ارائه برنامه هم تا حد زيادي به دسترسي به آمارها بستگي دارد و به‌همين‌دليل در هر همايش و نشستي، آمارهاي جديد رو مي‌شود؛ آمارهايي که به خوديِ خود جلب توجه مي‌کنند و مي‌توانند به‌عنوان يک آسيب بررسي شوند. برای مثال، در نشستي که برخي کارشناسان ديروز در ايسنا برگزار کردند، اعلام شد که 60 درصد طلاق‌ها بر پايه خشونت اتفاق مي‌افتند. اين خبر را حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، داد و گفت: «وقتي به بررسي چندلايه آمارهاي مرتبط با طلاق نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم نه فقط به زوج‌ها به چشم يک خانواده و ارتباط آنها با هم بلکه به هر کدامشان به‌عنوان يک فرد بايد نگاه کرد و به حل مشکلات شخصيتي هم پرداخت؛ برای مثال، مي‌بينيم 60 درصد طلاق‌هاي کشور ناشي از خشونت هستند اما يکي از مهم‌ترين علل طلاق «عدم مهارت‌هاي ارتباطي و حل تعارض» محسوب مي‌شود. متأسفانه در برنامه‌ريزي‌ها و تحليل‌هاي کشوري گاهی دچار آفت تقليل‌گرايي شده و دلیل علت يک آسيب را فقط در يک عامل مي‌بينيم که اين نگاه آسيب‌‌رسان است و موجب عدم موفقيت در برنامه‌هاي کاهش آسيب مي‌شود، به‌همين‌دليل در سازمان بهزيستي از چند مدل به‌عنوان رويکرد اصلي کاهش آسيب استفاده می‌کنیم و برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر‌اساس آنها انجام مي‌دهيم.»
او تصریح کرد: «طلاق در سطح فردي، خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي داراي عوامل خطر است؛ به‌طوري‌که فردي که قادر به کنترل هيجانات خود نيست، خشونت خانوادگي را ايجاد مي‌کند و همين مي‌شود که 60 درصد طلاق‌هاي کشور ناشي از خشونت است. اين فرد به‌‌خوبي بلد نيست ارتباط برقرار و مشکلاتش را حل کند و دست به خشونت مي‌زند. ما بايد روي آموزش مهارت‌هاي فردي و ارتباطي بيشتر کار کنيم. اگر اين اتفاق بيفتد خواهيم ديد که شيب افزايش آمار طلاق هم منطقي‌تر خواهد شد.»
نقش پررنگ مشکلات جنسي
يکي از مسائل مهم در تحليل‌هاي اجتماعي تغييراتي است که در روند اتفاقات رخ مي‌دهد؛ برای مثال، حتي اگر آمار طلاق چندان تغيير نکند و عوامل آن در طول زمان متفاوت شوند باز هم لازم است کارشناسان اجتماعي به موضوع ورود کنند. حالا آمارها مي‌گويند مسائل جنسي در حال ايفاي نقش پررنگ‌تر در رويدادهاي اجتماعي هستند. مدتي پيش اعلام شد روابط جنسي پرخطر گوي سبقت را در ابتلا به ايدز از سرنگ‌هاي آلوده ربوده است و حالا هم ماجرا درباره طلاق تکرار شده است. علي‌محمد زنگانه، مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه‌قضائيه، که يکي ديگر از شرکت‌کنندگان در ميزگرد ايسنا بود در‌اين‌باره گفت: «درحال‌حاضر نقش آسيبي مانند اعتياد باوجوداینکه مادر همه آسيب‌هاست و عوامل اقتصادي، در طلاق به نسبت گذشته کمتر شده است، در مقابل نيز نقش و اندازه مسائل جنسي پررنگ‌تر از پيش جلوه داده مي‌شود؛ در چنين شرايطي مي‌توانيم به‌طور مشخص متوجه ميزان اثرگذاري هر يک از اين عوامل در علت شکل‌گيري طلاق بوده و پس از آن مداخلات صحيح داشته باشيم.»
