به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مسئله چک یا سند رسمی که نشان دهنده بدهی موجل (زماندار) افراد به یکدیگر است، تقریبا هر هفته در سرویس مشکلات مردم مورد سئوال مخاطبان قرار می گیرد. برخی می گویند چرا بازار پر شده از چک های برگشتی و بلامحل که راهی برای پول شدن آن وجود ندارد و چک، بدل به وسیله ای برای کلاهبرداری برخی فرصت طلبان شده و البته چک های بلامحلی که وجه کیفری هم ندارند، باعث مال باختن کسانی می شود که خدمات و کالای خود را در قبال چک عرضه می کنند.
در مقابل کسانی هم می گویند چرا بدهی موجل (زمان دار) که با چک، تضمین شده، باید باعث زندانی شدن افراد به عنوان جرم “صدور چک بلامحل” شود. بلکه باید وجه کیفری چک را به طور کلی از آن برداشت.
مخاطبی به نام “حسين ملكى” در سرویس مشکلات مردم با نظر گروه دوم موافق است و می گوید بدهی که با چک تضمین شده، باعث باز شدن پای نزولخواران و معامله کنندگان ربوی در زندگی بدهکاران می شود و نتیجه ای جز نابودی زندگی صادر کننده بدهکار چک نخواهد داشت. او در این باره نوشته: “لطفاً شرايط وقانون محكوميتهاى مالى كه قديمى هم شده وبا اين قانون نصف جمعيت بايد بخاطر چك به زندان بروند ترتيب اثرى بدهيد وجنبه كيفرى آن با توجه به شرايط شخص محكوم كه هيچگونه مال واموالى ندارد وهمه را به نزول خور وربا خوار حتى زندگى چندين ساله خود مغازه وتوليدى خود را به اين افراد شياد وزالو صفت داده اند. تمامى مراجع تقليد ما هم موافق اين نظريه هستند (که بدهکار نباید زندانی شود.) ترتيب اثرى به اين موضوع داده شود تا مشكل اين عزيزان چه در زندان وچه افرادى كه در بيرون گرفتار وبه نحوى مشكلات را دارند با اين ركودى كه حالا حالاها حاكم هست حل شود.”
در پاسخ به این پیشنهاد باید گفت هر چند به نظر می رسد سخن درستی طرح شده و برخی از طلبکاران بی انصاف، به دلیل داشتن چک از یک بدهکار آبرومند ممکن است تیغشان بیشتر از مبلغ چک ببرد و در نهایت هم به زندان بیفتند ولی آن طرف ماجرا، باید به کسانی هم فکر کرد که کالا یا خدمات خود را در مقابل چک به اشخاصی که از این سند رسمی، سواستفاده می کنند، واگذار کرده اند و چیزی در دستشان نیست جز یک برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت! پس در این میان باید حق را به چه کسی داد؟ قانون می گوید هر کسی چک صادر کرده، بدهکار است. حالا اگر چکی که صادر شده، دارای وجه کیفری باشد، علاوه بر رد مال به طلبکار، باید مجازات حبس قانونی را هم تحمل کند.

چه چک ها بلامحلی وصف کیفری دارند؟

از لحاظ حقوقی، چک های بلامحل، به عنوان سند رسمی مالی، قابل وصول است و البته همه چکها هم مصداق صدور چک بلامحل را دارند مگر اینکه داخل در استثنائات قانون چک باشند. واقعیت این است که استثنائات قانون چک برای خارج شدن چک بلامحل از وصف کیفری به قدری زیاد هستند که اکثر چک ها تقریبا شامل استثنائات می شوند و وصف کیفری نخواهند داشت.
استثنائاتی که باعث می شود چک بلامحل فاقد وصف کیفری شود طبق ماده 12 قانون چک، قواعد زیر بر آن حاکم است:
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
همانطور که دیده می شود عموما در بازار، چک هایی رد و بدل می شود که دارای تاریخ (موجل) هستند و واجد وصف کیفری تلقی نمی شود. با این حال همچنان در صورت عجز از پرداخت وجه چک، حبس در انتظار بدهکار است تا رد مال به طلبکار صورت گیرد (الی یوم الادا).
46231