نمایندگان ملت در جریان بررسی بودجه سال ۹۵ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت خام را ۳۰ درصد تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ضمن تصویب بخش هزینه‌ای تبصره یک این لایحه با بند ب آن نیز موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره یک این لایحه؛ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، سی‌درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی‌درصد (30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

بنابراین گزارش در بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس‌از کسر بازپرداخت‌ تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و موردتأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.