به گزارش صلح خبر، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از پل‌های مهم ارتباط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران و وزیران اقتصادی است. جایی که نمایندگان سه قوه در کنار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و با تعامل و همفکری و بیان چالش‌ها و کاستی‌های فضای اقتصادی و محیط کسب و کار سعی در یافتن رفع کردن موانع دارند.
بر اساس قانون، رئیس شورای گفت و گو وزیر اقتصاد است؛ عضوی که حضورش در شورای گفت و گو همواره الزامی است. همچنین در کنار وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران باید حضور داشته باشد و علاوه بر آن تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتخابات و رای گیری به نمایندگی از کل اتاق به شورای گفت و گو راه پیدا می‌کنند. همچنین به تناسب جلسات وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس کل بانک مرکزی باید در جلسات حضور می‌یابند.
البته برگزاری شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همیشه در مسیر حرکت نکرده و با پستی و بلندی‌هایی نیز همراه بوده است. در دولت دهم شواری گفت و گو رونق چندانی نداشت و عملا بر روی کاغذ باقی ماند. زمانی که رابطه بخش خصوصی با دولت چندان مطلوب نبود و تعامل خوبی میان این دو بخش دیده نمی‌شد. در مقطع جلسات شواری گفت و گو دولت و بخش خصوصی بسیار به ندرت برگزار می‌شد و عملا خروجی چندانی هم نداشت.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضورعلی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد شرایط متفاوت از گذشته شد. جلسات شوار از همان ابتدای روی کار آمدن طیب نیا با جدیت کلید خورد و به صورت منظم هر ماه جلسات شورا برگزار شد. در این دوره حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات شواری گفت و گو و تعامل‌شان با دولت نیز پررنگ‌تر از گذشته شد.
تقریبا در تمامی دوران چهار ساله دولت یازدهم به غیر از مقاطعی کوتاه جلسات شورا متوقف نماند و اعضای بخش خصوصی شورا نیز از برگزاری جلسات عموما ابراز رضایت می‌کردند و خروجی و دستاوردهای جلسات را مفید می‌دانستند.
به عنوان نمونه محسن جلال پور – رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران – که در سال‌های ۹۴ و تا اواسط ۹۵ ریاست اتاق را بر عهده داشت و در تمامی جلسات برگزار شده شورای گفت و گو هم حضور داشت مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد طیب نیا را برگزاری جلسات شورای گفت و گو عنوان می‌کند.
به گفته جلال پور، شورای گفت و گو اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می شود. این جلسات با حضور دکتر طیب نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتما جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت و گو نیامدند.
از این رو به نظر می‌رسد که می‌توان دوره طلایی شورای گفت و گو را دوره ریاست طیب نیا بر این شورا دانست؛ موضوعی که حتی باعث شد بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواهان ادامه وزارت طیب نیا در دولت دوازدهم شوند.
به هر ترتیب با تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی و آنچه تحت عنوان همسوتر شدن تیم اقتصادی دولت عنوان شد، حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد ادامه پیدا نیافت و به تبع ریاستش بر شورای گفت و گو هم به پایان رسید.
در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان – معاون علی طیب نیا در دولت یازدهم – سکان دار وزارت اقتصاد شد که به نظر می‌رسد سعی دارد راه طیب نیا را در شورای گفت و گو ادامه دهد و در این مدت کوتاه نیز در جلسات شورا با جدیت حضور پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد که در ادامه راه هم دولت توجه ویژه به ادامه مسیر جلسات شورا گفت و گو داشته باشد و کرباسیان قصد دارد که تعامل خود را همچنان به قوت به اعضای اتاق بازرگانی و اعضای شورای گفت و گو ادامه دهد.
انتهای پیام
