به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛

تایید قرار تشدید تأمین سه متهم بانک سرمایه | ۱۶ متهم ارزی بازداشت شدند

اجتماع > اجتماعی – همشهری آنلاین:
دادستان تهران از تایید قرار تشدید تامین کیفری سه نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد و درباره پرونده متهمان ارزی گفت: ۱۶ نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سی و یکمین نشست معاونان دادستانی تهران از قضات خواست تا از هیاهو و جنجال بیرونی و هجمه‌های درونی نهراسند.

وی ادامه داد: کسانی که از بیت‌المال سوء استفاده می‌کنند، انتظار دارند در قبال فساد سکوت کنیم و هر که مطابق میل آنها عمل نکند در مظان برچسب خوردن و تخریب شخصیت قرار می‌گیرد.

جعفری دولت آبادی با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود در خصوص رأی دادگاه کارکنان دولت بر نقض قرار دادسرا در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، با قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک‌ها را جرم‌زدایی کرده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی – بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد.
دادستان تهران گفت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ نمود که جای قدردانی و تشکر دارد.

• تحقیق از 184 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری

دادستان تهران از پیگیری پرونده پلاسکو و تعیین هشت گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان، مواد منفجره، بیمه و غیره خبر داد و با تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای جنایی در این پرونده، اظهارکرد: در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیأت‌های کارشناسی برای ارزیابی بهای املاک مورد نظر است.

• نقش دادستان­ در فروش اموال ضبط شده

دادستان تهران با مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری با رویه قبلی، درباره اختیارات دادستانی برای ضبط اموال به نفع دولت گفت: در گذشته دادسرا بر فروش اموال، نظارتی نداشت و دستور دهنده صرف بود، اما رویه‌های قضایی مبتنی بر قانون جدید، دادسرا را به عنوان مقام انجام مزایده اموال توقیفی شناخته است.

وی ادامه داد: فروش اموال از طریق مزایده بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام می شود که چنین رویه­ای در حفظ حقوق شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی تحول دیگر مورد توجه دادستان در امر ضبط تضمین‌ها را حکم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد و گفت: طبق این قانون، چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط و پیش از اتمام عملیات مزایده و فروش اموال، محکوم­علیه نسبت به اجرای حکم اقدام و یا وثیقه ­گذار و کفیل وی را در مرجع قضایی حاضر کند، دادستان اختیار دارد با عدول از دستور ضبط، حکم به دریافت درصدی از «وجه الوثاقه» یا «وجه الکفاله» صادر کرده و تعیین این درصد حداکثر تا یک چهارم و کمتر در اختیار دادستان است.

وی با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین تکلیف وثیقه‌های بیش از مبلغ 100 میلیون را از حیطه اختیارات سرپرستان نواحی خارج کرده است، هدف از صدور این بخشنامه را ایجاد رویه واحد در اعطای تخفیف به وثیقه­گذار یا کفیل دانست که نتیجه آن، جلوگیری از تضییع حقوق افراد به لحاظ اعمال سلیقه‌های شخصی است.
دادستان تهران تصریح کرد: حکم ماده قانونی مذکور که موجبات انعطاف در قانون نسبت به ضبط وثایق را فراهم آورده است، زمینه­ساز اجرای احکام کیفری و تسریع در این راستا به شمار می رود، چون وثیقه­ گذار یا کفیل با هدف جلوگیری از ضبط مال خود و برخورداری از تخفیف، محکوم را معرفی کند.

• برخی ضابطان به دنبال تعیین مسیر برای دادستان هستند

جعفری دولت آبادی یکی از اختیارات مهم دادستان را نظارت بر ضابطان برشمرد و گفت: اگر در این زمینه مدیریت مناسب اعمال نشود، دادستان موفقی نخواهیم بود و این در حالی است که ضابطان معمولا به خروج از حیطه نظارت تمایل دارند.

