به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد به گزارش صلح خبر؛ مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد ■در مبارزه با مفاسد نباید بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور، با مشکل مواجه شود ■جز از طریق شفاف‌سازی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس جمهوری […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد
به گزارش صلح خبر؛ مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد
■در مبارزه با مفاسد نباید بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور، با مشکل مواجه شود
■جز از طریق شفاف‌سازی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد
گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوع ها و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
معاون اول رئیس جمهوری از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است به‌عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریباً همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد.
جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم ،چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در‌بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و رهبر معظم انقلاب نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تأکید کردند، امنیت سرمایه‌گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند. وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.
جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه‌ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه‌گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نشود و شجاعت تصمیم گیری و ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند. وی همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء‌استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفان همراهی داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفان جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت. جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
لزوم مدیریت اموال متخلفان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفان که اموال آنها مصادره می‌شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید به گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند. در این نشست پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.
در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند.
ولی الله سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود به این خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند.
اگر خبر يا گزارشي داريد از بخش خبرنگاران صلح خبر براي ما ارسال نماييد.
قوانين خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمايل اعلام نماييد تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما مي توانيد از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش هاي خود را ارسال نماييد.
- شما مي توانيد اخبار و گزارش ها را به ايميل solhkhabar@yahoo.com ارسال نماييد.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاوير و گزارش هاي خود قوانين و مقرارت را رعايت فرماييد.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومي اکيدا خودداري فرماييد.
- از ارسال کاريکاتورهاي توهين آميز يا تصاوير موهن اکيدا خودداري فرماييد.
- رعايت کپي رايت در مطالب ارسالي الزامي است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطي بلافاصله حذف مي گردد.
گروه وبگردي صلح خبر
