به گزارش صلح خبر، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده، بازار ارز مدیریت شود، حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز تنظیم گری شود.
وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانون موجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد و ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.
فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر به ۲۷.۵ کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش اقلام نیز محسوس است.
ادامه دارد …