دادستان تهران پیش‌بینی نظارت قانون گذار را مبتنی بر هدفی دانست و با بیان دیگر مصادیق نظارتی در قوه قضاییه از جمله نظارت دادگاه‌­ها بر دادسرا در موارد خاص و یا نظارت دیوان عالی کشور بر مراجع قضایی از حیث حسن اجرای قوانین، اظهارکرد: موفقیت دادستان‌ها در پرونده‌های قضایی منوط به تحت نظارت بودن ضابطان است و این ارتباط به ویژه در پرونده‌های مهم و پرونده‌های اقتصادی و جرایم کارکنان دولت نمود بیشتری دارد.

وی با اشاره به تمایل برخی ضابطان به تحت نظارت نبودن و حتی معین کردن نقشه راه و مسیر برای دادستان، ادامه داد: اگرچه ضابطان در بسیاری از موارد طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی ارایه و یا اجرا می کنند، اما این واقعیت نافی ضرورت نظارت دادستان بر آنان نیست و نظارت چیزی است که در بیشتر کشورها پیش بینی شده و به قوانین ایران محدود نمی‌شود.

• بزرگ نمایی برخی اقدامات ضابطان، مخل تحقیقات در دادسرا

دادستان تهران معاونان خود را به اعمال سیاست «نه خصومت و نه انعطاف محض» در ارتباط با ضابطان توصیه کرد و با انتقاد از عملکرد برخی ضابطان از جمله رسانه­ای و بزرگ کردن اقدامات خود، اظهار داشت: این که ضابطان برخی اقدام‌های خود را در ‘بوق و کرنا’ کنند و اقدامات قاضی را تحت الشعاع قرار دهد، مخل روند تحقیقات دادسرا است؛ لذا تحقیقات پرونده‌ها باید از قید و بند طراحی‌های غیر واقعی رها شده و توسط سرپرستان دادسراها مدیریت شود؛ این مطلوب رخ نمی‌دهد مگر آن که دادستان‌ها با اقدامات نظارتی، مدیریت پرونده‌های کیفری را به دست گیرند.

• نقش تحقیقات در پرونده‌­های قضایی

جعفری دولت آبادی همچنین از معاونین دادسرا خواست با رعایت احترام ضابطان و استفاده از تدابیر و طرح­‌های مثبت آن‌ها، مراقبت نمایند که مدیریت پرونده از دست سرپرستان دادسراها خارج نشود و این انتظار برای ضابط ایجاد نشود که هر چه پیشنهاد نماید دادستان و بازپرس بر اساس آن اقدام می­کند.

وی یکی از مشکلات اصلی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را ضعف تحقیقات دانست و با اشاره به اینکه بنیان پرونده بر تحقیقات بنا می‌شود، به بازپرسان و سرپرستان دادسرا تاکید کرد برای پرونده‌ها وقت بگذارند چون نتیجه چنین وضعیتی، مختومه شدن پرونده در دادسرا یا دادگاه است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در روند تحقیقات بازپرسی حضور یابند و بر نحوه تحقیق نظارت داشته باشند.
وی خطاب به معاونان دادسراها افزود: به این شیوه عمل کنید و از این که متهم به دخالت در پرونده‌ها شوید نگران نباشید؛ چون دادستان حق نظارت بر تحقیقات و ارائه تعلیمات به بازپرسان را دارد.

دادستان درعین حال گفت: البته نظارت بر تحقیقات به منزله انجام وظیفه به جای بازپرس نیست؛ چون دادستان در امر تحقیقات شأن نظارتی دارد و اگر چه عمل به این توصیه وقت­گیر است، اما نقش کلیدی دادستان را اجرایی می‌کند و بدانید که دادستانی که در پرونده قلم نزند، به نقش و اهمیت دادستانی بی‌توجه است.

