دکتر علی فاطمی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به چالش‌های حوزه داروسازی و داروخانه‌داری در کشور و درخواست‌ها در این حوزه از دولت آینده، گفت: مهمترین موضوعی که مورد درخواست ما است، دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین مردم گرفتارند و …

عرضه قطره چکانی ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو

وی افزود: یکی از مهمترین اشکالاتی که منجر به بروز این عارضه شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع باعث شده که از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و به موقع تامین نشود. به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آن‌ها می‌گردند.

چالش قاچاق معکوس دارو

فاطمی ادامه داد: چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق معکوس است؛ به طوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.

دولت آینده اگر می‌خواهد به صنعت داروسازی کمک کند، هیچ یارانه‌ای به آن تخصیص ندهد

وی گفت: دولت آینده اگر واقعا می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یکسری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده، تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.

وی گفت: بنابراین نظر ما این است که بجای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث‌برانگیز بوده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. زیرا اگر ارز دارو تک نرخی شود، قطعا قیمت داروها افزایش می‌یابد، اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از سمت بیمه‌ها پوشش داده شود.

لزوم حرکت داروخانه ها به سمت خدمت محوری

فاطمی تاکید کرد: مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است که کمک کنند که داروخانه‌های ما از کالامحوری به سمت خدمت محوری حرکت کنند. در حال حاضر داروخانه‌های ما مشکلات زیادی در زمینه تامین نقدینگی  دارند. سازمان‌های بیمه‌گر کماکان شش تا هفت ماه پول داروخانه‌ها را نگه می‌دارند. در حال حاضر بزرگترین دغدغه‌ای که داروخانه‌ها دارند، سرمایه برای تامین دارو است که به دلیل بدقولی بیمه‌ها اتفاق می‌افتد. واقعا باید به حال بیمه‌ها فکری شود تا موسسات از جمله داروخانه‌ها را تحت فشار قرار ندهند. زیرا داروخانه‌ها از هر موسسه پزشکی دیگری آسیب‌پذیرترند. زیرا باید پول دهند دارو بخرند و بعضا مجبورند دارو را نقد یا کوتاه مدت بخرند، اما از آن طرف بیمه‌ها با شش تا هفت ماه تاخیر پول داروخانه‌ها را می‌پردازند که این موضوع موازنه را بهم می‌ریزد.

وی گفت: از طرفی باید خدمات دارویی نوین در داوخانه‌ها مانند سایر کشورهای دنیا، در ایران پایه‌ریزی شود تا هزینه های سیستم‌های درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کمتر شود. اگر دولت آینده همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی و هم زنجیره تامین دارو و هم داروخانه‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت.

از پرداخت حق فنی داروخانه ها چه خبر؟

فاطمی درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه‌ها نیز گفت: در این زمینه گشایشی اتفاق افتاد و این مساله قانونی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل کردند. به طوری که در بند “ل” تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ این مساله را حل کرد و فعلا حق فنی را داروخانه‌ها به صورت قانونی دریافت می‌کنند و دیوان عدالت اداری دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد.

 انتهای پیام