پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: طبق ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال تقدیم مجلس کند که امسال ارائه سند دخل و خرج کشور به مجلس تا حدی به تأخیر افتاد و طبق خبری که اخیراً سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو […]
پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: طبق ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال تقدیم مجلس کند که امسال ارائه سند دخل و خرج کشور به مجلس تا حدی به تأخیر افتاد و طبق خبری که اخیراً سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی داده است، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه (۵ دی ماه) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
همچنین سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، ضمن تأیید ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان طی نامه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
میرتاج‌الدینی گفته است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در اسرع وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد تا به سرعت بررسی آن توسط نمایندگان مجلس آغاز شود، اما سید نظام الدین موسوی تاکید کرد مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی‌کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اعلام وصول می‌کند و وارد بررسی آن می‌شود. طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه‌های ۵ ساله توسعه تدوین شود و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم توسعه تصویب نشده است، نمی‌توانیم وارد بررسی لایحه بودجه شویم، مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.
موسوی در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه در چه مرحله‌ای است، گفت: ما اطلاعی در این زمینه نداریم و دولت باید بگوید برنامه هفتم در چه مرحله‌ای است.
احتمال تمدید برنامه ششم توسعه
وی با بیان اینکه تصمیم هیئت رئیسه مجلس آن است که ابتدا باید تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شود، اظهار داشت: امکان تمدید برنامه ششم توسعه وجود دارد، منتها تمدید آن یا باید با نظر و رأی مجلس یا با کسب اجازه از مقام معظم رهبری باشد. از آنجایی که در شرایط فعلی چنین مجوزهایی وجود ندارد، طبیعتاً باید برای پیش از ورود به بحث بودجه، برنامه تعیین تکلیف شود.
در شرایطی هنوز وضعیت برنامه هفتم توسعه مشخص نیست که طبق ماده ۱۸۰ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج ساله، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. بر این اساس، خرداد ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن، طبیعتاً دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۷ ماه پیش لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تاکنون این امر صورت نگرفته است.
تاکید مجلس بر اولویت ارسال برنامه
البته مدت‌هاست که مجلس شورای اسلامی به دولت گوشزد کرده بود که ابتدا باید برنامه و سپس بودجه را به خانه ملت ارائه دهد. موید این مسئله آن است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح یکی از جلسات اخیر هیئت رئیسه مجلس که درباره موضوع اولویت بررسی لایحه برنامه یا بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود، گفت: بیشتر مباحث مطرح شده در نشست هیئت رئیسه این بود که مجلس باید به قانون عمل کند. صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، لذا دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمی‌شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد.
علاوه بر این، اخیراً محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس در یکی از جلسات علنی طی اخطار قانون اساسی، گفت: اگر ما قرار است بودجه را ببندیم، باید طبق برنامه هفتم توسعه باشد. هنوز برنامه هفتم به مجلس نیامده است، اگر قرار است ردیف‌هایی را در بودجه مشخص و تبصره‌هایی را تعیین کنیم، باید بر اساس برنامه پنج ساله باشد.
اتمام حجت قالیباف!
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده و گفته است: ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده و حداقل از مرداد ماه امسال بحث تدوین برنامه هفتم توسعه کلید خورده است. مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله توسعه تنظیم کنیم؟
وی بیان کرد: ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه پنج ساله توسعه به تصویب برسانیم. پس از ارائه برنامه هفتم، بلافاصله لایحه بودجه نیز به مجلس شورای اسلامی می‌آید. طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد.
همچنین محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز قبل اعلام کرد که برنامه مقدم بر بودجه است، چون برنامه سند بالادستی است و باید بودجه بر اساس آن نوشته شود و اگر لایحه بودجه زودتر از برنامه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، ما صبر می‌کنیم تا اول دولت برنامه را ارائه کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهیم و سپس وارد بررسی بودجه می‌شویم.
مخالفت نمایندگان با تصویب بودجه چنددوازدهم
در مقابل، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که ابتدا باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و ممکن است اصرار مجلس در خصوص ارائه برنامه هفتم توسعه سبب شود تا به سمت تصویب بودجه چنددوازدهم برویم که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم نظر پورابراهیمی را تأیید می‌کند و در گفتگو با مهر، می‌گوید: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی آن است که ابتدا برنامه هفتم توسعه و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی با بیان اینکه یا باید برنامه ششم را تمدید کنیم یا اینکه برنامه جدید داشته باشیم، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، دولت آن طور که باید و شاید روی تدوین برنامه هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، اما کار کارشناسی خوبی در تدوین آن انجام نشده و گویا همان مواد قبلی در آن آمده و کلی و بدون سنجه است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ارائه بودجه سه دوازدهم به مجلس، تصریح: تصویب بودجه سه دوازدهم در فضای اقتصادی فعلی کشور نشانه خوبی نیست. نظر بنده این است که فعلاً لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شود تا روال عادی کشور پیش برود و دولت در ابتدای سال آتی لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه بدهد تا بتوانیم تا در فرصت مناسب آن را بررسی کرده و به تصویب برسانیم.
برنامه هفتم دست مجلس نرسیده است
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، گفت: برنامه ششم توسعه با هماهنگی دولت ۶ ماه تمدید خواهد شد و بعد به برنامه هفتم توسعه سر فرصت رسیدگی خواهد شد. البته برنامه هفتم توسعه همچنان دست مجلس نرسیده است و برای رسیدگی به برنامه هفتم حداقل ۶ ماه زمان لازم است.
مطالب مذکور به خوبی گویای این مطلب است که دولت و مجلس هنوز بر سر تقدم و تاخر بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به نقطه مشترکی نرسیدند. با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده است، باید منتظر ماند و دید تکلیف بررسی برنامه پنج ساله و بودجه سال آتی در مجلس چه می‌شود و آیا برنامه ششم توسعه تمدید می‌شود و بودجه مانند سنوات قبل رسیدگی می‌شود، یا نظر هیئت رئیسه مجلس و برخی از نمایندگان به کرسی می‌نشیند و تا زمان تعیین تکلیف برنامه، بودجه ۱۴۰۲ در مجلس بررسی نمی‌شود.
