صلح خبر/خراسان رضوی واگذاری رایگان زمین و پروانه ساختمانی سایت پنج‌تن ۵۵ و  ارائه تسهیلات به ایثارگران مقیم برای استفاده از خطوط اتوبوسرانی و قطار شهری از جمله مصوبات امروز شورای شهر مشهد بود.

در سی‌وششمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه اجرایی شدن تفاهم‌نامه با موضوع واگذاری رایگان زمین و پروانه ساختمانی سایت پنج‌تن ۵۵ با کاربری مسکونی تصویب شد.  
بر اساس این لایحه شهرداری مشهد مکلف است به منظور ضمانت اجرایی شدن اهداف و مفاد تفاهم‌نامه مشترک فی‌مابین بنیاد مسکن خرسان رضوی، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد نسبت به هماهنگی با دستگاه‌های فوق‌الذکر پیرامون اصلاح مصوبه ۶۵۲۷/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ اقدام و لایحه مد نظر را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: در سال ۹۹ تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای فی‌مابین شهرداری، استانداری و اداره کل بنیاد مسکن استان مبنی بر احداث ۲۰۰۰ واحد جهت بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده با موضوع جابه‌جایی محدود ساکنین و آزادسازی اراضی خدماتی و بازگشایی معابر در حاشیه شهر منعقد شد؛ یعنی این مصوبه در راستای ارتقای کیفیت زیست در حاشیه شهر مشهد بوده و در همین راستا این سه نهاد باید از ابزارهای مختلف خود استفاده می‌کردند تا این مهم تحقق پیدا کند.
وی افزود: در تاریخ ۹۹/۵/۷ این تفاهم‌نامه در شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر موضوع جابه‌جایی محدود ساکنان و آزادسازی اراضی خدماتی و بازگشایی معابر در محلات با هدف بازآفرینی شهری تصویب شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در این تفاهم‌نامه ابزارهای قانونی و یکسری مشوق‌ها برای جابه‌جایی ساکنان در نظر گرفته شده و تمام جزییات بررسی و مورد توافق قرار گرفته است. اولین مرحله از این تفاهم‌نامه ۲۰۰۰ واحدی، توافق زمین پنج‌تن ۵۵ به مساحت ۳/۵ هکتار بود که حدود ۴۵۰ واحد از این ۲۰۰۰ واحد تولید و در اختیار ساکنان حاشیه شهر که املاک آن‌ها در کاربری‌های خدماتی و یا در معابر قرار گرفته، گذاشته شود تا ضمن جابه‌جایی در این محلات تحقق سرانه‌ها و توسعه شبکه معابر را شاهد باشیم.
ضمیری اضافه کرد: اما متاسفانه نقض عهد شده و اقداماتی بر خلاف تفاهم‌نامه صورت گرفته است. هدف تفاهم‌نامه به طور کلی کنار گذاشته شده و مجریان به سراغ جامعه هدف دیگری رفته‌اند و مفاد تفاهم‌نامه و مصوبه شورا نقض شده است.
وی بیان کرد: وظیفه شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تفاهمات است. اولویت شورای ششم ارتقای کیفیت زیست در حاشیه شهر است و بهترین راهکار برای رسیدن به این هدف اجرای این تفاهم‌نامه بود اما این مسیر به خطا رفته است؛ لذا نباید بگذاریم این مسیر اشتباه ادامه پیدا کند و به همین دلیل با کلیات این طرح مخالف هستم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که دستگاهی که از عهد و پیمان خود تخلف کرده، پاسخگو باشد. بدعتی در سیستم شهرداری اتفاق افتاده که افراد قرارداد منعقد کرده و پس از آن مسیر را به خلاف می‌برند و شورای شهر را با عمل انجام شده مواجه می‌کنند. این موضوع طی سال‌های گذشته به کرات اتفاق افتاده و باید جایی جلوی این موضوع گرفته شود.  
حجت‌الاسلام حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد، در موافقت با این طرح اظهار کرد: موارد متعددی از این مساله مشاهده می‌شود که حتی دستگاه‌های اجرایی از روز اول وارد تفاهم‌نامه‌ای می‌شوند اما در طول مسیر اجرای آن تغییراتی انجام می‌گیرد. به این دلیل که پای مردم و اشخاص بی‌بضاعت و کسانی که ممکن است از این قرارداد ضرر کرده باشند، در میان است، همکاران من در شورای شهر با کرامت نفس و بزرگواری باید این موضوع را حل کنند.   
