به گزارش صلح خبر و به نقل از دفتر هیات دولت؛ باتوجه به مشکلات ناشی از سوء استفاده زوج از حق قانونی خود درخصوص اعلام رضایت برای صدور گذرنامه زوجه و در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است: نهاد خانواده ابتدایی ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب می شود، واحدی که فرد سیر اجتماعی شدن را در آن می پیماید، بایدها، نبایدها، هنجارها، مفاهیم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب خویش را در بطن آن می شنود و می بیند، می آموزد و در وجودش نهادینه می شود. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، نهاد خانواده و روابط زوجین و دیگر اعضای خانواده باید بر مبنای رفق و مدارا بنیان گذارده شود موضوعی که در تعیین و تعریف سیاست ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق خانواده باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر به اهمیت این موضوع است که قانون اساسی در اصل دهم تصریح می دارد همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد. ولی با این وجود، گاهی مشاهده می کنیم که زوج با نوع و نحوه استیفاء حقوقی که قانون برای وی به عنوان شوهر پیش بینی کرده است محدودیت های غیرموجه را متوجه همسر (زوجه) می کند، رفتاری که می تواند روابط دوستانه و برپایه وفق و مدارا و به تناوب آن، انسجام و قداست روابط خانوادگی و استواری آن را در معرض تهدید قرار دهد.
این گزارش می افزاید: براساس بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است، موضوعی که موجب می شود گاهی مردان از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر زوجه استفاده نمایند تا وی را در ازای موافقت یا عدم موافقت با خروج وی از کشور، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری نماید یا از این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذاء و آزار زوجه استفاده کنند، مسئله ای که مغایر با هدف کلان قانون گذار در تکریم و حمایت از جایگاه زن به عنوان همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.
ضمن آنکه بر مبنای ماده (۱۹) قانون گذرنامه، شوهر این اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعلام رضایت به خروج زن از کشور و بعد از صدور و یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود عدول کرده و مانع خروج زن از کشور شود و به اینصورت و با سوء استفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل گرفتار نماید.
طبق گزارش مربوطه؛ بنابر این و نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سوء استفاده از این حق قانونی زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور برون رفت از مشکلات قانونی پیش روی زنان متاهل در صدور گذرنامه و خروج از کشور، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق (۵) تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
انتهای پیام
