با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، همچنین با درنظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و براساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.

این کنوانسیون یک دستورالعمل حقوق بشر بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است که در ۳۳ ماده شامل تعریف مفهوم شکنجه، منع بدون قید و شرط هر گونه شکنجه و تعهد کشورها در برخورد با فرد خاطی شکنجه گر به تصویب ۱۶۹ کشور رسیده است.

در این کنوانسیون واژه «شکنجه» عبارت است از ایراد عمدی یا هرگونه درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک، اجازه و سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص یا شخص ثالث، مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است.

دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا در گفت‌وگو با خبرنگار صلح خبر در رابطه با این کنوانسیون توضیحاتی ارائه داد.

* در این کنوانسیون چه تعهداتی برای کشورهای عضو درنظر گرفته شده است؟

این کنوانسیون پس از تعریف مفهوم «شکنجه» دولت های عضو را موظف می کند تا بر مراکز نگهداری افراد متهم و اقدامات مأموران خود نظارت داشته باشد. تعهداتی در این کنوانسیون ذکر می شود که مهمترین تعهد حقوقی که در عرصه بین المللی جلوه گر می شود، بحث استرداد یا محاکمه است. یعنی هر فردی که به ارتکاب شکنجه متهم است یا باید در همان کشور محاکمه شود یا باید آن دولت فرد متهم را به دولتی مسترد کند که خواهان مجازات او است. 

* نظارت بر اجرای صحیح این کنوانسیون به عهده چه نهادی است؟

در درجه اول در کنوانسیون های حقوق بشری نظارت بر عهده دولت های عضو است، دول عضو متعهد می شوند که مفاد آن کنوانسیون را در داخل کشور رعایت کنند اما سازوکارهای نظارتی هم در خود کنوانسیون منع شکنجه در نظر گرفته شده است.

* چگونه می شود از کشوری که مفاد کنوانسیون را نقض کرده، شکایت کرد؟

به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون، امکان دادخواهی فردی برای افرادی که مدعی هستند در کشورهای عضو مورد شکنجه قرار گرفته اند وجود دارد، این افراد می توانند به کمیته منع شکنجه مراجعه و شکایت کنند.

این کمیته متشکل از ۱۰ نفر متخصص مسائل حقوق بشری است که از سوی دولت عضو این کنوانسیون انتخاب می شوند اما پس از انتخاب، فعالیت ها و وظایفشان را نباید به عنوان نماینده دولت انجام دهند بلکه باید مستقل عمل و به این شکایات رسیدگی کنند.

براساس ماده ۲۱ کنوانسیون نیز دولتی اگر مدعی شود در زندان های دولت دیگر شکنجه روی می دهد، می تواند از آن دولت در کمیته شکایت کند.

یک مکانیسم هم در ماده ۲۰ کنوانسیون وجود دارد و آن انجام تحقیقات است، اگر خود کمیته براساس گزارش هایی که خود یا دیگر نهادهای حقوق بشری دریافت کرده اند به این نتیجه برسد در یک کشوری شکنجه روی داده و مفاد کنوانسیون نقض شده می تواند خود تحقیقاتی انجام دهد.

همه این شیوه ها علاوه بر اینکه نیاز تصویب کنوانسیون است نیازمند پذیرش این شیوه ها نیز است. طبق ماده ۲۸، کشورها می توانند صلاحیت کمیته برای تحقیقات را نپذیرند همانطور که دولت های عربستان، اسرائیل، سوریه، چین و چند کشور دیگر انجام تحقیقات توسط کنوانسیون را قبول نکردند. کمیته می تواند رأی صادر کند و جبران خسارت را برای فرد درنظر بگیرد. 

* پیوستن به این کنوانسیون چه تأثیری بر رویه کشورها می گذارد؟

اصول روابط بین الملل مبتنی بر حاکمیت کشورها است و بر همین اساس نیز دولت هایی که خود با اعمال حاکمیتشان قبول کردند که عضو این کنوانسیون شوند تعهداتی را در این رابطه به عهده می گیرند، هنگامی که این کنوانسیون را می پذیرند که در برخی موارد فقط به علت رعایت پرستیژ حقوقی، سیاسی و برای نشان دادن اینکه ما مقررات را رعایت می کنیم، این کار را انجام می دهد، نظارت هایی به دنبال آن می آید که تا حدودی رفتار کشورها را کنترل می کند.

یکی از سازوکارها در حقوق بین الملل اصطلاحی است به نام name و shame، بدان معنا که اسم آن را ببر تا شرمنده شود. این هم می تواند یکی از ابزارها باشد. به هرحال دولت ها دوست ندارند در جامعه بین الملل متهم شوند که رفتارهای غیرانسانی انجام می دهند.

* الزامی برای پیوستن کشورها به کنوانسیون های حقوق بشری وجود دارد؟

الزامی بین المللی برای پیوستن کشورها به این کنوانسیون وجود ندارد اما دیوان بین المللی دادگستری و همچنین محاکم منطقه ای حقوق بشر به این نکته توجه داشتند که قاعده منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل است، بدان معنا که حتی دولی که عضو کنوانسیون منع شکنجه نشدند نیز متعهد به رعایت این قاعده هستند. ممکن است چون عضو نیستند سازوکارهای نظارتی روی آنها اعمال نشود اما در چارچوب نظارتی منشور ملل متحد، شورای حقوق بشر می تواند سالانه پرونده های حقوق بشری کشورها را بررسی کند و موارد شکنجه را گزارش دهد.

در نظام معاهداتی و کنوانسیون ها در چهارچوب نظام بین المللی بشر که اصطلاحاً به آنها نظام قراردادی حقوق بشری گفته می شود، ما یک نظام منشوری حقوق بشری نیز داریم، در این نظام، هر دولتی که عضو سازمان ملل است در چهارچوب منشور حقوق بشر، نظارت هایی بر فعالیت های حقوق بشری آنها اعمال می شود. در نشست های شورای حقوق بشر نیز به کشورها گفته می شود که به این کنوانسیون نپیوسته اند. این یک نوع فشار سیاسی به آن دولت و نهادهای بین المللی وارد می کند اما الزام حقوقی که یک دولت حتماً موظف باشد به این کنوانسیون بپیوندد وجود ندارد.

تهیه از: مهدیه سلیمی

انتهای پیام