به گزارش صلح خبر، در یادداشت امین شاکری آمده است: مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای اعتباری در تأمین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، از معضلات و مشکلات دیرینه مدیریت بنگاه های اقتصادی در ایران است. بازار پول در ایران به دلایل متعدد، همواره با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه بوده است. عدم تعادلی که در مواجهه با شرایط اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه  ۱۳۹۰ (رکود تورمی و تحریم) موسوم به بیماری هلندی تشدید شده و محدودیت تامین مالی و منابع ارزان جهت تسهیلات مالی و اعتباری را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی تبدیل کرده است.

در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است، نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در تأمین، مدیریت و هدایت منابع مالی به سمت بخش های مولد اقتصاد، بیش از پیش اهمیت دارد.

اساساً طریقه تامین مالی به چند صورت است؛ شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تامین مالی از طریق بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، انتشار اوراق قرضه و نهایتاً بازارسرمایه که عمدتاً بانک ها به عنوان اولین گزینه برای تامین مالی بوده‌اند. لازم به ذکر است که عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلیGDP، نرخ سرمایه‌گذاری و تامین مالی است؛ بنابراین دست‌یابی به افزایش تولید، جز با افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار امکان‌پذیر نیست. افزایش سرمایه‌گذاری هم مستلزم تجهیز و تامین منابع مالی داخلی و خارجی بلندمدت و کوتاه‌مدت از طریق بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) است. در صورت برخورداری صنایع از نقدینگی و سرمایه در گردش کافی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی را در راستای جهش تولید انجام دهند.

متاسفانه نظام مالی مسلط بر بازار مالی ایران، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نظام بانک‌محور بوده است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر اعتبارات بانکی و نقدینگی بالای کشور، بی‌شک نظام بانکی در اجرای وظیفه‌ کارکردی‌اش یعنی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، همواره مشکلات جدی داشته است. در واقع، ابزارهای مهم در اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع که همانا نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است، عملاً بانک‌ها نقشی در تعیین آن ندارند؛ به طوری که در بررسی آمارهای اقتصادی سالیان اخیر، نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. در این میان بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار ارشد سیاست های پولی و نظام اقتصادی کشور، همواره در تلاش برای ایجاد تراز مالی-اقتصادی در بانک هاست.

به طور کلی از مهمترین مشکلات اصلی بانک‌ها در تجهیز منابع مالی می‌توان به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم، تداوم تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین با توجه به این که بانک‌ها در ایران صرفاً به واسطه‌گری مالی نمی‌پردازند و بخشی از منابع جذب شده را به سوی شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی وابسته‌شان سوق می‌دهند، عملاً بنگاه‌های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع مالی با کمبود منابع مواجه می‌شوند. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های بانکی ضروریست از تأمین مالی بانک محور به تأمین مالی بورس محور حرکت کرده و باید به سراغ تامین مالی از سوی بازارهای سرمایه رفت.

هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی متعدد آن می تواند بسیار کمتر از تأمین مالی از مسیر نظام بانکی باشد. از طرفی مزیت دیگر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به کارگیری سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه های راکد در اقتصاد را فعال و از هدایت به سمت بازارهای غیرمولد که عمدتاً مبتنی بر واسطه گری و سفته بازی است، جلوگیری خواهد کرد. بازارهای پول و سرمایه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و توامان به تجهیز منابع مالی بپردازند. با توجه به این‌که فعالیت‌های تولیدی عمدتاً نیازمند زمان هستند و فرآیندی طولانی دارند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ای بسیار حائز اهمیت است.

به یقین، بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که می‌توان از این ظرفیت عظیم برای مردمی سازی اقتصاد، ایجاد شفافیت و توسعه عدالت در اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی به منظور تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش تولید، بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع مالی به سوی سرمایه‌گذاری مولد داشته باشد. برای بهبود تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و با ثبات، اصلاحات سیاستی می‌تواند مسیر حرکت به سمت تامین مالی بورس محور را هموارتر کند. اقداماتی نظیر شناسایی و برطرف کردن موانع توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تداوم حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار سرمایه و تدوین قوانین بالادستی به منظور حمایت از این بازار و جذب سرمایه های خارجی، خروج دولت و بانک ها از بنگاه داری وعرضه سهام مالکیتی و مدیریتی شان در بازار سرمایه، فراهم کردن امکانات لازم نظیر تنوع ابزارهای مالی و ایجاد شبکه گسترده معاملات و همچنین تقویت زیرساخت های فناوری و تکنولوژی لازم به منظور شبکه سازی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیرها و ارائه آموزش های لازم و فرهنگ سازی مناسب، می‌تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.

انتهای پیام