• اطمینان دادن به مردم در مقابله جرایم ضروری است

جعفری دولت آبادی خروجی اقدامات مقابله‌ای و کیفری دادسرا را لزوما تقویت امنیت مردم و ایجاد احساس آرامش برای آن‌ها دانست و با تاکید بر این که اقدامات دادسرا نباید بر این امر تاثیر سوء بگذارد، اظهارکرد:‌ دادستان باید به مردم آرامش بدهد نه اینکه با بزرگ‌نمایی جرایم خشن مانند قتل‌های فجیع، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، کیف قاپی و شرارت‌ها، جو ناامنی و ناامیدی را بر جامعه حاکم کند.

وی در بیان وظایف دادستان نسبت به ایجاد حس آرامش و امنیت در جامعه ادامه داد: دادستان باید با جرایم خشن و فجیع برخورد کند و مردم به قدرت مقامات قضایی در مقابله با این جرایم اطمینان پیدا کنند.

دادستان تهران با یادآوری دو حادثه تلخ که طی هفته گذشته در تهران رخ داد، شامل سرقت یک کیلو طلا از یک طلافروشی و سرقت از یک صرافی در میدان فردوسی، روش برخورد با این حوادث و روش اطلاع رسانی رسانه‌ای در خصوص آن‌ها را موثر بر احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: هنر مقامات دادسرا آرامش بخشی به مردم در صورت وقوع جرایم خشن است. سرقت و شرارت دو موضوع مهم است که در جلسات مختلف نسبت به آمار آن‌ها و عملکرد مراجع قضایی گلایه می‌شود و اگر چه که پلیس معتقد است آمار سرقت‌ها کاهش یافته اما در خصوص شرارت‌ها برخی اقدامات افراد شرور موجب نگرانی مردم است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که ظرف چند روز گذشته چند مورد شرارت در شهر تهران گزارش شده، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا با نشان دادن حساسیت بیشتری در این نوع جرائم، در صحنه جرم حاضر شده و در چرایی این امر تحقیق کنند.
وی افزود: پلیس اعلام می‌کند اوضاع و جرایم ارتکابی را رصد و مدیریت می‌کند و افراد شرور را در سه سطح تحت کنترل و اقدام آورده است، اما هنوز جامعه با چنین جرایمی مواجه است و به نظر می‌رسد واکنش‌ها در برابر سرقت‌ها و شرارت‌ها دیرهنگام است.

وی با اشاره به انتشار اخبار خلاف واقع و یا تحریف اظهارات مسئولین توسط برخی خبرگزاری­‌ها و سایت­‌های خبری گفت: سرپرستان نواحی مراقبت نمایند، در حوزه انعکاس اخبار جرایم و حوادث و مانند آن که منطبق با واقع نمی‌باشد، ورود کرده و مانع از انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در جامعه شوند.

• ارتباط پرونده‌های ملی با منابع قدرت و ثروت

دادستان تهران با بیان سختی کار قضایی در پرونده‌های مهم و سنگین که واجد جنبه ملی است، این موارد را در اثر ارتباط این پرونده‌ها با منابع قدرت و ثروت دانست و گفت: طبیعی است که قاضی در رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با هجمه‌هایی مواجه شود و قدرتمندان که به اهداف خود در نفوذ به پرونده‌های قضایی نائل نمی‌شوند، سعی می‌کنند با تخریب قضات رسیدگی کننده و برچسب زدن به آنان، روند و نتیجه پرونده‌ها را به نفع خود مصادره کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه حاصل از رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهم در دادسرای تهران، به عنوان مثال، هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه بیژن قاسم‌زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را مورد توجه قرار داد و گفت: آن‌ها می‌دانند که اگر دل قضات را خالی کنند، دیگر هیچ کس قلم نخواهد زد و بیشترین هجمه‌ها هم نسبت به قضات دادسراهای رسیدگی کننده به جرایم مهم مانند دادسرهای جرایم اقتصادی، پولی – بانکی، شهید مقدس، کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، سی و یکمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه اول اسفند ماه امسال با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

Let’s block ads! (Why?)

RSS

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.

قوانین خبریار RSS

1. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
2. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
3. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی RSS