به گزارش صلح خبر، چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را کلید زدند که نتیجه آن، اصلاح قانون اتاق بازرگانی خواهد بود. این طرح از زمان آغاز بررسی‌ها با انتقادات جدی بخش خصوصی مواجه شد زیرا بندی در آن قرار داشت که در صورت تصویب، ماهیت اتاق بازرگانی را از یک موسسه غیر انتفاعی به مجموعه زیر نظر نهادهای حاکمیتی تغییر می‌داد.
به دنبال افزایش انتقادات بخش خصوصی، ابتدای هفته جاری جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای اتاق بازرگانی برگزار و بنا شد با تشکیل یک کمیته مشترک، ظرف سه ماه قانون جدید نهایی شده و به تصویب برسد.
با این وجود فعالان بخش خصوصی می‌گویند اگر مجلس از سیاست تغییر ساختار اتاق صرف نظر نکند، برای اقتصاد کشور هزینه‌های جدیدی به وجود خواهد آمد.
برای تغییر قانون اتاق با اعضای آن مشورتی نشده است
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» می‌گوید: در هیچ کشوری اتاق بازرگانی نهاد عمومی غیردولتی نیست؛ اگر این اتفاق برای اتاق ایران رقم بخورد، باید شاهد همان بلایی باشیم که بر سر فدراسیون فوتبال آمده است.
او درباره خطر حذف اتاق ایران از مجامع بین‌المللی هشدار داد و تأکید کرد: اولین نکته‌ای که پیش از تغییر قانون اتاق ایران باید به آن توجه شود، جایگاهی است که اتاق‌های بازرگانی در سراسر دنیا دارند. بعید به نظر می‌رسد که این طرح برخاسته از نظر عمومی باشد. نه تنها از اعضای هیات نمایندگان، بلکه حتی از اعضای هیات رئیسه هم برای تصمیم‌گیری درباره این طرح هیچ دعوتی صورت نگرفته است.
اتاق نباید به یک دستگاه اجرایی تبدیل شود
قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران نیز می‌گوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود.
قاسمی در ادامه تأکید کرد: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی» موجب می‌شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. این در حالی است که قانون‌گذار در قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که پس از تایید مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.
برنامه‌ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد
محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز دراین‌باره معتقد است که نمایندگان مجلس برخلاف سیاست‌های کلان کشور و رویکرد رهبری مبنی بر لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در صحنه عمل اقتصادی، به دنبال تقویت جایگاه دولت هستند.
این فعال اقتصادی تغییر ماهیت اتاق که در طرح اولیه «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» آمده را برخلاف سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد و افرادی که در بدنه اتاق اما در حاشیه بودند و اقبالی برای رسیدن به سمت‌های مدیریتی نداشتند، خوراک فکری برای تهیه این طرح تهیه کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در صورت تصویب اصلاحات مدنظر مجلس درباره قانون اتاق ایران، تنها تسلط دولت بر پارلمان بخش خصوصی که تشکل تشکل‌ها نامیده می‌شود، بیشتر خواهد شد و دیگر این نهاد قادر به پیگیری انتظارات بخش خصوصی در کشور نخواهد بود و این مغایر ذات و ماهیت اتاق ایران است.
انتهای پیام
