اعضا همچنین وعده کردند با پی گیری جدی بحث‌ها در سال آینده و تبیین برنامه اصلاحات لازم اقتصادی، زمینه‌های حل بحران مالی را فراهم آورند.

هرمان وان رامپوی رییس شورای اروپا گفت: “درجهت موثر بودن”مکانیسم واحد نظارتی”مقرر شد تا در زمان اجرایی شدن آن، یک قطعنامه واحد با دامنه قدرت لازم هم در نظر گرفته شود تا این اطمینان بوجود آید که همه بانکهای دولتهای عضو می توانند با ابزار مناسب مشکلاتشان را حل کنند.”

مکانیسمی که قاعدتا کمک مستقیم به بانکهای مسئله دار را از سوی صندوق نجات منطقه یورو تسهیل می کند و بدهی آنها به حساب بدهی های دولتی کشورها گذاشته نخواهد شد.

فارغ از این نکته خاص و تصمیم روز گذشته وزرای دارایی اروپا مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر بانکهای کشورهای عضو، این نشست دو روزه که ششمین و آخرین نشست سال 2012 بود همانطور که پیش بینی می شد، به تصمیم شفافی ختم نشد.

باید دید تا ژوئن 2013 و تشکیل جلسه بعدی، تقویم اصلاحات طبق چه برنامه ای و با چه تیمی جلو خواهد رفت و آیا اعتماد بازار مجددا حاصل خواهد شد یا نه.

منبع: یورونیوز