محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با صلح خبر و در ارزیابی از طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» با تقسیم بندی جرایم به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته دیگر جرایم علیه امنیت، بیت‌المال و به تعبیری فسادهای اقتصادی و… هستند که بر آن‌ها قواعد خاص دیگری حاکم است.

وی با بیان اینکه «ما یک سری اصول کلی حاکم بر تمامی جرایم مثل اصل برائت داریم» افزود: اقتضای کلی این اصل این است که تا زمانی که اتهام کسی ثابت نشده و محکومیتش در دادگاه قطعی نشده است، اسم و تصویرش را اعلام نکنیم و حتی خبری درباره‌اش در رسانه‌های عمومی مبنی بر اینکه این شخص محکوم یا متهم است منتشر نکنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «سیاست کیفری در مورد فساد اقتصادی که مورد تاکید آموزه‌های اسلامی است و رهبری هم در صحبت‌ها و فرمایشاتشان تاکید داشتند این است که در مورد این دسته از جرایم رسیدگی باید متفاوت یعنی همراه با سرعت و حتمیت باشد» خاطرنشان کرد: مجرمانی که در این گروه قرار می‌گیرند معمولا با استفاده از رانت‌ها، شرایط و اوضاع و احوالی که وجود دارد به انحای مختلف از مجازات رهایی پیدا می‌کنند یا در مراحل مختلف، پرونده‌هایشان از فرایند رسیدگی خارج می‌شود. بنابراین ما در نامه 53 نهج البلاغه داریم که امام علی(ع) می‌فرمایند در مورد جرایم این طبقه اگر گزارش ماموران مورد اعتماد آمد کافی است و به گزارش ماموران اکتفا کن و نسبت به آنها برخورد کن.

 میرخلیلی با بیان اینکه «چالش اصلی در جامعه ما، در سیاست کیفری ما و در فرایند قضایی ما این است که این دادرسی‌ها از دادرسی‌های جرایم توده‌های مردم حتی طولانی‌تر است و ما سیاست کیفری افتراقی نداریم که این فرایند را تصحیح کند» افزود: باید زمانی که به شخص اتهامی از جانب گزارش ماموران که تاییدکننده جرم است، وارد می شود، فرایند جرم سرعت بخشیده شود، اما عملا به این صورت نیست یعنی در واقع ما فرایندمان در نهادهای بازرسی و نهادهای نظارت ضعیف است و گاهی نهادهایی که نظارت می‌کنند خودشان تحت سلطه نظارت شونده‌ها هستند، برای مثال فرض کنید سازمان بازرسی یا اداره بازرسی یک استان ناظر بر رفتار مسئولان و کارکنان استان است اما خودش بودجه‌اش را از استانداری می گیرد یعنی استانداری تامین کننده بودجه آن سازمان است.

این وکیل دادگستری در توضیح سیاست افتراقی گفت: من اعتقادم این است که برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

میرخلیلی تصریح کرد: ما به طور کلی باید اصل برائت را در مورد همه جرایم حاکم و در واقع اصل را همانطور که در آیین دادرسی کیفری هم به آن تصریح شده است بر غیرعلنی بودن بدانیم.

وی افزود: برای حفظ مصالح جامعه در بزهکاری یقه سفیدها در مواردی که دلایل ایراد اتهام قوی است ولو اینکه هنوز دادگاه حکم محکومیت صادر نکرده است، اصل بر «ترذیل» یعنی مجازات‌های خوارکننده  برای این گروه از مجرمان است. متاسفانه ما توده‌های مردم را در زندان‌ها به مجازات‌های خوارکننده محکوم می‌کنیم ولی نسبت به این مجرمان معمولا چنین اتفاقاتی نمی‌افتد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با شفاف سازی گفت: مردم باید متوجه باشند و با این فرهنگ آشنایی داشته باشند که این افراد به عنوان «متهم» مطرح هستند و هرکس که «متهم» شد الزاما «محکوم» نیست تا اگر تبرئه شد هیچگونه انگ و برچسبی متوجه آن نباشد.

 به گزارش صلح خبر، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در صفحه شخصی خود در توییتر از تقدیم طرحی با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه¬ها» خبر داد.

در مقدمه طرح آمده است: به موجب اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند. متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کند که در مظان اتهام یا بازجویی قرار گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می شود .این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام، ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

در متن این طرح آمده است: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.

انتهای پیام