به گزارش صلح خبر، هفتم خرداد ۹۹ مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با حضور رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان لشگری و کشوری برگزار شد. روحانی در همان روز از مجلس جدید خواست که در سال آخر دولت دوازدهم تکیه‌گاه دولت باشد و با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس اظهار کرد: دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند؛ ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم.

رئیس‌جمهور دو روز قبل از آن هم در ۵ خرداد در پیامی توئیتری نوشت: با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.

محمدباقر قالیباف هم پس از رسیدن به ریاست مجلس یازدهم از تعامل با دولت در کنار نظارت بر عملکرد دولت سخن گفت. در این میان برخی نمایندگان با طرح شعارهای تند در ایام انتخابات و پس از رسیدن به کرسی نمایندگانی از تقابل جدی مجلس با دولت سخن می‌گفتند و حتی کار تا جایی پیش رفت که بحث استیضاح رئیس‌جمهور از سوی برخی نمایندگان مطرح شد. طرحیی که البته به سرانجام نرسید و به نمایندگان نشان داد به جای طرح مباحث احساسی و ایجاد حاشیه بهتر است به فکر راه حلی برای مشکلات کشور و همکاری بین قوا باشند.

در همین راستا در ماه اول تشکیل مجلس یازدهم وزرای دولت دوازدهم به مجلس دعوت شدند و جلساتی را با نمایندگان برگزار کردند. جلسه سه‌شنبه ۲۰ خرداد نمایندگان با بیژن زنگنه وزیر نفت و سید محمد علوی وزیر اطلاعات پشت درهای بسته برگزار شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، علت برگزاری جلسه غیر علنی را، محرمانه بودن برخی اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان عنوان کرد.

مجلس یازدهم در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد خود هم از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران دعوت کرد تا شاخص‌های کلان اقتصادی را بررسی کند. در این جلسه همتی و نوبخت در صحن مجلس نطق کردند و در ادامه ۱۵ نماینده مجلس یازدهم هر کدام نکاتی را خطاب به این دو مسئول اظهار کردند. نمایندگان در این جلسه در مورد وضعیت معیشتی، حقوق محرومان، وضعیت حقوق بازنشستگان و وضعیت مسکن از مسئولان مدعو انتقاد کردند. آنها همچنین خواستار بهبود وضعیت ارز، وضع مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های خالی و رسیدگی به وضعیت بیت‌کوین شدند. در پایان مسئولان در مقام پاسخگو نقش ایفا کردند.

در پنجمین جلسه علنی مجلس در ۱۸ خرداد گزارش فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت مسائل اقتصادی کشور و همچنین گزارش عملکرد روسای سازمان‌های امور مالیاتی، بورس و گمرک از سازمان خود در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. در این جلسه دژپسند و روسای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار و گمرک نطق کردند. در ادامه ۱۲ نماینده مجلس در واکنش به سخنان مسئولان اظهاراتی را مطرح کردند. نمایندگان در این جلسه درباره فرار مالیاتی تذکر دادند و خواستار اخذ مالیات از سرمایه راکد شدند. وکلای خانه ملت همچنین از تک نرخی شدن ارز سخن به میان آورده و شفاف شدن گزارش‌های درآمدهای غیرنفتی را مطرح کردند. 

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه ۲۱ خرداد از رضا اردکانیان وزیر نیرو و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دعوت کردند تا به نمایندگان گزارش کار بدهند. در ابتدای جلسه اردکانیان گزارش‌هایی در خصوص تولید و صادرات انرژی ارائه کرد. بعد از آن پنج نماینده نکات خود را به گوش وزیر نیرو رساندند و وزیر نیرو به تذکرات نمایندگان پاسخ داد. در ادامه این جلسه و در جریان بررسی مسائل حوزه راه و شهرسازی، اسلامی به مسائل این حوزه پرداخت و بعد از آن پنج نماینده به سخنان او پاسخ داده و تذکرات خود را قرائت کردند. بعد از تذکر نمایندگان، مجلس شورای اسلامی وقتی برای پاسخ وزیر راه و شهرسازی به نمایندگان در نظر گرفت.

نمایندگان مجلس در روز یکشنبه ۲۵ خرداد میزبان سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محسن حاجی‌میرزایی آموزش و پرورش بودند. گزارش صالحی درباره مسائل فرهنگی کشور، گزارش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره‌ چالش‌های فرهنگی کشور و گزارش حاجی‌میرزایی در مورد مسائل آموزشی و مشکلات فرهنگیان نیز از دیگر دستور کارهای این جلسه علنی مجلس بود. پس از صحبت‌های وزیر ارشاد، ۱۱ نماینده خطاب به او تذکراتی را دادند. در ادامه این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از وضعیت کلی این حوزه در کشور گزارش‌هایی ارائه کرد که بعد از آن نیز ۱۱ نماینده تذکرات خود را مطرح کردند.

