روح‌الله عزیزمحمدی؛ درباره سخن وزیر دادگستری مبنی براینکه به نظر می‌رسد حجم مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده، با تفکیک قصاص از اعدام گفت: قصاص یا قصاص نفس است یا قصاص عضو، اما اعدام یا حدی است یا تعزیری. قصاص نفس و عضو زمینه قرآنی دارد و حق اولیای دم است.

قصاص از نظر قرآن حق اولیای دم است

وی با اشاره به محاکماتی که در دوران قضاوت خود انجام داده‌است؛ گفت: طی این محاکمات به این نتیجه رسیده‌ام که اگر بتوانیم قصاص را انجام ندهیم بهتر است زیرا قصاص کارایی زیادی نداشته و نمی‌توان گفت با صدور و اجرای حکم قصاص به کاهش جرائم کمک شده است. هرچند که با اصرار اولیای دم بر قصاص وجود دلایل کافی و شرایط لازم دادگاه نمی‌تواند از صدور حکم قصاص خودداری کند زیرا این کار خلاف قانون بوده و قصاص از نظر قرآن حق اولیای دم است.

عزیزمحمدی با یادآوری اینکه پدر خودش نیز توسط نوجوانی 16 ساله به قتل رسیده است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط زندگی این نوجوان که دارای اعتیاد بوده و والدینش از یکدیگر جدا شده بودند و شرایطی که در آن زندگی می‌کرد؛ او را قربانی جامعه دانستم و به همین دلیل من و خانواده‌ام از او شکایت نکردیم. این حق خصوصی من بود و از گذشت خود راضی هستم.

رئیس سابق شعبه 71 دادگاه کیفری استان افزود: اما در خصوص اولیای دم دیگر نمی‌توان این دخل و تصرف را داشت و در پرونده‌هایی که من قضاوت کرده‌ام؛ سعی داشته‌ام اولیای دم را از قصاص منصرف کنم که گاهی موفق بودم و گاهی در این زمینه موفق نبودم.

وی تصریح کرد: در مواردی نیز افراد حکم قصاص را برای رسیدن به مال بیشتر می‌خواستند و تنها در قبال گرفتن مبلغی کلان از قصاص می‌گذشتند.

باید زمینه ارتکاب جرم را از بین برد

این حقوقدان با بیان اینکه یکی دیگر از انواع اعدام، اعدام‌های حدی است، عنوان کرد: رسیدن به نتیجه برای صدور این نوع حکم اعدام بسیار مشکل و کار سنگینی است و باید دلایل بسیار قوی باشد اما معمولاً دلایل اعم از شرعی و قانونی جمع نمی‌شود به همین دلیل اعدام‌های حدی معمولاً به صدور حکم نمی‌رسد مگر در موارد بسیار کم و با دلایل بسیار قوی.

وی اعدام‌های تعزیری را نوعی دیگر از انواع اعدام خواند و اظهار کرد: اعدام‌های در ارتباط با مواد مخدر از این گروه هستند و با اعدام‌های حدی متفاوتند، لذا به نظر می‌رسد با این نوع اعدام به کاهش جرائم و کاهش جمعیت زندان‌ها کمک نمی کنیم بلکه باید سعی کنیم مجازات‌هایی متناسب با جرم تصویب کرده و زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببریم.

این قاضی سابق دادگستری با تاکید بر اینکه متناسب بودن مجازات‌ها با جرم و از بین رفتن زمینه‌های جرم در کنار یکدیگر بیش از صدور حکم اعدام کارایی دارد، عنوان کرد: سال‌ها محاکماتی در خصوص پرونده‌های قتل انجام داده‌ام و احکام زیادی نیز صادر کرده‌ام اما طی این سال‌ها به این نتیجه نرسیده‌ام که صدور حکم اعدام مفید بوده و به کاهش جرائم در جامعه منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی فردی مرتکب قتل می‌شود و انگیزه آن سرقت ناشی از فقر، بیکاری و تورم است تا زمانی که زمینه ارتکاب قتل را از بین نبریم به کاهش جنایت کمک نکرده‌ایم. در خصوص مواد مخدر هم چنین است و هر قدر هم اعدام انجام شود باز هم از مواد مخدر کم نمی‌شود.

عزیزمحمدی با بیان اینکه مجازات‌ها باید متناسب به بزه بوده و باعث عبرت متهم و دیگران شود، بیان کرد: ضروری است در قوانین مربوط به اعدام تعدیلی صورت بگیرد زیرا در ارتباط با اعدام‌های حدی در جرائمی همچون زنای به عنف، لواط یا چهار مرتبه شراب‌خواری مکرر مجازات بسیار سنگین است و پرونده یا منجر به صدور حکم اعدام شده یا متهم تبرئه می شود و هیچ حد وسطی وجود ندارد لذا دادگاه در ارتباط با صدور این حکم دقت کرده و تا جایی که امکان داشته باشد از صدور چنین احکامی خودداری می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در دوران قضاوت خود سعی می‌کردم برای جرم شراب‌خواری از صدور حکم اعدام در مواقعی که شرایط آن وجود دارد؛ خودداری کرده و زمینه‌ای فراهم کنم تا متهم به اشتباه خود پی برده و دیگر مرتکب این عمل نشود و حکمی بدهم که وجدان خودم نیز آسوده باشد.

وی با تاکید بر اینکه قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد، یادآوری شد: اولین حکم قصاص عضو در خصوص پرونده اسیدپاشی آمنه بهرامی را ما دادیم و تا دو سال اسیدپاشی نداشتیم اما به محض رضایت خانم بهرامی 10 روز بعد شاهد اسیدپاشی دیگری بودیم و اسیدپاشی‌ها ادامه یافت.

رئیس سابق شعبه 71 دادگاه کیفری استان با بیان اینکه اگر در این پرونده‌ها یک مورد قصاص عضو انجام می‌شد شاید اسیدپاشی‌ها ادامه پیدا نمی‌کرد، گفت: اجرای این احکام مشکل است اما مجرمان باید بدانند قانون اجرا می‌شود. به بیان دیگر قصاص نفس برخلاف قصاص نقص عضو بازدارندگی آنچنانی ندارد.

قصاص مجازات جایگزین ندارد

وی همچنین درباره مجازات‌های جایگزین گفت: در خصوص قصاص نمی‌توان مجازات جایگزین داشته باشیم این نوع مجازات‌ها مربوط به جرائم خاص است اما در خصوص اعدام‌های حدی می‌توان مجازات حد وسط در نظر گرفت. چنانکه در خصوص فاعل عمل لواط قانون تعدیل شده است به نحوی که در حال حاضر عملاً مجازات رجم از بین رفته است و در صورت وجود شرایط حکم صد ضربه شلاق یا حکم اعدام صادر می‌شود.

عزیزمحمدی در پایان با بیان اینکه بسیاری از قتل‌های مستوجب اعدام ناشی از فقر است؛ بر لزوم پیشگیری از ارتکاب جرائم با از بین بردن زمینه ارتکاب آنها تاکید کرد و ادامه داد: اگر بتوان فقر را از بین برد یا تعدیل کرد یا بیکاری را از بین برود بسیار بهتر از صدور و اجرای مجازات‌های سنگینی همچون اعدام است.

۴۲۴۲