به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی از کارمندان دولت از وضعیت پرداخت اضافه کاری خود، رضایت چندانی ندارند. یکی از این کارمندان درباره نحوه محاسبه اضافه کاری خود، در سرویس مشکلات مردم کامنت گذاشته و اعتراض کرده چرا به تعبیر او قانون اجرایی نمی شود.

این مخاطبان درباره مشکل خود نوشته: سلام طبق قانون خدمات کشوری اگر اداره ای کارمندی را خارج از ساعت اداری یعنی بعد از دو نیاز دارد باید ساعت کارش ضرب در یک ونیم کند، و روز تعطیل ضرب در دو، متاسفانه سازمان بهزیستی تا چند سال پیش این کار را می‌کرد و الان با تغییر مدیران درچندسال انجام نمی شود. این شکایت مربوطه به کارمندان صدای مشاوره سازمان بهزیستی است.

باید در نظر داشت چنین مطلبی که توسط این مخاطبان عنوان شده، صحت ندارد. نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت، تابع نظام خاصی است که آن را از محاسبه حق اضافه کاری کارگرانی که تحت حکومت قانون کار، فعالیت می کنند، متفاوت است.

برای کارمندان دولت، نحوه اضافه کاری بر اساس آیین نامه اجرایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در دولت یازدهم تبدیل به سازمان امور اداری و استخدامی شد، تعیین می شود که تنها یک کلمه از آن، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، حذف شده و تمامی آن پابرجاست.

طبق مصوبه مورخ 9 اردیبهشت 88، نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت به قرار زیر است:
مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.
مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب در ضریب ریال سالی (که هر سال تعیین می‌شود) تقسیم بر ۱۷۶.
همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها (کلمه “مستمر” توسط دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه مورخ 16 تیر 1393 حذف شد) وی تجاوز ننماید.
به بیان دیگر، دیوان عدالت اداری، این نحوه محاسبه اضافه کاری را مخالف قانون ندانست و براساس این بخشنامه، حق اضافه کاری کارمندان محاسبه می شود و مطالبی مانند ضرایب افزایش 150 و 200 درصدی برای اضافه کاری، اشتباه و خلاف قانون است.

بدیهی است در صورتی که سازمان متبوع کارمند، بخشنامه فوق را اجرایی نکند، رویه ای خلاف قانون مرتکب شده و قابل اعتراض در مرکزی بهزیستی، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور و قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.
46231