در روز اول تیر مجلس یازدهم از دو وزیر دیگر یعنی محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دعوت به عمل آورد. در این جلسه خاوازی درباره‌ وضعیت تولیدات کشاورزی، دامی و اهداف پیش‌رو در سال جهش تولید و آذریجهرمی درباره مشکلات فضای مجازی، اپراتورهای کشور و اقدامات انجام شده گزارشاتی به نمایندگان ارائه کردند. پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی، ۱۰ نماینده مجلس یازدهم، تذکرات خود را اظهار کردند تا وزیر به تذکرات پاسخ دهد. اظهارات وزیر ارتباطات هم تذکر ۱۰ نماینده را به دنبال داشت.

در روز سوم تیر جلسه غیرعلنی مجلس با دعوت از امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد و وزیر دفاع در این جلسه پشت درهای بسته مجلس وضعیت دفاعی کشور را برای نمایندگان تشریح کرد. البته این جلسه‌ به صورت غیرعلنی باقی نماند و با آمدن عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور به مجلس علنی شد و رحمانی‌فضلی با حضور در مجلس به منظور ارائه گزارشی در مورد اوضاع داخلی و امنیتی کشور گفت: علی‌رغم وجود برخی ناآرامی‌ها در کشورهای همسایه، ایران با تدبیر نیروهای نظامی و امنیتی در نرم‌های بین‌المللی برقراری امنیت بسیار موفق بوده است.

تا اینجای کار فضای تعاملی میان وزرای دولت روحانی و نمایندگان مجلس دوازدهم وجود داشت اما سوال از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حضور او در روز ۱۵ تیر در صحن علنی مجلس حاشیه‌هایی را به وجود آورد. ظریف که در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود تا درباره با مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد، پس از پایان بخش اول اظهارات و در آغاز قسمت دوم سخنرانیاش با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد. در میان صحبت‌های وزیر امور خارجه چندین تن از نمایندگان از صندلی خود برخاسته و با فریاد درخواست اخطار، مانع سخنرانی ظریف شدند. در همین حین رئیس مجلس به نمایندگان تذکر داد که پس از پایان صحبت وزیر خارجه مهلت اخطار به نمایندگان داده می شود اما همچنان نمایندگان فریاد “دروغگو”، ” آقای ظریفه بسه”، ” دوست نداریم دروغ بشنویم” و … سر میدادند.

در ادامه این جلسه وزیر امور خارجه نیز خطاب به نمایندگان اخطار داد که “من اگر دروغ گفتم رهبر شنیدند و اگر صادقانه حرف زدم رهبر نیز شنیدند، ایشان به من صادق گفتند اما شما به من دروغگو گفتید. ایشان به من شجاع گفتند اما شما به من ذلیل گفتید. اما بنده برای نمایندگان ملت ارزش و احترام قائلم.” پس از صحبتهای چند دقیقهای وزیر امور خارجه، عدهای از نمایندگان فریاد مرگ بر دروغگو سر دادند و ظریف هم با کنایه عنوان کرد: بنده از مهماننوازی شما سپاسگزارم.

این اولین تقابل جدی نمایندگان مجلس دوازدهم با دولت بود که واکنش‌هایی را به دنبال داشت و بسیاری از کارشناسان نحوه برخورد را با وزیر امور خارجه که در این شرایط فشار بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا در پیشانی دیپلماسی کشور حضور دارد، شایسته ندانستند. در همان روز رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به حضور متناوب وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور ارایه گزارش، بر لزوم تعامل سازنده با همه قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی و کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکلات کشور تأکید کرد. 

روز یک شنبه ۲۲ تیر هم رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم، درباره تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.

ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم شامگاه سه شنبه ۲۴ تیر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد تعامل با قوا مخصوصا قوه مجریه گفت: بنای ما تعامل با قوای دیگر است اما هر کدام از ما وظایفی داریم. فلسفه وجودی ما این است که گرهی از مشکلات مردم باز کنیم پس اگر تعاملی صورت می‌گیرد به خاطر حل مشکلات مردم است. این مشکلات این‌روزها اقتصادی است. پس اگر جایی احساس کنیم که کاری معطل مانده و یا کسی به وظیفه قانونی‌اش عمل نمی‌کند ما به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

وی نظارت قوه مقننه را ارجح بر قانون‌گذاری دانست و تاکید کرد: ما به دنبال مچ‌گیری نیستیم و نمی‌خواهیم چوب لای چرخ دولت بگذاریم بلکه می‌خواهیم به دولت کمک کنیم اما اگر ببینیم کاری روی زمین مانده و گره از مشکلات مردم باز نمی‌شود، مماشات نمی‌کنیم.

فردای آن روز هم رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه ۲۵ تیر هیات دولت با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس سخنرانی بسیار مهمی ایراد کردند؛ ایشان مثل همیشه در شرایط بسیار سختی که قرار گرفته‌ایم، راه حل را وحدت، انسجام، تعاون و دست هم را گرفتن، دیدند. همه می‌دانیم در کشور ما، طبق قانون اساسی ما تفکیک قوا داریم و سه قوه به نوعی در فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی استقلال دارند اما این تفکیک قوا و استقلال به معنای تعارض قوا و اهداف مستقل نیست.