وی افزود: در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در پروژه‌ها نیز بعضا این اتفاق افتاده که به دلیل پیش‌فروش‌های انجام شده و دچار شدن مردم به مشکلات معیشی فراوان ما به سرمایه‌گذاری کمک کرده و از حق شهر می‌گذریم. اگرچه از دستگاه‌های نظارتی حق و حقوقات اصلی شهرداری را نیز پیگیری می‌کنیم اما در این طرح نیز همین اتفاق افتاده است.  
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: بنیاد مسکن بنیادی است که از لحاظ ساختاری جایگاه خوبی داشته و انتصاب و ماموریت‌های آن مشخص است. ممکن است این بنیاد کوتاهی کرده باشد اما باید توجه داشت اولا شاید قسمتی از این تفاهم‌نامه دچار بدعهدی شده باشد؛ دوما طرف مقابل ما افراد بی‌بضاعت، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم‌درآمد هستند.
منصوریان عنوان کرد: باید به چشم مساعدت و حل موضوع نسبت به این اقشار به این قضیه نگاه کنیم و البته پیگیری‌ تخلف‌های صورت گرفته نیز سر جای خود باشد. در واقع مشکل این چند نفری که به دلیل کوتاهی و عوض شدن مسیر تفاهم‌نامه دچار مشکل شدند را باید حل کرده و در فازهای بعدی تفاهم‌نامه‌ای محکم‌تر و با تضامین بهتر منعقد کنیم تا این مشکلات ایجاد نشود.  
مجید طهوریان عسکری، عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد، در مخالفت با این طرح اظهار کرد: این تفاهم‌نامه برای حوزه بازآفرینی است و قرار بر این بوده که حتی دسترسی‌ها را در مناطق حاشیه شهر باز کنیم. برای ایجاد رفاه، آرامش، امنیت و حمل‌ونقل روان‌تر برای مردم بی‌بضاعت و کم‌درآمدی که در مناطق حاشیه شهر زندگی می‌کنند، این تفاهم‌نامه را منعقد کردیم.
وی افزود: قطعا باید به عنوان نظام مدیریت شهری برای کسانی که کم‌بضاعت هستند، بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز مسکن با کمک دولت نوشته و داشته باشیم. این تفاهم‌نامه در خصوص حوزه بازآفرینی بوده و برای حل مسائل کلان این شهر باید ایجاد می‌شد اما در مسیر تغییراتی اتفاق افتاده که از نظر من قابل قبول نیست.  
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات‌ شهری و محیط‌ زیست شورای اسلامی شهر مشهد، در قالب پیشنهادی در خصوص این طرح اظهار کرد: کار روی زمینی که در حال حاضر مد نظر این طرح است، از سنوات گذشته و در دوره قبلی شروع شده و بر اساس توافقاتی که صورت گرفته، حدود یک‌سوم آن در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار گرفته است. بخشی از منابع ریالی مددجویان و کمیته امداد نیز در این مسیر هزینه شده و اسامی آن‌ها تحویل شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن موظف بر ساخت این موارد است اما پیشنهاد می‌کنم اعضای شورا با بخش اول که مربوط به کمیته امداد است، توافق کنند تا زمین واگذار شود و مابقی اراضی که در آن عملیاتی انجام نشده را در اختیار شهرداری یا همان طرح بازآفرینی شهری قرار دهند.
در ادامه لایحه پرداخت اجور معوق و جاری ملک استیجاری واقع در خیابان عبادی، بین عبادی ۹ و ۱۱، مصوب شد. بر اساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود مطابق تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری و اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی اقدام نماید. شهرداری مشهد مکلف است اجور پرداختی ملک مربوطه را در حساب‌های فی‌مابین با اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی لحاظ نماید. همچنین در صورت لحاظ نمودن مبلغ اجاره پرداختی توسط شهرداری مشهد در حساب فی‌مابین(تعهد ذی‌حساب) در پایان سال اول ادامه تفاهم‌نامه برای سال دوم قابل اجراست.
اعطای امتیاز و مجوزهای ساختمانی به منظور تعیین تکلیف محکومیت‌های مالی قطعی شهرداری نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.  
مطابق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تعیین تکلیف محکومیت‌های مالی قطعی صادره از سوی مراجع قضایی، شبه‌قضایی و یا ثبتی در صورت درخواست محکوم له و با تنظیم قرارداد صلح‌نامه به‌ جای استفاده از مهلت موضوع قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها نسبت به اعطای امتیاز و مجوزهای ساختمانی(در چارچوب ضوابط شهرسازی) در املاک معرفی شده از سوی محکوم له با لحاظ یک درصد مازاد بر تخفیف نقدی روز(به جز تخفیف‌های مناسبتی) به موارد مشمول تخفیف مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر اقدام نماید.  
