محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از موضوع قتل «رومینا اشرفی» و قتل‌های مشابه، اظهار کرد: فرزندکشی عام است و ممکن است به دلایل مختلف باشد، اما فرزندکشی به دلایل ناموسی در این مقوله خاص است. در سال‌های اخیر مساله فرزندکُشی در کشور ما رواج پیدا کرده است و البته این موضوع در بسیاری از کشورها با شدت و ضعف از لحاظ کمی و کیفی حتی در کشورهای غربی چون آمریکا و انگلیس نیز وجود دارد، ولی گاهی مواقع انگیزه فرزندکشی به اصطلاح جنبه ناموسی، حیثیتی و آبرو برای قاتل دارد و برخی مواقع هم قاتل فرزند خود را به جهاتی مانند مشکلات مالی، سختی معیشت و بیکاری و آنچه که ناشی از آثار تنگدستی مالی خانواده‌هاست، می‌کشد.
وی گفت: قتل ناموسی در فرزندکشی یعنی اینکه پدری یا مادری فرزند خود را به دلیل مسایل ناموسی بکشد. این کار نوع خاصی از فرزندکشی است و اگر بخواهیم در مورد فرزندکشی صحبت کنیم، باید به همه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی و سنت‌های غلط رایج نیز اشاره کرد و دلایل و انگیزه آن را از لحاظ روانپزشکی نیز مورد بررسی قرار داد. در فرزندکشی که عنوان قتل ناموسی پیدا می‌کند، مانند حالتی که در مورد دختر نوجوان مورد بحث یعنی “رومینا” پیش آمد و همچنین در یکی دیگر از همین قتل‌های ناموسی که در گیلان صورت گرفت، به نظر می‌رسد مسیری باز شده که افراد به آسانی اینگونه قتل‌ها را مرتکب شوند.
این وکیل دادگستری مطرح کرد: با توجه به تجربه وکالتی خودم و سابقه کار مطبوعاتی پیش از انقلاب، متوجه شدم این تنها پدر نیست که در این موارد دست به قتل می‌زند، بلکه گاهی برادران و اقوام مقتول چون عمو، دایی و فرزندان آنها و گاهی خواهران هم مبادرت به قتل به بهانه‌های ناموسی می‌کنند. آنان برای فرار از مجازات قصاص قاتل، پای پدر را به ماجرا می‌کشانند و او را تحریک می‌کنند که خود را به عنوان قاتل معرفی کند. این امر به ویژه در مواردی که برادران مقتول تحت تعقیب قرار می‌گیرند رایج است، بنابراین پدر برای نجات پسران، ارتکاب قتل را به عهده می‌گیرد که این همان نگاه نابرابر به دختر و پسر در خانواده است.
نیکبخت گفت: در قتل‌های ناموسی، اولین مساله که برای عامل قتل فرزندان مطرح است، تحریک شدن پدران و یا افراد خانواده توسط دیگران می‌باشد که در کشور ما و کشورهای همسایه و غیر همسایه این موضوع بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته کشورها اتفاق می‌افتد. البته این به آن معنی نیست که این گونه قتل‌ها فقط در استان‌های پیرامونی و توسعه نیافته ایران اتفاق می‌افتد، بلکه در شهرها و استان‌های مرکزی نیز چنین مواردی رخ می‌دهد، اما آنقدر که در مناطق دورتر از مرکز و پیرامونی اتفاق می‌افتد در مناطق توسعه یافته به لحاظ اقتصادی و عمرانی واقع نمی‌شود.
وی در مورد علت قتل‌های ناموسی در مناطق پیرامونی ایران و دیگر کشورها توضیح داد: دلیل اصلی این مساله را باید در فرهنگ کشورهای محل وقوع قتل و تعصبات قدیمی و سنت‌های غلط رایجی دانست که خانواده‌ها، پدران و گاهی هم مادران و نیز برادران و افراد فامیل نسبت به رفتار دختران و زنان خانواده دارند. در این موارد نوعی به اصطلاح «غیرتی» می‌شوند و به دلیل تعصباتی که بیشتر جنبه فرهنگی دارد به گونه‌ای رفتار می‌کنند که خود را مالک و صاحب دختر می‌دانند و خود را از هر شخص و مقام دیگر شایسته‌تر در تنبیه و مجازات دختران و زنان حتی در حد هتک خون او می‌دانند. این افراد تا آنجا پیش می‌روند که اگر دخترشان با شخص بیگانه‌ای صحبت کند یا بیرون رفته باشد و یا دختر و خواهر را در فضای آزاد با دیگران ببینند، رفتارهای دختران خانواده را به میل خود تفسیر کرده و آن را جرم سنگین و در حد زنا تلقی می‌کنند و اگر کسی درصدد آن باشد که آنها را بر حذر دارد، او را بی غیرت می‌دانند.
این حقوقدان با بیان اینکه “ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران دستاویز برخی از مجرمان جرائم ناموسی است”، عنوان کرد: در این ماده آمده است “اگر چنانچه قاتل دختر یا پسر، پدر یا جد پدری او باشد قصاص نمی‌شوند”. متاسفانه در جامعه ما به ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد آتش بیاران معرکه غالبا برادران مقتول یا عمو، عموزاده و برادرزاده‌ها و سایر بستگان می‌باشند، چون نوعا از حکم این ماده آگاهی دارند و می‌دانند که در مورد قتل فرزندان نسبت به پدران و جد پدری آسان گیری شده است، بنابراین تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به میان آورند و گاهی با اقرار او به شرحی که گذشت، افراد دیگر صرفا به اتهام معاونت در قتل تعقیب می‌شوند.
نیکبخت افزود: چنانکه گفته شد در مواردی که برادرِ مقتول مرتکب قتل شده باشد، پدر به دلیل احساسات و عواطف فرزندی که پسرش محکوم به قصاص نشود، مصرانه قتل را به عهده می‌گیرد و اقرار هم بالاترین دلیل در حقوق اسلامی است. متاسفانه در اینگونه موارد چون قتل صرفا به دو بار اقرار نزد قاضی ثابت می‌شود، عاملان اصلی قتل تبرئه شده و اگر معاونت داشته باشند به مجازات معاونت محکوم می‌شوند و اقرار کننده اگر پدر مقتول باشد به استناد آن ماده از قصاص نجات پیدا می‌کند. به این دلیل است که مساله قتل ناموسی و فرزندکشی پیچیده می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در این باره پیشنهاد می‌شود با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که از لحاظ جنبه عمومی جرم، مرتکب فرزندکشی ناموسی فقط به ۳ تا ۱۰ سال مجازات حبس آن هم برای جلوگیری از تجری مجرمان قتل عمد، محکوم می‌شود و هیچ وقت حداکثر مجازات هم اعمال نمی‌شود؛ جا دارد این مجازات تشدید و برای جلوگیری از تکرار فجایعی چون قتل دختر نوجوان «رومینا»، این مجازات در حداقل و حداکثر دو برابر شود و حداقل مجازات هم از یک و نیم برابر حداقل کمتر نباشد و این گونه افراد هم مشمول عفو موردی و آزادی مشروط نباشند.
این حقوقدان تاکید کرد: برای رهایی از تکرار این گونه جرایم و جلوگیری از سیطره فرهنگ‌های پوسیده، آموزش از طریق تریبون‌های عمومی و نیز صداوسیمایی که با پول همه مردم اداره می‌شود، ضروری است و باید کاری کرد که والدین و برادران، خود را مالک دختر و خواهر خود ندانند و اگر دختران مرتکب تخلفی شوند مجازات آن را به مراجع قضایی واگذار نمایند.
انتهای پیام
