پايان چك‌هاي بی‌نشان در هر انتخاباتي ممکن است عده‌ای باشند كه منافع خصوصی خود را دنبال مي‌كنند و براي رسيدن به این مقصود حاضرند هزینه هم بکنند. هرچند احتمال بروز چنین رویدادی در انتخاباتهای کشور ما غیرممکن می‌نمود اما پس از ماجرای اثبات تخلف معاون اول دولت دهم و محکومیت وی به حبس و […]
پايان چك‌هاي بی‌نشان
هرچند احتمال بروز چنین رویدادی در انتخاباتهای کشور ما غیرممکن می‌نمود اما پس از ماجرای اثبات تخلف معاون اول دولت دهم و محکومیت وی به حبس و ردمال و مسائلی که در پی آن رخ داد از جمله نامه محمدرضا رحيمي خطاب به محمود احمدي‌نژاد که در آن پرده از كمك مالي به 170 كانديداي مجلس هشتم پرده برداشته بود، این موضوع وارد فاز تازه‌ای شد.
شايد به نظر عده‌اي کمک يك‌ميليارد و 200ميليون تومان مورد اشاره معاون اول دولت دهم به 170 نفر رقم قابل توجهي نباشد اما اين مساله می‌تواند یک تلنگر باشد و آن اينكه مبالغ بیشتری نيز مي‌تواند وجود داشته باشد كه مطمئنا متخلفان تمايلی به افشا شدن آنها ندارند.
حضور در انتخابات با پول‌هاي كثيف؟
در همین زمینه وزیر کشور با بیان اینکه «اگر دقت نكنيم امكان دارد پول‌هاي كثيف در حوزه سياست و قدرت ورود پيدا كند. » بابي را باز كرد تا مسئولان به دنبال چاره‌اي باشند که ابهامات نسبت به مسائل مالی انتخابات‌ها كم شود. با پررنگ‌تر شدن موضوع حال نوبت راه چاره براي فرار از این دست شائبه‌هاست.
مساله‌اي كه حجت‌الاسلام پورمحمدي در گفت‌وگو با ايرنا از آن به عنوان نظارت بر هزينه انتخابات ياد مي‌كند. وزير دادگستري درباره ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات مي‌گويد: «اين موضوع؛ دغدغه‌اي قديمي است و بنده همزماني كه وزير كشور بودم، صريحا موضوع انتخابات و قوانين و لوازم آن را خدمت رهبر معظم انقلاب عرض كردم.»
وی می‌افزاید: «رهبري هم دستور دادند و مجمع تشخيص مصلح خبرت نظام، به جد، موضوع سياست‌هاي كلي انتخابات را در دستور كار قرار داد و بندهايي را نيز به تصويب رساند و مصوبات ديگر هم باقي مانده و در راه است.»
پورمحمدی با اشاره به اين مساله كه يكي از مباحثي كه به صورت اساسي مطرح شد و به تصويب رسيد، بحث شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي است، تاکید می‌کند: «مطابق اين مصوبات بايد منشأ هزينه‌هاي انتخاباتي مشخص، قابل ردگيري و نظارت باشد. بعد از بررسي كامل سياست‌هاي انتخاباتي در مجمع، مصوبات به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود تا به صورت جزئي‌تر مطرح و موضوعات تصويب شود.»
وزیر دادگستری همچنين اشاره مي‌كند: «در دورات تصدي بر وزارت كشور مي‌ديديم افرادي كه صلاحيت زيادي ندارند، در انتخابات پول‌هاي زيادي خرج مي‌كنند. حتي اگر اين وجوه «پول‌هاي كثيف» هم نباشند، باز مشخص است كه مطامعي پشت آن نهفته است.»
وي تاكيد مي‌كند: «اين موضوع هميشه و همه جا هست و مختص كشور ما يا دوران خاصي هم نيست.» همچنین عوض حيدرپور نماينده شهرضا و عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح اين مورد به آرمان مي‌گويد: «هزينه‌هايي كه يك نماينده مي‌خواهد به مجلس راه پيدا كند مشخص است و هيچ فردي نمي‌تواند مدعي شود كه بدون صرف هيچ مبلغي مي‌خواهد وارد مجلس شود و متقابلا مبالغ هزينه شده نيز قابل پنهان كردن نيست.»
وي با بیان اینکه بايد دستگاه‌هاي نظارتي وارد عمل شوند و مبالغ هزينه شده با منشأ دريافت آن را در اختيار اين دستگاه‌ها مانند شوراي نگهبان قرار دهند، تاکید می‌کند: «اگر چنين رويكردي در دستور كار قرار گيرد افرادي كه منشأ هزينه‌هايشان مشخص نيست را مي‌توان رديابي كرد و در نتيجه پول‌هايي كه وارد چرخه انتخابات مي‌شود قابل كنترل خواهد شد.»
حيدرپور با اشاره به اینکه اين موضوع كه كنترل هزينه‌ها و رصد منشأ آنها در همه انتخابات از شوراي شهر گرفته تا رياست‌جمهوري قابل كنترل و نظارت است و مي‌توان با خاطيان برخورد كرد، اظهار داشت: «با اتخاذ چنين رويكردي تا حد زيادي اتهامات اينچنين از دامان انتخابات پاك خواهد شد.»
ش
