به گزارش صلح خبر، در نشست کار گروه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل که از 9 تا 13 سپتامبر 2019 (19- 23 شهریور) در وین برگزار شد، نماینده کشورمان با قرائت بیانیه ای، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع بین المللی با در نظر داشتن ریشه های اصلی و زمینه ساز قاچاق انسان، اقدامات قهری یکجانبه را یکی از مهمترین موانع پیش روی همکاری های بین المللی در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی دانست.
در این بیانیه با اشاره به اینکه قاچاق و بهره کشی انسان کماکان یک واقعیت تلخ برای بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان است، این پدیده را یکی از بزرگترین نقض های حقوق بشر و کرامت انسان دانسته که کماکان بسیاری از کشورها از آن رنج می برند و هیچ کشوری از این جرم در امان نیست.
نماینده کشورمان با اشاره به اینکه تجاوز و دخالت خارجی، اشغال، جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی نژادی، نسل کشی و اقدامات قهری یکجانبه از جمله عواملی هستند که در نهایت سبب آوارگی و قربانی شدن افراد در پدیده قاچاق انسان و بردگی می شوند، افزود: رسیدگی به این چالش در وهله اول وظیفه سازمان های بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بوده و این سازمان ها نباید فقط بر روی نشانه های این پدیده ها تمرکز کنند.
بیانیه نمایندگی دائم کشورمان ضمن تاکید بر اینکه مبارزه موثر با چنین پدیده هایی می تواند از طریق رویکرد جامع و منسجم از جمله از طریق گفتگو و همکاری در همه سطوح به دست آید، افزود: رسیدگی به ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب و مجازات قاچاقچیان و مشارکت در همه سطوح جهانی، بایستی ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با قاچاق افراد باشد.
در این بیانیه همچنین، با اشاره به نیاز فوری برای ارتقاء همکاری های بین المللی از طریق ارائه کمک های فنی و ظرفیت سازی برای مبارزه با قاچاق انسان، بر ارائه آموزش و آگاهی افزایی به ویژه برای افرادی که احتمال ارتباط و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط قاچاقچیان را دارند، تاکید شد.
در بخش دیگری از این بیانیه، به تعهد کشورمان در پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال قاچاق پرداخته شده و آمده است: ایران در سال های اخیر گام های بزرگی را در همه سطوح ملی، منطقه ای و جهانی در مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. در سطح بین المللی نیز ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی بوده و یادداشت تفاهم های جداگانه ای را با سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان بین الملی کار جهت تقویت ظرفیت نهادهای خود در مبارزه با قاچاق انسان، امضاء کرده است.
نمایندگی کشورمان در پایان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در مبارزه با قاچاق انسان، افزود: جمهوری اسلامی معتقد است که اقدامات قهری یکجانبه برخلاف حقوق و اصول بین الملل و نیز تعداد بی شماری از قطعنامه های سازمان ملل، کماکان مانع اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شده و در همکاری های بین المللی اختلال ایجاد کرده است. چنین تدابیر غیرقانونی که به مثابه تروریسم اقتصادی می باشند، مانع ارائه به موقع کمک های فنی که برای پیشگیری موثر و مبارزه با قاچاق انسان ضروری است، شده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی تحریم های غیرقانونی یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرائم فراملی از جمله مبارزه با قاچاق انسان مضر دانسته و نگرانی عمیق خود را در مورد اثرات منفی اقدامات قهری غیرقانونی بر حاکمیت قانون در همه سطوح اعلام می کند.
انتهای پیام