پس از این واکنش‌ها فضای تقابلی مجلس با دولت تلطیف شد و نمایندگان با دعوت وزرای دولت و روسای سازمان‌های دولتی به جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، رسیدن به راهکارهای مشترک را برای حل مشکلات کشور دنبال کردند. البته در ۲۹ تیر انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر اعلام وصول نشدن سوال از وزرا توسط هیئت رئیسه مطرح کردند که امیرحسین قاضیزادههاشمی نایب‌رئیس مجلس در پاسخ عنوان کرد: تاکنون ۲۳۰ سوال به هیات رئیسه واصل شده و همه به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شده است. هیات رئیسه کمیسیون ها باید جلسه تشکیل داده و گزارش کمیسیون را به صحن تحویل دهند تاکنون گزارشی درخصوص سوال از وزرا از سوی کمیسیون به هیات رئیسه تحویل داده نشده است.

در ۱۴ مرداد بیژن زنگنه وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ داد که نمایندگان به صورت مشروط از پاسخ‌های وی قانع شدند و البته دو بار دیگر هم وزیر نفت در جلسات غیرعلنی و علنی در مجلس حاضر شد که فضای جلسه علنی به گونه‌ای در تعامل جلو رفت که رئیس مجلس اظهار امیدواری کرد این فضا ادامه پیدا کند. 

یکی دیگر از مواردی که فضای تعاملی مجلس و دولت را با مشکل مواجه کرد جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس‌خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس در ۲۲ مرداد بود. آن هم در شرایطی که پیش‌بینی‌ها حاکی از وضعیت نه چندان بد وزیر پیشنهادی در مجلس بود و به نظر می‌رسید او با رأی حداقلی می‌تواند به کرسی وزارت دست پیدا کند. در این جلسه محسن زنگنه، حسینعلی حاجیدلیگانی، علی‌اصغر عنابستانی و عباس گودرزی به عنوان مخالف و سیدسلمان ذاکر،‌ علی باباییکارنامی، محمد خدابخشی و سیداحمد رسولی‌نژاد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت سخنرانی کردند. عدم حضور رئیسجمهور در جلسه رأی اعتماد به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا موضوعی بود که در نطق نمایندگان مخالف مورد انتقاد قرار گرفت و فضای مجلس را به سمت مخالفت با وزیر پیشنهادی برد تا جایی که جمعی از نمایندگان در جریان استماع سخنان مخالفان مدرس خیابانی “احسنت احسنت” می‌گفتند.

پیش از آغاز رأی‌گیری در مورد صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکری درمورد عدم حضور رئیس‌جمهور داد که توانست تا حدودی بر فضای جلسه رأی اعتماد تأثیر بگذارد. او در این تذکر گفت: چطور گفته می‌شود رئیسجمهور به توصیه ستاد ملی کرونا در مجلس حضور پیدا نکرده در حالی که به یک میلیون دانش‌آموز می‌گوید در کنکور شرکت کنید؟ مگر خون شما رنگین‌تر است؟ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز تأیید کرد که نامه مکتوبی از دفتر ریاست جمهوری و همچنین امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور دریافت کرده که براساس آن اعلام شده رئیس جمهور برای حضور در مجلس از ستاد ملی کرونا استعلام کرده و آن‌ها حضور ایشان در مجلس را از جهت شرایط کرونایی به مصحلت ندانستند. عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد موضوعی بود که توانست در نهایت بر رأی نمایندگان تأثیر بگذارد. آن‌ها با ۱۴۰ رأی مخالف به مدرسخیابانی رأی عدم اعتماد دادند تا نتواند به وزارت صنعت برسد.

حضور وزرا در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس یا جلسات کمیسیون‌ها پس از این اتفاق باز هم ادامه پیدا کرد اما دیگر تنشی که در جلسه با ظریف یا بررسی صلاحیت مدرس‌خیابانی ایجاد شده بود بین دولت و مجلس پیش نیامد تا کم کم فضا به سمت تعامل بیشتر دو قوه مجریه و مقننه حرکت کند. نمونه آخر تعامل مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در جلسه بررسی صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که روز ۸ مهر برگزار شد، رخ داد و با وجود برخی شبهات مطرح شده درباره وزیر پیشنهادی و با وجود اینکه رئیس‌جمهور این بار هم در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی خود به صحن مجلس نرفته بود، نمایندگان مجلس با رای اعتماد به رزم‌حسینی و برای بلاتکلیف نماندن وزارتخانه‌ای که ماه‌هاست وزیر ندارد، باز هم تلاش کردن فضای تعاملی با دولت داشته باشند.

هر چند در این میان برخی نمایندگان یا رسانه‌ها تلاش داشتند که فضای تقابلی میان قوای مجریه و مقننه ایجاد کنند اما میان شعار و هیاهوهای ایجاد شده با اقدامات عملی صورت گرفته مجلس یازدهم در قبال دولت می‌توان به این نتیجه رسید که تاکنون تعامل با دولت بیش از تقابل در دستور کار نمایندگان بوده و برخی اظهارات و تهدیدها هم تنها در حد حرف باقی مانده است.

انتهای پیام