۲ لایحه با موضوع اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در منطقه ثامن نیز در این جلسه شورا  بررسی شد.  
طبق این مصوبه به شهردار مشهد(به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری مشهد) اجازه داده می‌شود با توجه به فوریت اجرایی پروژه‌های نرگس رضوی سه و پنج و نرگس رضوی چهار و ۶ واقع در محدوده قطاع سه طرح تفصیلی پیرامون حرم مطهر رضوی(طاش) به نشانی تقاطع بلوار امیرالمومنین(ع) و بلوار سردار شوشتری، ضلع جنوب شرقی میدان امر به معروف و نهی از منکر و به منظور جلوگیری از تاخیر و توقف در اجرای طرح مذکور و رفع خطر از گودهای برداشته شده، نسبت به تملک ۲ پلاک از طریق اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اقدام نماید.
در ادامه این جلسه اصلاح اساسنامه و تغییر نام سازمان فردوس‌ها تصویب شد که ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:
در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات اساسنامه سازمان فردوس‌ها اصلاح و با لحاظ تغییر نام به سازمان مدیریت آرامستان‌ها(فردوس‌ها) به شرح پیوست(مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) تصویب شد.
در بخش دیگری از این جلسه اصلاح مصوبه‌ای با موضوع ارائه تسهیلات به ایثارگران مقیم مشهد برای استفاده از خطوط اتوبوسرانی و قطار شهری مصوب شد. بر اساس این مصوبه شهرداری مشهد موظف است در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به استفاده رایگان مشمولین جز ۲ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از خطوط اتوبوسرانی و قطار شهری(سفر درون‌شهری) بدون محدودیت سفر برای مشمولینی که از NFC استفاده می‌نمایند و حداکثر ۱۲۰ نوبت در هر ماه برای مشمولینی که از طریق صدور کارت ویژه استفاده می‌کنند، اقدام نماید.  
در صورت عدم استفاده از تسهیلات ماه نوبت‌های استفاده نشده در هر ماه قابل ذخیره در ماه‌های آتی نیست. شهرداری مشهد باید کلیه هزینه‌های اجرای این مصوبه را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند. همچنین شهرداری باید اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه را در قالب وصول مطالبات دولتی پیگیری کند.
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، در قالب سوالی در خصوص این طرح اظهار کرد: در حال حاضر چه تعداد کارت ویژه ایثارگران در اختیار مردم است؟
علی اصغر نیشابوری، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد، در پاسخ به سوال فوق اظهار کرد: ۱۹ هزار من‌کارت شخصی‌سازی شده در اختیار ایثارگران قرار گرفته اما من‌کارت‌های صادر شده به استناد ماده ۴۱ قانون ایثارگران بوده که جمع محدودتری از ایثارگران را در بر می‌گرفت. لایحه جدید تعداد بیشتری از ایثارگان را پوشش خواهد داد.
همچنین در این جلسه با طرح «اجاره به شرط تملیک تجاری دائم» نیز به دلیل عدم استناد قانونی و مغایرت با قوانین موجود از جمله ماده ۳۲ قانون آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۵۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مخالفت شد.
حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، در بخش دیگری از این جلسه ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) اظهار کرد: امروز ۲۹ فروردین ماه مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. در آغاز انقلاب بحث انحلال ارتش توسط منافقین مطرح می‌شد که امام با تیزهوشی خود امروز را به عنوان روز ارتش نامگذاری کردند که همین موضوع باعث شد روحیه و اقتداری که ارتش نیازمند آن بود، به آن بازگردانده شود؛ این روز را به تک‌تک دلاوران ارتشی این آب و خاک به ویژه ارتش شمال شرق کشور تبریک عرض می‌کنم.
وی افزود: ارتش ما برخلاف ارتش‌های دنیا یک ارتش مکتبی است که در چارچوب دین حرکت می‌کند. آنچه که ارتش ما را از حالت نیروهای مسلح عام خارج کرده و آن را به نهاد خدوم و در راستای منافع مردم تعریف می‌کند، مکتبی بودن آن است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: همچنین دوم اردیبهشت ماه سال‌روز تاسیس سپاه پاسداران به عنوان نهادی مقدس و خدوم است. همانگونه که حضرت امام فرمود «اگر سپاه نبود کشور هم نبود»، این واقعیتی است که هم در زمان جنگ و هم در حال حاضر آن را لمس می‌کنیم و اگر این عزیزان نبودند، نظام مقدس اسلامی دچار حوادث زیادی می‌شد.
انتهای پیام