فصل هفدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «صلح» پرداخته است. به گزارش صلح خبر، فصل هفدهم (در صلح) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۷۵۲ تا […]
فصل هفدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «صلح» پرداخته است.
به گزارش صلح خبر، فصل هفدهم (در صلح) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۷۵۲ تا ۷۷۰ به شرح زیر است:
فصل هفدهم – در صلح
ماده ۷۵۲- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵- صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
ماده ۷۵۶- حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷- صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده ۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰- صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳- صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده ۷۶۶- اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.
انتهای پیام