قوانين درجا مي‌زنند
يکي از موضوعات جالبي که در ميزگرد ايسنا مطرح شد، نگاه‌هاي نسبتا تازه کارشناسان بود. آنجا که برخي از آنها به‌جاي حرف‌هاي تکراري و وااسفا سردادن از تنزل ارزش‌ها و هنجارهاي خانوادگي، به مشکلات ساختاري در نهادهاي ديگر به‌جز خانواده پرداختند که اثر مستقيم بر موضوع طلاق دارد. يکي از کساني که چنين اشاره‌اي داشت و پاي نقص در قوانين را به ميان کشيد ناصر صبحي، مديرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان بود. او گفت: «ازدواج و طلاق داراي ابعاد اخلاقي، شرعي و قانوني هستند، به همين دليل، اگر به‌صورت تک‌بعدي به اين مسائل نگاه کنيم، رويکرد ناقصي خواهيم داشت. مسائل جامعه‌شناختي، اقتصادي، سياسي و… همه در طلاق نقش دارند اما از منظر روان‌شناسي در نهايت همه عوامل به «فرد» برمي‌گردد زيرا تصميم نهايي را خود فرد مي‌گيرد. مسائل اقتصادي تأثير زيادي بر طلاق دارند اما عامل اصلي نيستند زيرا اگر اين‌گونه بود در بالاي شهر و طبقات مرفه طلاق نداشتيم. دختر و پسران فعلي ما با نسل قديم تفاوت زیادی دارند، در نسل قديم مردان و زنان موقعيت خود را پذيرفته و زنان بر‌اساس قوانين نوشته و نانوشته از مردان تبعيت مي‌کردند. درحال‌حاضر، سبک زندگي عوض شده و دختران مطالبات بحقي دارند که زندگي آنها را تحت‌تأثير قرار داده است. براي مثال، درحال‌حاضر، دختران خواهان تحصيل، شغل و استقلال مالي هستند اما آيا متناسب اين خواسته‌ها و تغييرات سبک زندگي قوانين موجود ما تغيير کرده‌اند. شاهد آن هستيم که سبک زندگي، ارزش‌ها و ملاک‌ها عوض شده‌اند اما قوانين و راه‌حل‌هاي حل مسئله تغييرات لازم را نداشتند.»
آمار طلاق وحشتناک نيست
شايد بتوان گفت متفاوت‌ترين حرف را بين حاضران در ميزگرد شهلا کاظمي‌پور، جمعيت‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، زد وقتي که از همه خواست آمارهاي مربوط به طلاق را با ديد علمي‌تري ببينند و با اتکا به آمارهاي خام تحليل نکنند. او گفت: «سازمان ثبت احوال مرتب اعلام مي‌کند که ازدواج در حال کاهش است و طلاق هم در حال زيادشدن اما نبايد بر آمارهاي خام تکيه کنيم ولی مسئله اصلي که بايد به آن توجه کنيم آن است که طلاق و ازدواج در دو جامعه کاملا متفاوت رخ مي‌دهند. ازدواج در جامعه مجردها رخ مي‌دهد و حدود 11 ميليون مجرد در کشور داريم. حدود هفت تا هشت ميليون نفر دختر مجرد 15 سال به بالا نيز در کشور وجود دارد؛ به‌اين‌ترتيب، به علت آنکه جمعيت در معرض ازدواج رو به کاهش است، طبيعي است که تعداد ازدواج نيز کاهش يابد، اين درحالي است که در ميزان آن تغييري ايجاد نشده است.» کاظمي‌پور ادامه داد: «طلاق را بايد در ميان جمعيت در معرض طلاق يعني متأهل‌ها بررسي کنيم. براساس آخرين آمار در سال 94، درحال‌حاضر 20 ميليون زن متأهل در کشور داريم در صورتي که در سال 88 اين تعداد 16 ميليون نفر بود؛ به‌اين‌ترتيب، جمعيت در معرض طلاق نيز افزايش یافته و تعداد آن هم زياد خواهد شد. درحال‌حاضر، با وجود 20ميليون متأهل، 160 هزار طلاق داريم؛ يعني در هر سال کمتر از يک درصد از زوجين، زندگي زناشويي‌شان به طلاق منجر مي‌شود و اين آمار وحشتناکي نيست. اين درحالي است که ما فقط به اين کمتر از يک درصد توجه داشته و آن 99 درصد را فراموش کرده‌ايم. درحالي‌که بايد بدانيم که همه آن زوجين زندگي مستحکمي ندارند و پشت سر هر طلاق حداقل 10 سال اختلاف زناشويي بوده و طلاق يک فرايند است.
از‌سوي‌ديگر، برخي مدعي‌ هستند 14 – 13 درصد طلاق‌هاي کشور در سال اول زندگي مشترک رخ مي‌دهد، اين درحالي است که در مقابل هر 16 هزار طلاق، حدود 12- 10 درصد مربوط به سال اول است اما با ارائه آمار‌هاي اين‌چنيني اين شبهه ايجاد مي‌شود که 10 درصد از کساني که ازدواج کردند در همان سال اول طلاق مي‌گيرند درحالي‌که 800 هزار ازدواج در سال داريم که در مقابل آن 20 هزار نفر يعني فقط سه درصد از ازدواج‌هاي همان سال به طلاق منجر می‌شود.» اين عضو هيأت‌علمي دانشگاه تهران در ادامه ضمن بيان آنکه ميزان طلاق در کشورهاي توسعه‌يافته بالاست اما طلاق‌هايي با سنوات زناشويي بالا، گفت: «معضل اجتماعي کشور ما، طلاق‌هايي است که مربوط به سنوات زناشويي پايين کمتر از پنج سال است. اين يعني بسياري از طلاق‌گرفته‌هاي ما ازدواج‌هاي نادرستي داشته‌اند و بايد بر اين موضوع تأکيد بيشتري کرد.»

۴۷۴۷