رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با صلح خبر در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: با عنایت به بروز تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر که بخش قابل توجهی از آن به دلیل قصور و تقصیر مسئولان ذیربط در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و ترک فعل و بعضاً سوء نیت و تبانی با مرتکبان و مباشران جرایم کلان اقتصادی بوده است و شاهد برگزاری جلسات دادگاه آنها در این خصوص هم بوده ایم و به دلیل برخی کج روی‌ها و انحرافات و زیاده طلبی‌ها و سوء استفاده از موقعیت و مقام و منصب و بهره مندی از برخی رانت های اطلاعاتی و اقتصادی زمینه بروز فساد و تضییع حقوق بیت المال و ارتکاب جرائم از سوی برخی از مسئولان فراهم شده است.
وی ادامه داد: همانگونه که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده است؛ در راستای حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام ودر جهت مراقبت بیت المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمن، این طرح مورد تصویب قرار می‌گیرد. اصل تدبیر برخی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج از کشور مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت به منظور صیانت از حقوق ملت، قابل تقدیر و شایسته تحسین است چرا که متاسفانه برخی از مسئولان فرصت کوتاه خدمت به مردم را به عنوان ابزاری جهت نیل به امیال ناصواب خود قرار می‌دهند و از این رهگذر آنچه حاصل می شود آشفتگی اقتصادی و تشدید وضعیت نابسامان معیشتی مردم و سوء استفاده از برخی از بحران ها و شرایط ویژه است.
این وکیل دادگستری گفت: در این راستا تصویب صحیح و اجرای دقیق این قانون ضمن اینکه می‌تواند میزان دست‌اندازی به حقوق مردم را کاهش دهد، امکان و فرصت لازم را در اختیار دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار می دهد تا با بررسی و تحقیقات لازم با متخلفین و مجرمین در هر پست و مقام و لباسی که باشند برخورد قاطع و قانونی انجام شود و در عین حال تا حد قابل قبولی این قانون می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مسئولان و مقامات بدانند که در پایان دوران شیرین قدرت، زنگ حساب و فصل پاسخگویی هم در پیش است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: در این قانون به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه استناد و گفته شده که سه سال بعد از اتمام مسئولیت، این مسئولین همچنان ممنوع الخروج هستند و آیین نامه مذکور در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی هست و اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان می‌دارد” رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند تا بر خلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد.”
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده ۳ قانون فوق نیز گفته که مسولان ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند و در ادامه این طرح آمده است که خروج با اجازه نهادهای نظارتی، امنیتی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود و نکته مهم دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفته این است که اولویت اجرا با افرادی است که دارای دو تابعیت هستند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک انها در خارج از کشور به سر می برند.
کوهپایه زاده تاکید کرد: یک موضوع بسیار مهم که باید مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً برخی از مسئولین و مقامات که در صدد تضییع حقوق بیت المال و سوء استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال را به اسم خود یا همسر یا فرزندانشان منتقل نمی کنند بلکه انها از وجود اشخاص ثالث معتمدی استفاده میکنند که ظاهراً هیچ ارتباط و نسبت و رابطه ای هم با مقامات و مسئولین ندارند و به نظر می‌رسد که در راستای صیانت واقعی از حقوق ملت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال توسط مقامات، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید با اشراف کامل و رصد مداوم ارتباطات مسئولین امر از اختفاء و انتقال اموال به نام اشخاص ثالث معتمد جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: بخصوص که برخی از مواقع این افراد از طریق اشخاص ثالث معتمد در خارج از کشور پول های هنگفتی به حساب های بانکی منتقل میکنند که این پول ها و نقل و انتقالات قابل رصد نیست؛ به خصوص در برخی از موقعیت‌های ویژه از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده های بین المللی برخی از دلالان و کارچاق کن ها و افراد ثالث مورد اعتماد حضور پیدا می کنند و در خارج از کشور قرارهای لازم خود را مقرر می کنند و پول ها در جای دیگری به حساب دیگری و به نام های دیگری منتقل می شود که برای پیشگیری از وقوع جرم میطلبد دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هوشمندانه و مستمر تمامی این ارتباطات و احتمالات و موارد را مورد رصد و ارزیابی قرار بدهند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: ایراد و انتقادی هم که به این طرح وارد است که حتماً مورد بازنگری و تجدید نظر قرار خواهد گرفت این است که ادبیات تقنینی و نگارشی این طرح دارای برخی از ایرادات هست. در ماده ۲ این طرح کلمه اشخاص حقوقی آمده که دارای ابهام است و به نظر می‌رسد منظور اشخاص حقیقی و مسئولینی هست که دارای پست های کلیدی و حساس هستند و از برخی از مواهب و اطلاعات بهره مندند.
وی افزود: اینکه در این طرح آمده است به مدت سه سال حق خرید و فروش اموال خودشان را در داخل کشور ندارند، این موضوع هم با اصول کلی حقوقی و اصل ۹ قانون اساسی در تعارض است و به هر حال خرید و فروش این اموال در داخل کشور وقتی تحت کنترل و نظارت باشد، بدون حکم و دستور مقام قضایی ذیصلاح ممنوعیتش موجه نیست.
این حقوقدان در پایان گفت: نفس پیشنهاد چنین طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس حاکی از آگاهی آنها به شرایط و مقتضیات روز جامعه و نگاه آسیب شناسانه از بعد برخی از عملکردهای مسئولین و مقامات و نقش آنها در وقوع بزه های کلان اقتصادی است و می تواند راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت باشد.
انتهای پیام
