معاون اول رییس جمهور گفت: همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مکلف هستند اداره امور و برنامه های خود را بر مبنای رویکردهای اقتصاد مقاومتی و بخصوص براساس اصول دانش بنیان تنظیم کنند.

به گزارش پایگاه صلح خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: برخلاف ادعای برخی افراد که با انگیزه های سیاسی سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند، دولت دو برنامه متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری ندارد بلکه اقتصاد مقاومتی مجموع سیاستهایی است که مورد قبول و توافق همه سیاست گذاران و اقتصاد دانان کشور است و دولت مصمم است اداره امور کشور را براساس این سیاست ها دنبال کند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت رویکرد دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع دانش بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور افزود: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید علاوه بر اینکه اداره امور خود را براساس اصول دانش بنیان دنبال می کنند، پیشنهادات و ایده های خود را برای تسری این موضوع در سایر بخش ها و عملیاتی شدن رویکردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور، ارائه دهند.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود، گفت: دولت امسال به دنبال به حرکت درآوردن بخش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مبارزه با قاچاق کالا است و سازمان مدیریت و بانکهای عامل نیز در این مسیر، باید طرح های کلان و پروژه هایی که مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اقتصاد مقاومتی است را در اولویت تخصیص و ارائه تسهیلات قرار دهند.

وی همچنین از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست ساز و کار نظارتی دقیقی برای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی که برای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص پیدا می کند حتماًَ در مسیر درست هزینه شود.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای فرهنگستان های هنر و زبان و ادبیات فارسی نیز حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ گردید.

در این نشست همچنین در خصوص چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری بحث و بررسی شد و مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح های کلان ملی که به تصویب شورای عالی علوم،‌تحقیقات و فناوری رسیده است را مورد بررسی قرار دهد و منابع مالی را براساس اولویت بندی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این طرح ها اختصاص دهد.

در ادامه این نشست رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی گزارشی از طرح رصدخانه ملی ایران و اهداف احداث این طرح ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مربوط به پروژه طراحی، ‌ساخت و راه اندازی رصدخانه ملی را براساس زمان بندی مشخص تخصیص دهد.

ارائه گزارش عملکرد بخش تحقیقات کشور در سال 1393 و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 94 از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز درباره سامانه عرضه و تقاضای پژوهش با هدف پشتیبانی از بازار پژوهش با یک پایگاه روزآمد و جامع ارائه شد.

دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ارائه شد و توضیحاتی نیز در خصوص تقسیم کار پیگیری اجرای این سیاستها بیان شد.