به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، جنبش النهضه تونس امروز شنبه در بیانیه‌ای از گروه‌های ملی خواست، گفتگوی ملی که در آن هیچ طرفی مستثنی نشود و این کشور را از بحران اقتصادی نجات داده و آن را به عنوان یک کشور بزرگ در حال توسعه به مسیر دموکراسی بازگرداند، آغاز کنند.
جنبش النهضه در ادامه نیز مخالفت خود را با ادامه تعطیلی دفتر مرکزی و تحت نظارت قرار دادن سایر دفاتر منطقه‌ای آن به بهانه ادامه بازرسی‌ها اعلام کرده و این تصمیم را ممنوعیت مخفی فعالیت‌های سیاسی جنبش دانست.
همچنین النهضه بازرسی مستمر دفتر مرکزی آن از چند ماه قبل را وقت‌کشی و تعرض به حقوق یک حزب قانونی دانست که با شفافیت کامل فعالیت می‌کند و نیز آن را تجاوز به حقوق ده‌ها کارمند بی‌گناهی دانست که منافعشان لغو شده و شرایط اجتماعی آنها دچار بحران شده است.
این جنبش در ادامه نیز تاکید کرد که حق انجام تمامی روال قانونی مربوط به بازپس‌گیری دفتر اصلی‌اش و سایر دفاتر را برای خود محفوظ می‌داند.
همچنین در این بیانیه بر شکست سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی حاکمیت موجود تاکیده شده و آمده است، این سیاست‌ها گرسنگی و فقر را برای کشور به بار آورده و مردم ما را از حقوق اصلی‌شان برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه محروم کرده و آنها را گرفتار گرانی و صف‌های طولانی نان کرده است.
این جنبش در پایان نیز تاکید کرد که تمام گروه‌های دموکرات را برای آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی و در رأس آنها راشد الغنوشی، رئیس جنبش به کار گرفته است.
انتهای پیام
