نوید خاصه باف در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص افزایش اختیارات شهرداری های مناطق در حوزه سرمایه گذاری، گفت: از گذشته تاکنون هر پروژه مشارکتی حتی پروژه های کوچک مقیاس که در مناطق اجرایی می شد باید مجوز سازمان سرمایه گذاری را اخذ می کرد، بگونه ای که بعد از بررسی پروژه در سازمان، به شهرداران مناطق تفویض اختیار می کردیم که نسبت به جذب مشارکت و سرمایه گذاری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تعداد مناطق بالا و حجم پروژه های ارسالی به سازمان سرمایه گذاری به قدری زیاد بود که بررسی پرونده پروژه ها ماه ها زمان می برد و این مسئله موجب بروز مشکلاتی شده بود، تصریح کرد: بر همین اساس با استناد به تبصره های قانون بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، اختیاراتی برای شهرداران مناطق در حوزه پروژه های مشارکتی در نظر گرفته شد و مبالغ اختیاری آنها را اصلاح کردیم.
به گفته خاصه باف، بر این اساس برای پروژه های مشارکتی تا سقف ۴۰۰۰ میلیارد تومان باید سازمان سرمایه گذاری مجوزهای لازم را ارائه کند، پروژه های بین ۴۰۰۰ تا۸۰۰۰ میلیارد هم می بایست در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بررسی شود و در مورد پروژه های با بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز باید در صحن علنی شورای شهر برای آنها تصمیم گیری شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ارائه مجوز برای پروژه های مشارکتی تا سقف۴۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه اختیارات سازمان سرمایه گذاری است، افزود: برای اینکه شهرداری های مناطق در اجرای پروژه های مشارکتی خود معطل نشوند سطح اختیارات آنها را بالا بردیم، بگونه ای که پروژه ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان آورده شریک، می تواند در مناطق و پس از انجام بررسی های لازم با حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری در همان منطقه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: تصمیم گیری در مورد پروژه‌هایی به ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیز توسط مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری تعیین تکلیف خواهد شد و در مورد پروژه هایی با ارزش ۳۰۰تا ۵۰۰میلیارد تومان هم پس از درخواست بررسی توسط شهرداران مناطق، این موضوع در هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری بررسی و در صورت تأیید به مناطق تفویض اختیار خواهد شد.
به گفته خاصه باف، تصمیم گیری در مورد پروژه هایی با ارزش بین ۵۰۰ میلیارد تومان تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز به مانند روال گذشته باید فرآیندش در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران طی شود.
وی با بیان اینکه تصمیم افزایش سقف اختیارات شهرداران مناطق موجب تسهیل امور در حوزه سرمایه گذاری در سطح مناطق می شود، افزود: افزایش اختیارات مالی شهرداری های مناطق موجب افزایش سرعت می شود و همچنین موجب کاهش زمان اجرای پروژه های خرد در سطح محلات شده و در نهایت افزایش سرعت در فرآیند سرمایه گذاری، موجب تشویق سرمایه گذاران خرد در سطح مناطق می شود و سازمان سرمایه گذاری وقت آزادتری برای بررسی پروژه های کلان دارد.
انتهای پیام
