به گزارش صلح خبر، متن یادداشت عبدالله سمامی به شرح زیر است:
بی تردید مقطع فعلی انتخابات هیات مدیره دوران حساس و پر التهابی است و با توجه به اهمیت این نهاد مدنی دیرپا نگاه‌های بسیاری در داخل و خارج از مرزها به آن معطوف خواهد شد، اما یقین دارم کانون وکلای دادگستری که همواره اینگونه التهابات و چالش‌ها را در ادوار مختلف تجربه کرده سرانجام مثل همیشه سربلند و سروقامت از آن عبور خواهد کرد.
این مهم تحقق نخواهد یافت مگر در سایه همدلی و حمیت وکلای دادگستری و کسانی که کانون را همچون خانه امن خود پنداشته و برای پاسداری از آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
قدر متیقن هر آنقدر که همکاران وکیل در ظهور و بروز اراده جمعی مساعی داشته باشند این نهاد نیز مستظهر از آن، بیش از پیش قدرتمند و مستقل عمل خواهد کرد.
آنچه که در این گذار حساس مایه دلگرمی است، مشارکت و همراهی جامعه وکلا در این برهه است. اگرچه از بعد حقوقی و مبانی اصول حاکم بر دادرسی منصفانه انتقاداتی به نحوه تصمیم گیری دادگاه عالی انتظامی قضات وارد بوده و در هر حال ترتیبی باید اتخاذ شود تا دادخواهی افرادی که صلاحیت آنان احراز نشده مورد بررسی واقع شود، لکن نواقص موجود که در همه ادوار انتخابات هیات مدیره کم و بیش وجود داشته نباید مانع و خللی در اراده جمعی وکلا در تعیین سرنوشت خانه و کیان ما ایجاد نماید.
در رابطه با مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه اساسا تشکیل و ایجاد چنین مرکزی در موازات کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مستقل که امر دفاع از حقوق شهروندی را عهده‌دار است، محل بحث و مناقشه بوده و هست که شرح مفصلی را خواهد طلبید، اما واقعیت این است که الحاق یا ادغام این نهاد با کانون وکلا سال‌هاست که مورد بحث و گفت‌وگوی این دو نهاد بوده و در دوره سی‌ام این مبحث پررنگ‌تر به نظر می‌رسد که موجبات تشویش و نگرانی همکاران نیز بوده است و اینجانب ایمان دارم با وحدت، یکدلی و یکپارچگی همکاران کانون وکلای دادگستری از این پیچ تاریخی نیز به سلامت و صلابت کامل عبور خواهیم کرد.
وکلای دادگستری در مقابل هر آنچه که استقلال آنها را سلب کند مقاومت خواهند نمود. این استقلال به معنی بی بندوباری نیست یا نظارت مراجع قانونی را محدود نمی‌نماید که اکنون نیز بواسطه قانون نظارت قوه قضائیه بر کانون‌های وکلا مستقر و مستمر است، اما وکلای دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود استقلال دارند و این امر چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل بسیار مهم است.
مع الوصف باید تلاش شود در سایه تدبیر و درایت و درست اندیشی همچون اقدامات اسلاف خود بستری فراهم گردد تا حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه موجبات تحکیم اعتماد عمومی گردد.
انتهای پیام
