ایرنا به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک خبر داد: دستورالعمل جدید حساب‌های جاری از هشتم آذرماه در بانک‌ها لازم‌الاجرا شد که براساس آن، تصمیمات جدید درباره چک اعمال می‌شود. مرتضی ستاک تأکید کرد: این دستورالعمل شش ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و شش‌ماه دوره‌گذار و تطبیق داشت که براساس این مصوبه، اگر صاحب چک برگشتی از چک‌ها رفع سوءاثر نکرده باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.

او اظهار داشت: همچنین اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند و اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد موجودی نداشته باشد از حساب‌های بانکی دیگر وی (به‌ترتیب از قرض الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت)، برداشت و به‌حساب جاری (برای پرداخت مبلغ چک) واریز می‌شود. ستاک افزود: به‌زودی سامانه‌ای در بانک مرکزی ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر‌کننده چک مطلع شد.

به گزارش خبرنگار ما 9خردادماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» ممنوع بوده و بانک‌ها باید از تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک» خودداری کنند.

این بخشنامه بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا نسبت به پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌د‌ار در همان بانک، درصورت عدم‌موجودی یا عدم‌کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط اقدام کنند. افزون بر این، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی خودداری کنند.

اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به‌منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص از دیگر الزاماتی است که شورای پول و اعتبار برای سامان دادن به وضعیت چک برگشتی‌ها پیش‌بینی کرده که درصورت اجرایی شدن آن بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک باید جلوگیری کنند.

بخشنامه بانک مرکزی شش‌ماه پس از ابلاغ به بانک‌ها لازم الاجرا بوده و بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از اجرا ، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به‌طور مشروح به این بانک، ارسال کنند.