امروز: سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 25 جماد أول 1446 | 2024-11-26
کد خبر: 254753 |
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397 - 18:04 | ارسال توسط :
0
1
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر رئیس شورای عالی استان‌‎ها گفت: قانون مدیریت یکپارچه شهری در قالب یک طرح که شورای عالی استان‌ها و تعدادی نمایندگان پیگیری می‌کنند، بتدریج در حال آماده شدن به منظور طرح در صحن مجلس است. به گزارش صلح خبر مرتضی الویری امروز در پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که […]

به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر

رئیس شورای عالی استان‌‎ها گفت: قانون مدیریت یکپارچه شهری در قالب یک طرح که شورای عالی استان‌ها و تعدادی نمایندگان پیگیری می‌کنند، بتدریج در حال آماده شدن به منظور طرح در صحن مجلس است.

به گزارش صلح خبر مرتضی الویری امروز در پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در مورد فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: رابطه ما با دولت و مجلس بسیار کلیدی است. به همین جهت ارتباطمان را بیشتر کرده‌ایم به نحوی که در یک ماه اخیر توانستیم با شرکت در کمیسیون تلفیق چند ایراد اساسی که در بودجه ۹۸ وجود داشت را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در بودجه محدودیت‌هایی را برای شهرداری‌ها  به وجود آورده بودند که تا حد زیادی برطرف شد. مثلا برخی عوارض را مصوب کرده بودند که به شورای برنامه‌ریزی استان  ریخته شود سپس به‌صورت قطره چکانی در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد.

الویری در خصوص رابطه  شورای عالی استان‌ها با دولت گفت: در جلسات کمیسیون‌های دولت به‌صورت مرتب شرکت می‌کنیم زیرا لوایحی که با مدیریت شهری و شهرداری‌ها مرتبط می‌شود از دل کمیسیون‌های مربوطه در دولت بیرون می‌آید. 

رئیس شورای عالی استان‌‎ها با اشاره به اینکه «کار جدی‌ که سابقه نداشت نشست با دیوان عدالت اداری بود»، اظهارکرد: تعداد زیادی از مصوبات شورای شهر به وسیله دیوان عدالت اداری رد می‌شد. سال گذشته با دو سه مورد عمده مواجه شدیم که اگر عملی می‌شدند به طور مثال در شهرداری تهران 7000 میلیارد  تومان از درآمدمان را از دست می‌دادیم. نشست‌های دو جانبه ای را با دیوان عدالت اداری برگزار کردیم. در نتیجه برگزاری این جلسات خود دیوان راهکارهایی را نشان داد که چگونه مراقبت کنیم مصوبات شورا مغایر با قانون نباشد. در برخی موارد هم  ایجاب می‌کرد قوانین بالادستی را اصلاح کنیم. هر دو کار انجام شد. هم به دنبال تغییر قانون در مجلس رفتیم و هم مطالب را به نحوی اصلاح کردیم که درآمدمان را کسب کنیم اما مشکل قانونی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه «رایزنی خوبی با مجمع تشخیص مصلح خبرت در مورد مشکل یزد داشتیم که البته موکول به فردی به نام سپنتا نیکنام نمی‌شد»، اظهارکرد: این موضوع می‌توانست در بسیاری موارد تعمیم پیدا کند که خوشبختانه با رایزنی‌های انجام شده در درجه اول سعی کردیم از طریق مجلس مصوبه‌ای بگذرانیم. آن مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت  و به مجمع تشخیص مصلح خبرت رفت. هماهنگی شد و توضیحات لازم را دادیم  و به نتیجه مطلوب رسیدیم.

مرکز پژوهش شورای شهر مشهد جزو بهترین‌ها در کشور است

الویری با بیان اینکه شورای شهر مشهد مرکز پژوهشی قدرتمندی دارد که در کشور جزو بهترین‌هاست، گفت: شورای شهر مشهد همچنین در مورد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی کارهای خوبی انجام داده است. ما چند تغییر و اصلاح در قوانین بالادستی داریم که شورای شهر مشهد در آن زمینه‌ها بسیار می‌تواند کمک کند. یکی از این قوانین، قانون شوراهاست  که دارای اشکالات زیادی است  و بسیاری نابسامانی‌ها به این قانون بر می‌گردد. این قانون در  سال ۷۵ تصویب شده و اگرچه در مراحل بعد روی آن اصلاحاتی صورت گرفته است اما هنوز هم نارسایی‌های زیادی نسبت به آنچه باید باشد، دارد. قانون شوراها بیانگر چارچوب‌های کلی برای حکومت محلی است. این مورد در غرب سالیان درازی تجربه شده است. قانون شوراها احتیاج به بازنگری دارد. تقاضا داریم در این بازنگری به ما کمک شود.

 شهرفروشی باید متوقف شود

وی در خصوص درآمد شهرداری‌ها توضیح داد: عمده شهرداری‌های کشور دچار بحران مالی جدی هستند و به شهرفروشی روی آورند مخصوصا در تهران. این موضوع باید متوقف شود. نمایندگان مجلس طرح درآمدها پایدارشهرداری‌ها را دادند. متعاقب آن لایحه‌ای از جانب دولت فرستاده شد. به دنبال این هستیم که لایحه درآمد پایدار که با طرح درآمدپایدار ادغام شده است و به صورت یک سند دارد به صحن مجلس می‌رود، هرچه زودتر فرآیندش انجام شود. امیدواریم از قبل این قانون درآمد پایداری را برای شهرداری‌ها شکل بدهیم.

رئیس شورای عالی استان‌‎ها با اشاره به اینکه قانون مهم دیگری که الان در مجلس مطرح است قانون مدیریت یکپارچه شهری است، خاطر نشان کرد: این قانون را بعد از 300، 400 سال سابقه در غرب ما تازه می‌خواهیم تجربه  کنیم. در غرب  کلیه امور شهری به مدیریت شهری واگذار می‌شود نه فقط رفت و روب و… . به عبارت دیگر دولت مرکزی مسئولیت سیاست خارجی ، روابط خارجی، امنیت ملی کشور و… را به عهده دارد و در امور شهری دخالت نمی‌کند و همه امور در اختیار پارلمان شهری است.

وزرا تمایل دارند میز کار خود را بزرگتر کنند

الویری افزود: بر اساس قانون دولت می‌تواند یک‌سری امور را به شهرداری واگذار کند اما معمولاً وزرای ما تمایل دارند میزکار خود را بزرگتر کنند و به هیچ وجه حاضر نیستند کارها را به سازمان‌ها واگذار کنند. این تعارض همیشه وجود داشته است، مگر اینکه الزام قانونی پشت سر آن باشد. طرح مدیریت یکپارچه شهری می‌خواهد این مشکل را حل کند.

قانون مدیریت یکپارچه شهری به‌زودی به صحن مجلس می‌رود

وی افزود: این مهم در قالب یک طرح که شورای عالی استان‌ها و تعدادی نمایندگان پیگیری می‌کنند کم‌کم دارد آماده می‌شود که در صحن مجلس مطرح شود. اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد، مثلاً بحث است که این قانون در کل ایران اجرا شود یا به صورت آزمایشی در چند شهر اجرا و سپس توسعه یابد و… . این موضوع نیاز به تفاهم و همفکری دارد.
انتهای پیام

منبع : Isna.ir

اگر تمایل دارید خبر یا گزارش یا مقاله ای را با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله گزارشگران یا اخبار روز منتشر گردد.

در صورت تمایل، خبر با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و اخبار وگزارش های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت انتشار را داشته باشند.

خبرنگار صلح خبرموسسه صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید