به گزارش صلح خبر، جامعه روستایی و عشایری خاستگاه تمدن بشری است که با فرهنگ و شیوه زندگی مخصوص خود مردمانی صبور، تلاشگر، معتقد و غیور را تربیت کرده‌اند. این جامعه به عنوان سنگ زیربنای تولید، برخلاف نسبت جمعیتی پایین، نقش مهمی در امنیت، اقتصاد و استقلال کشور ایفا می‌کنند و به مثابه کانون‌های کوچک تولیدی، سهم بزرگی در توسعه همه جانبه دارند.
اگرچه نفت، صنعت و خدمات سهم به سزایی در اقتصاد ملی دارند؛ اما اقتصاد روستایی و عشایری در مقابل منابع طبیعی پایان‌پذیر، جزو اقتصاد پایان‌ناپذیر محسوب می‌شود. نگاهی به جمعیت روستاها و عشایر نشان می‌دهد که این جمعیت مولد، کم حاشیه و نجیب، به دور از آلودگی و معضلات کنونی شهرها و وابستگی کمتر به منابع نفتی، نقش ارزشمندی در توسعه پایدار ایفا می‌کنند. روستاییان و عشایر در تأمین غذا، امنیت غذایی و سلامت تولید مواد غذایی پیشتازند؛ نقش پر رنگی در صنعت توریسم و صنایع دستی دارند و تولید کننده فرهنگ و آداب و سنن بسیاری در کشور بوده و هستند و نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می‌کنند.
در روز ملی روستا و عشایر، امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفت و گو با صلح خبر، به تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای روستاییان و عشایر پرداخته و با اشاره به اینکه ۲۵ درصد جمعیت کشور در پهنه قابل توجهی از روستاها ساکن هستند و سهم آنها از تولید مواد غذایی و امنیت غذایی حدود ۷۰ درصد است، می‌گوید: طی دو سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در روستاهای کشور انجام شده و از این محل ۶۷۰ هزار شغل در روستاها و مناطق عشایری ایجاد شده است که این مشاغل از طریق سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پیگیری و رویت است.
بازگرداندن ۹۰۰ واحد تولیدی در نواحی روستایی به چرخه تولید
وی در تشریح احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل نیز به بازگرداندن ۹۰۰ واحد تولیدی در نواحی روستایی به چرخه تولید اشاره کرد و ادامه می‌دهد: در زمینه بازار رسانی محصول و حذف واسطه‌ها به عنوان یکی از مشکلات روستاها طرحی تدوین شده که ۵۰۰ بازار برای محصولات روستایی در مسیرهای پرتردد و گردشگری ایجاد شود و هدف آن حذف واسطه‌ها و رساندن محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر به دست مصرف کننده است.
مدنی می‌افزاید: ۳۰ هزار پروژه عمرانی در مناطق روستایی ظرف ۲ سال گذشته اجرا شده که نقش مهمی در ماندگاری مردم در روستا و افزایش درآمد آنها ایفا می‌کند. درباره مهاجرت روستاییان کار مطالعاتی انجام شده که این مطالعه تا سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و اینکه چرا مهاجرت از روستا به شهر و همچنین مهاجرت معکوس از شهر به روستا صورت می‌گیرد. عمده دلایل مهاجرت روستائیان به دلیل مسائل فرهنگی و نوع نگاه ما به‌ویژه رسانه‌ها و تصویری که از روستا ارائه می‌کنند، بوده است.
به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به عنوان مثال سریالی در انگلستان با عنوان پزشک دهکده پخش می‌شود که فضای روستا را به خوبی نشان می‌دهد و در اکثر فیلم‌ها نشان می‌دهد که بزرگان کشور از روستا برخاسته‌اند و در این سریال‌ها غیر از درشکه و لباس‌های فاخر و خانه‌های زیبا چیزی نمی‌بینید. اما نگاه ما به روستا متفاوت است.
تحصیل و نهضت شهرسازی از دلایل مهاجرت از روستاها به شهرها
مدنی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تحصیل به عنوان دلایل مهاجرت از روستاها به شهرها اشاره کرده و می‌گوید: بخش دیگر دلایل مهاجرت از روستا به خاطر تحصیل فرزندان است که در اکثر روستاها فرزندان برای گذران دوران دبیرستان مجبور هستند به شهر مراجعه کنند یا دانشگاه که در کشور ما یک پدیده کاملاً شهری است. دلیل دیگر نهضت شهرسازی است. روستاهای بالای ۳ هزار خانوار تبدیل به شهر می‌شوند. شهرهایی که قبلاً روستا بوده‌اند و اکنون شهر شده‌اند. بحث دیگر اقتصاد معیشت مردم است؛ درحقیقت نرخ تورم در روستاها بالاتر از شهرهاست، همچنین یکی از مشکلات روستا حمل و نقل است. معیشت مردم وام اشتغال نیست. مصوبات خوبی برای روستا در شورای عالی جهاد سازندگی گذراندیم که یکی از آنها نهضت مدرسه‌سازی است.
بازگشت ۴۵۰ هزار نفر از شهرها به روستاها از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰
به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، طی سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۰ هزار نفر برگشت به روستا داشتند یا به عبارت دیگر مراجعت از شهر به روستا انجام شده و طی دو سال دولت سیزدهم هم این روند ادامه داشته است. همچنین ۹۰۰ واحد روستایی نیمه تعطیل با اقداماتی به چرخه تولید برگشتند و در دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی تاکنون ۵۷۰۰ واحد اقتصادی احیا شده است. همچنین ۱۱ هزار روستای معدنی در کشور داریم، ۶ هزار معدن تعطیل شده بودند که تاکنون ۵۰۰ معدن احیا شده و قرار است تا پایان دولت نیز ۳ هزار واحد روستایی احیا شود. امسال تاکنون در مجموع ۵۷۰۰ واحد احیا شده که قرار است تا آخر سال این رقم به ۸۰۰۰ واحد برسد.
اعلام دلایل راکد ماندن واحدهای تولیدی در روستاها
وی در مورد مهمترین دلایل راکد ماندن واحدهای تولیدی اظهار می‌کند: یکی از دلایل، انتخاب نادرست مکان کارگاه و یا آب‌بر بودن یک واحد تولیدی است، درحالی‌که منطقه خشک شده، مسئله بعدی بازار و همچنین تکنولوژی تولید است که به‌روز نشده و برخی واحدها نیز به خاطر کمبود سرمایه در گردش و تأمین مالی، راکد شده‌اند.
اختصاص تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری برای اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی
مدنی در مورد تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود، تأکید می‌کند: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار بعد از اجازه مقام معظم رهبری اختصاص پیدا کرده که این تسهیلات تبدیل به ریال شده و با نرخ ۶ درصد پرداخت می‌شود. از این مبلغ وام‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود و در برخی موارد هم وام‌های ۱۵ و ۲۰ میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی داده می‌شود. از ۱.۵ میلیارد دلار اشتغال پایدار روستایی، ۱۵۰ هزار دلار باقی مانده که در اختیار ۴ بانک عامل قرار داده می‌شود و با منابع داخلی بانک‌ها دو برابر شده و با نرخ ۶ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.
سهم روستاها از حساب پیشرفت و عدالت ۲۶ درصد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل برگشت اقساط وام‌های پرداختی به روستاییان دریافت شده است، می افزاید: برای اشتغال روستایی در جزء ۳ و ۴ تبصره ۱۸ قانون بودجه، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده که سهم روستاها ۲۶ درصد از این مبلغ است. منابع تبصره ۱۸ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته در برخی موارد توسط نهادها مجوزهایی گرفته شده است که تا ۳۰۰ میلیون تومان هم برای متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پرداخت می‌شود.
وی ادامه می دهد: به غیر از منابع تبصره ۱۸، ارقامی را دولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و دو برابر آن را بانک در نظر می‌گیرد و با نرخ سود ترجیحی به متقاضیان وام‌های ۱۵ درصد پرداخت می‌شود که باز هم نسبت به نرخ سود بانکی بین ۸ تا ۹ درصد پایین‌تر است. برای تشویق مردم به مهاجرت معکوس به روستاها هم تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال از سوی معاونت توسعه روستایی و ستاد اجرایی پرداخت می‌شود و بر این اساس در ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۰ هزار مراجعت به روستاها داشته‌ایم.
لزوما اقتصاد روستا آب و کشاورزی نیست
مدنی در مورد اقتصاد روستاها نیز می‌گوید: ما اقتصاد روستا را به آب گره زده‌ایم، درحالی‌که لزوما اقتصاد روستا آب و کشاورزی نیست. در نمایشگاه «روستا آباد» صنایع مختلفی مانند صنایع دستی، خدمات، صنایع خلاق، پوشاک، صنایع تبدیلی، غذایی، گیاهان دارویی، ساخت وسایل چوبی، مبلمان، گردشگری، بوم‌گردی، شیلات، فرش و گلیم و خشکبار ارائه می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در مورد توجه به روستاها در برنامه هفتم توسعه نیز اظهار می‌کند: بحث‌هایی در مورد حوزه اقتصاد و اشتغال روستا و مسکن در برنامه هفتم وجود داشت، اما چون متولی واحدی ندارد و پراکندگی دستگاه‌ها در روستاها باعث می‌شود که به خوبی اجرا نشود. معاونت توسعه روستایی می‌خواهد انسجام بخشی به امور روستا داده شود. در حال حاضر بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد انقلابی زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری در روستاها فعالیت می‌کند. ما نتوانستیم در کمیسیون تلفیق یک متولی برای روستا در نظر بگیریم و امیدواریم در صحن مجلس متولی امور روستاها مشخص شود.
