به گزارش صلح خبر، تاج السر علی الحبر، دادستان کل سودان در بیانیه‌ای نحوه برخورد هیات قضایی با پرونده اتهامات عمر البشیر در عرصه فساد مالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر منصفانه خواند.
دادگاه کیفری سودان شنبه البشیر را در ابتدا به 10 سال حبس به اتهام فساد مالی متهم کرد اما در همین جلسه قاضی دادگاه حکم وی را با توجه به این که سن البشیر بیش از ۷۰ سال است و طبق قوانین سودان نمی‌تواند به زندان منتقل شود، به دو سال حبس در یک مرکز اصلاح اجتماعی تبدیل کرد.
وی در ادامه گفت: تعدادی از پرونده‌ها براساس ماده ۱۳۰(قتل عمد)، جنایت علیه بشریت و تلاش برای زیرپا گذاشتن قانون اساسی در انتظار عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان است که مجازات هر کدام از این جنایت‌ها اعدام است.
وی گفت: دادستانی کل درحال حاضر مشغول تحقیقات درباره جنایت‌هایی است که عمر البشیر و شخصیت‌های نظام وی از سال ۱۹۸۹ تا زمان سرنگونی‌اش در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ مرتکب شده‌اند که ازجمله آن قتل معترضان و نقض حقوق بشر است.
رهبران ارتش ۱۱ آوریل نظام البشیر را تحت فشار اعتراضات مردمی که دسامبر ۲۰۱۸ به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی آغاز شده بود سرنگون کردند.
الحبر افزود: جنایت‌هایی که البشیر و نظامش مرتکب شده‌اند شامل جنایت علیه بشریت در دارفور، جبال النوبه و نیل آبی، جنایت تجاوز، شکنجه، آدم ربایی و فساد مالی است که میزان آن به میلیاردها دلار می‌رسد.
دور انتقالی در سودان ۲۱ اوت آغاز شد و ۳۹ ماه ادامه خواهد داشت که در جریان آن انتخابات برگزار خواهد شد. طی این دوره قدرت بین شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر که رهبری اعتراضات را برعهده داشتند، تقسیم می‌شود.
انتهای پیام
