وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله موضع اخیر شورای امنیت را محکوم و آن را تلاش برای بازیچه قرار دادن واقعیتها توصیف کرد. به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت المسیره، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد، صنعا قبلا اقدامات رسمی و اعلام شدهای را برای تشریح مواضع خود به جهان […]
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله موضع اخیر شورای امنیت را محکوم و آن را تلاش برای بازیچه قرار دادن واقعیتها توصیف کرد.
به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت المسیره، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد، صنعا قبلا اقدامات رسمی و اعلام شدهای را برای تشریح مواضع خود به جهان اتخاذ کرده و به همه کشورها و شرکتهای نفتی اعلام کرده که اجازه غارت ثروت مردم یمن را نخواهد داد و به این ترتیب مسوولیت خود را براساس قانون اساسی و قوانین بینالمللی در دفاع از حاکمیت این کشور و حفظ منافع و ثروت مردم یمن از هرگونه غارت و سوء استفاده بر عهده گرفته است.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در ادامه بیانیه خود از شورای امنیت خواست تا ماهیت پیام هشداری را که توسط نیروهای مسلح در چارچوب صحیح آن بدون هیچ گونه تفسیری انجام شد، درک کند و اینکه این یک پیام تهاجمی یا خصمانه در وسط دریا یا مسیر کشتیرانی بینالمللی نبوده است بلکه پیامی هشداردهنده در داخل آبهای سرزمینی یمن است و برای جلوگیری از کسانی است که نسبت به ادامه غارت و سرقت نفت و منابع طبیعی یمن وسوسه شدهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد، صنعا همچنان در تلاش برای برقراری صلح عادلانه جدی است و از تلاشهای نماینده ویژه سازمان ملل در یمن پیرامون برقراری صلح حمایت میکند.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در پایان این بیانیه از شورای امنیت خواست حقایق را بررسی کند و تنها شورایی برای منافع کشورهای خاص و بانفوذ نباشد بلکه شورای امنیت برای همه کشورهای جهان باشد و مسوولیت خود را مطابق با منشور سازمان ملل بر عهده بگیرد.
شورای امنیت روز پنجشنبه با صدور یک بیانیه مطبوعاتی عملیات نیروهای مسلح یمن برای ممانعت از غارت نفت خام در بندر الضبه را محکوم کرد.
اخیرا منابع ویژه اعلام کردند، صنعا با کشتیهایی که نفت را غارت میکنند، به عنوان هدفی نظامی برخورد خواهد کرد و عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن برای ممانعت از غارت نفت خام در بندر الضبه در استان حضرموت صرفا هشدار بود.
پیش از این کمیته عالی اقتصاد یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد، این کمیته مجددا از شرکتهای داخلی و خارجی میخواهد که به تصمیم ممنوعیت غارت منابع نفتی پایبند باشند.
انتهای پیام