لزوم احیای ۶۰۰۰ قنات در روستاها
وی ادامه می دهد: در روستا مسکن روستایی، طرح هادی و اشتغال و معیشت روستایی وجود دارد که باید یک متولی واحد داشته باشد. دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی هم می‌تواند چنین نقشی را برای روستا ایفا کند. تاکنون ۶۰۰۰ قنات مطالعه شده است که باید احیا شود و آب برای کشاورزان فراهم شود و ما در آبخیزداری ۳۰ پهنه کشور را با کمک گروه‌های جهادی به مساحت یک میلیون هکتار شروع کرده‌ایم که عملیات آبخیزداری در آن انجام شود.
آغاز پرداخت تسهیلات حساب پیشرفت و عدالت برای روستاییان و عشایر
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در مورد حساب پیشرفت و عدالت و سهم روستاها در این زمینه هم می افزاید: در جزء ۳ تبصره ۱۸ که حساب پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده است، سهم مناطق روستایی و عشایری حداقل ۲۶ درصد است. البته پرداخت تسهیلات حساب پیشرفت و عدالت شروع شده است. برای روستاها و عشایر مسئله تضامین وام مهم است که ادوات کشاورزی، چاه آب، خانه و زمین کشاورزی باید به عنوان ضمانت مورد قبول قرار گیرد. مدیران کل روستا به عنوان عضو شورای برنامه‌ریزی استان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده‌اند.
به گزارش صلح خبر، در حال حاضر تولید بیش از ۹۰ درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور است و ۲۵ درصد از تولیدات گوشت کشور و ۳۵ درصد از صنایع دستی و همچنین بخش عمده‌ای از تولیدات لبنیات ارگانیک از جمله، روغن، شیر، کشک و دیگر مواد توسط عشایر تولید می‌شود. عشایر امروز با توجه به اینکه با خشکسالی و کمبود آب، مرتع و علوفه برای دام‌هایشان به عنوان یکی از سه رکن اصلی زندگی‌شان مواجهه هستند، شرایط سختی را می گذرانند.
در همین راستا و با توجه به دستاوردهای دوساله دولت سیزدهم در حوزه عشایری، فرشید ذبیحی، مدیر امور عشایر استان تهران در گفت و گو با صلح خبر، با اشاره به اینکه در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات تأمین و در قالب طرح تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز در اختیار ۴۳ نفر از عشایر استان قرار گرفته است از پرداخت ۵۶۱ میلیارد ریال تسهیلات در دولت سیزدهم به ۶۰۸ نفر از عشایر استان تهران خبر داده و می‌گوید: تاکنون ۵۶۱ میلیارد ریال تسهیلات در دولت سیزدهم به ۶۰۸ نفر از عشایر استان در قالب استفاده از ظرفیت‌های دامدار کارت، تبصره ۱۶ و صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.
به گفته وی، همچنین در سال گذشته نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات تأمین و در قالب طرح تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز در اختیار ۴۳ نفر از عشایر استان قرار گرفت.
مدیر امور عشایر استان تهران ادامه می دهد: در بخش دیگری از اجرای طرح های حمایتی از محل تسهیلات تبصره ۱۶ نیز در سال گذشته ۳۵۷ میلیارد ریال تسهیلات بلندمدت در اختیار ۲۶۵ نفر از عشایر استان قرار گرفت. در سال جاری نیز پیگیر جذب اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی هستیم تا بخش دیگری از جامعه عشایری استان تهران از اعتبارات پشتیبانی از تولید بهره مند و در مسیر زنجیره تولید گوشت قرمز گام‌های موثرتری بردارند.
پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت به عشایر استان تهران
به گفته ذبیحی، پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت نیز یکی دیگر از خدمات دولت سیزدهم به عشایر بوده است که اختصاص دامدار کارت برای تأمین هزینه‌های دامداران روستایی و عشایری است و تسهیلات پرداختی به روستاییان و عشایر از طریق این کارت صورت می‌گیرد. سال گذشته نیز ۳۰۰ نفر از عشایر استان تهران موفق به دریافت تسهیلات دامدار کارت شدند. علاوه بر حمایت‌های تسهیلاتی در سال جاری با توجه به بروز خشکسالی در سال های اخیر همچنین آبرسانی سیار در مناطق عشایری با سرعت بیشتری انجام و تلاش شد تا عشایر و دام های آنان با کمترین مشکل روبرو شوند.
انتهای پیام
