به گزارش صلح خبر، بعد از جنجال‌های فینال جام حذفی بین پرسپولیس و داماش در شهر اهواز، ولوله‌ای بین مسئولان افتاد که هر چه سریع‌تر با بررسی موضوع متخلفان را شناسایی و محکوم کنند. فردای بازی کارگروهی با حضور داورزنی از وزارت ورزش و تورک رئیس کمیته اخلاق برای بررسی موضوع تشکیل شد. بعد از گذشت یک ماه بالاخره وضعیت پرونده مشخص شد و رأیی از سوی کمیته اخلاق صادر شد که بنا بر این رأی، حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ به مدت ۵ سال، سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات، به مدت ۲ سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم شدند. همچنین عبدالکاظم طالقانی، عضو هیأت رئیسه فدراسیون نیز جریمه مالی شد.
به نظر می‌رسید که این احکام، پرونده را به سرانجام رسانده باشند اما مصاحبه‌ها و واکنش‌های افراد محروم شده نشان داد که این قصه سر دراز دارد. هر سه نفر به این محرومیت واکنش نشان دادند و این رأی را زیر سوال بردند و اعلام شد که کمیته اخلاق وجاهت قانونی برای بررسی این پرونده ندارد.
حیدر بهاروند همان روز مصاحبه کرد و گفت: در حال حاضر در محل کارم هستم و رأیی که صادر شده برای خودشان است. این رأی وجاهت قانونی ندارد و اجرایی هم نخواهد شد.
او افزود: سوال من این است که جرم من چیست که باید ۵ سال محروم شوم؟ به خاطر تأخیر در برگزاری یک بازی فوتبال؟ این افراد اصلاً مسلط به قوانین نیستند و با آئین‌نامه فیفا و AFC آشنایی ندارند. در تمامی قوانین و آئین نامه‌ها آمده است که اگر در یک دیدار تأخیری صورت بگیرد عوامل آن فقط و فقط جریمه می‌شوند.
یکی از موضوعات جالب توجه غیبت این افراد در جلساتی بود که کمیته اخلاق برای بررسی پرونده تشکیل می‌داد.
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال همان زمان درباره غیبت این افراد در جلسات رسیدگی کمیته اخلاق گفته بود که کمیته اخلاق صالح به رسیدگی نبوده است و به همین علت این افراد جهت ارائه توضیحات در کمیته اخلاق حضور نیافتند.
حالا اما، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف اعلام کرده که کمیته اخلاق، صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته است. او همچنین گفته است: زاویه‌ای که کمیته اخلاق به پرونده وارد شده، درست است و از نظر ما رأی صادره از سوی کمیته اخلاق قانونی است و برخلاف دیدگاه دوستان یا بهتر است اذعان کنم درخواستی که داشتند پرونده به کمیته انضباطی نمی‌رود.
با وجود اینکه هنوز این پرونده در کمیته استیناف در حال بررسی است و هنوز رأی نهایی صادر نشده اما بنا بر گفته صالحی، فتاحی و بهاروند محروم هستند و نمی‌توانند در حوزه فوتبال هیچ‌گونه فعالیتی داشته باشند. با این حال هر دو نفر این روزها مشغول فعالیت هستند و امضای آن‌ها که ممکن است پای خیلی از برگه‌ها مانند صدور مجوز برای امنیت ورزشگاه‌ها، ثبت شود، به نظر می‌رسد که وجاهت قانونی ندارد.
مشخص نیست مهدی تاج رییس فدراسیون و مسئولان سازمان لیگ که رأی کمیته اخلاق را قبول نداشتند و وجاهت آن را زیر سوال بردند چه واکنشی به صحبت‌های رئیس کمیته استیناف خواهند داشت، کمیته‌ای که بنا بر نظر فدراسیون، تصمیم گیرنده نهایی درباره پرونده فینال جام حذفی است.
انتهای پیام
