اجتماع > اجتماعی – داستان پرغصه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به اسفند۸۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان براساس مصوبه نمایندگان مجلس برای اجرای قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا کرد.

قرار شد اين مبلغ از سهام شركت‌هاي دولتي براساس مصوبه مجلس، به سازمان تأمين اجتماعي واگذار ‌شود. اين سازمان هم موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس شركت‌هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شركت‌ها، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را از ابتداي سال 88 هماهنگ كند.

فروردين ماه 88 افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي با اجراي قانون همسان‌سازي حقوق، جزو يكي از داغ‌ترين مباحث روز اجتماعي بود و مسئولان تأمين اجتماعي اميدوار بودند تا تيرماه 88 انتظار اين قشر براي برخورداري از افزايش حقوقي كه «چشمگير» توصيف مي‌شد به پايان برسد.آن روزها شايد كسي توقع نداشت كه اين انتظار بيش از هفت سال به درازا بكشد.

همان روزها گفته شد افزايش حقوق‌ها يكسان نيست.حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به نسبت داده‌ها و پرداخت حق بيمه‌شان تعيين ‌مي‌شود و همسان‌سازي حقوق اين افراد متغير خواهد بود. در آن ايام، علي ذبيحي مديرعامل وقت تأمين اجتماعي از تأمين اعتبار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان از شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و اجراي آن تا ابتداي تيرماه 88 خبر داد. البته علي‌اكبر خباز‌ها رئيس وقت كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي همزمان از اختصاص 600ميليارد تومان با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي از سوي بانك مركزي سخن گفت و در پاسخ به اظهارات ذبيحي مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي مبني بر تأمين اعتبار اين قانون از «شستا» گفت اعتبار لازم براي افزايش حقوق بازنشستگان به هيچ وجه از شركت «شستا» تأمين نمي‌شود.

• بي عدالتي در همسان‌سازي

نيمه نخست سال 88زمزمه‌هاي مخالفت درباره‌ اجراي اين قانون و تخصيص نيافتن كامل اعتبارات قوت گرفت. علي‌اكبر خبازها كه در آن زمان رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي بود با انتقاد از عملكرد سازمان تأمين اجتماعي گفت: اعتبار سياست همسان‌سازي به‌صورت معكوس بين بازنشستگان توزيع شده و حق به حقدار نرسيده است. يعني فردي با 35سال سابقه پرداخت حق‌بيمه و با فرض دريافت حقوق 900هزار توماني، تنها 14هزار و 600تومان به افرادي كه 10سال سابقه پرداخت حق بيمه و به تبع آن كمترين حقوق را مي‌گيرند، 82هزار تومان اضافه شده‌است. البته برخي شنيده‌ها در همان سال‌ها حكايت از افزايش حقوق بازنشستگاني داشت كه جزو كاركنان سازمان تأمين اجتماعي بودند. هرچه باشد حالا دو نكته اساسي وجود دارد: يكي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي و ديگري همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري.

• چشم انتظاري در دولت يازدهم

در دولت يازدهم نيز هرگز اقدام خاصي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان انجام نشد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد است براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان منابع مالي زيادي احتياج است و درصورت تأمين منابع لازم اجرايي مي‌شود. رئيس سازمان تأمين اجتماعي هم‌عقيده با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: اين آمادگي را داريم كه اگر در سال95دولت در بودجه عمومي مبلغي را براي همسان‌سازي پيش‌بيني كند نسبت به همسان‌‌سازي‌ حقوق بازنشستگان اقدام كنيم. حواشي اجراي كامل قانون همسان‌سازي‌ با وجود گذشت بيش ازهفت سال همچنان ادامه دارد و هنوز صدها هزار بازنشسته سازمان و خانواده‌هايشان اميدوارند حقوقشان با اجراي اين طرح افزايش پيدا كند.بازنشستگان اين پرسش را مطرح مي‌كنند: آيا سال 95قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اجرا مي‌شود يا بازهم بايد چشم انتظار بمانيم؟

Let’s block ads! (Why?)

RSS