به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح خبر ؛ به گزارش ایسنا، حجتالاسلام رحیمی قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در نشست مشترک روسای حراست، بازرسی و حقوق ادارات منابع طبیعی کشور که صبح امروز در مجتمع آموزشی دکتر جهانشیر کرج برگزار شد، اظهار کرد: قسمت اعظم پروندههای قضایی که در دادگاههای شهرستانها و در سطح تهران […]
به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح خبر ؛
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام رحیمی قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در نشست مشترک روسای حراست، بازرسی و حقوق ادارات منابع طبیعی کشور که صبح امروز در مجتمع آموزشی دکتر جهانشیر کرج برگزار شد، اظهار کرد: قسمت اعظم پروندههای قضایی که در دادگاههای شهرستانها و در سطح تهران مطرح است، مربوط به اراضی دولتی میشود که سازمان جنگلها متولی آن است.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین فساد اداری و تخلفات در حوزه ملک و املاک اتفاق میافتد، گفت: پروندههای زمینخواری در کشور در صف اول پروندهها در محاکم قضایی هستند.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان جنگلها باید اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کند تا جرم و جنایت کاهش یابد، افزود: حق و حقوق کارکنان و کارشناسان سازمان جنگلها یکی از بحثهای مهم در زمینه حفاظت از اراضی ملی است. کارشناسان منابع طبیعی در شرایطی که پایینترین حقوق و معادل یک میلیون تومان دریافت میکنند، وظیفه مهم از اراضی ملی را بر عهده دارند که این موضوع کار را سخت کرده است.
رحیمی افزود: اکثر کارشناسان از حقوق ناچیزی برخوردارند. انجام کار حساس و سخت حفاظت از عرصههای طبیعی ملی توسط کارشناسان و کارکنانی که حقوق بسیار پایینی دارند، دشوار است و افراد با یک میلیون تومان نمیتوانند از بیتالمال به خوبی حفاظت کنند؛ بنابراین این کارکنان باید از لحاظ مالی تقویت شوند.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه اراضی ملی مشکل اصلی تصرف اراضی 300 یا 400 متری نیست، گفت: مشکلات، تخلفات کلان است. یعنی تصرفات اراضی در ایران بسیار وسیع و از سوی افراد نفوذمند اتفاق میافتد. این افراد به شبکههای قدرت وصل هستند. برخی مدیران در حوزه منابع طبیعی در مقابله با افراد متنفذ که زمینخواریهای کلان دارند با تسامح برخورد میکنند و این یکی از عیب و ایرادهای کار محسوب میشود.
رحیمی تاکید کرد: همیشه زمینخواری از سوی اشخاص حقیقی صورت نمیگیرد بلکه گاهی شرکتها و موسسات دولتی هستند که اراضی را تصرف میکنند. در این صورت منابع طبیعی باید با اشخاص حقیقی و حقوقی مقابله لازم را داشته باشد.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه تقویت فرهنگ مردم به منظور حفظ جنگلها و منابع طبیعی را یکی از کارهای اولویتدار دانست و گفت: مردم به خاطر ایمانی که دارند از تخریب امامزادهها خودداری میکنند. بنابراین باید فرهنگسازی و تشویق مردم به حفظ جنگلها به طوری باشد که متوجه شوند که قطع یک درخت نیز گناه محسوب میشود.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حجتالسلام رحیمی مستندسازی در اراضی بسیار مهم و اقدامی پیشگیرانه دانست و اظهار کرد: هنوز برای زمینهای اختلافی، سند صادر نشده و حریم و حدود اربعه زمین مشخص نشده است. در بحث کارشناسی هنوز مشکل داریم. باید کاملا مواظف باشیم حق ناحق نشود.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
ایسنا
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.