محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با لزوم در خانه ماندن شهروندان در شرایط فعلی شیوع وروس کرونا در کشور، اظهار کرد: اینکه الزامات اجتماعی در هر کشوری چیست باید گفت که مبتنی بر اهداف ابرازی حکومت‌ها و دولت‌ها در برقراری نظمی پایدار و قابل قبول در جامعه و از راه‌های مشروع است.
وی با بیان اینکه “تا به حال سیاست منسجمی از سوی متولیان امر دیده نشده”، عنوان کرد: نهایتا بهترین راه حل برای پیشگیری از انتشار و درمان ویروس کرونا در منزل ماندن شهروندان شناخته شده است، در حالی که ادارات، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای صنفی و صنعتی به کار خود ادامه داده و خبرنگاران نیز با مطالبه گری نامانوس و نابجا مردم را مورد پرسش قرار می‌دهند که چرا در خیابان‌ها رفت و آمد می‌کنند، ولی از دولتمردان نپرسیدند که آنان چه ظرفیتی را بکار گرفته‌اند که مردم برای رفع نیازهای روزانه خود نیازی به حضور در خیابان‌ها نداشته باشند و یا دارو و مایحتاج روزانه، وسایل بهداشتی و کمک به وابستگان کم توان خود را چگونه به سرانجام برسانند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که الزامات به سفر نرفتن چیست و چشم پوشی نکردن از مسافرت چه تاثیر منفی می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: می‌توان مانند آنچه مرسوم حقوقدانان است به تقسیم مسئولیت کیفری و مدنی کسانی پرداخت که دانسته یا از سر ناآگاهی به نتیجه عمل خود، در خانه ماندن را رعایت نمی‌کنند و همچنین می‌توان به امکان تعقیب و بازخواست دستگاه قضایی در این خصوص اشاره کرد.
ابراهیم خانی ادامه داد: در این عرصه برخی به تفصیل و با موشکافی مواضع مبتنی بر عمد، شبه عمد و خطای محض مرتکبین اینگونه رفتارها را برشمرده‌اند و به این ترتیب با اتکا به قوانین جزایی و مدنی، حوزه مسئولیت فاعلین را تعیین و روشن کرده‌اند، اما عنصر دیگری در زاویه‌ای پنهان وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
وی در خصوص الزام شهروندان برای در خانه ماندن در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، گفت: معنی الزام آن است که به نیروی دولت بتوان شخصی را که موازین قانونی را نادیده گرفته به پاسخگویی گرفت و در صورت نافرمانی وادار به ایفای مسئولیت و تعهد اجتماعی خود کرد، اما جنبه قوی‌تر و انسانی‌تر این الزام، جنبه اخلاقی است که در سخت‌ترین شرایط اجتماعی شهروندان از خود بروز داده و اجرا کرده‌اند؛ یعنی ایرانیان بنا به افکار و اعتقادات انسان دوستانه و رعایت دیگر دوستی برخاسته از زیست اجتماعی خود، در قرن‌ها زندگی مسالمت آمیز بدون اینکه الزام قانونی در پس رفتار معمول آنان باشد، قرنطینه خودخواسته و معطوف به هدف انسانی را در فقدان یک برنامه منسجم و از پیش تدوین شده بصورت جمعی و همه گیر اجرا کرده‌اند.
این حقوقدان یادآور شد: در حالی که یکی از مسئولین نیروی انتظامی در سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که میزان سفرهای نوروزی در مسیر شمال کشور کمتر از نصف سال گذشته بوده است این جنبه انسانی متبلور می‌شود که بیش از نیمی از مردم ازحق آمد و شد و مسافرت خود برای حفظ جان و سلامت دیگر شهروندان صرف‌نظر کرده‌اند و بدون اینکه نژاد، قوم، زبان، جنسیت و موقعیت اجتماعی شهروندان مورد نظر باشد، گوهر انسان آنچنان ارزشمند بوده است که ایرانیان از هر صنف و قشرو طبقه‌ای از حق خود بدون منع قانونی صرف‌نظر کرده تا انتظامات جامعه و نظام سلامت عمومی به مخاطره نیفتد.
ابراهیم خانی خاطرنشان کرد: در روزگاری که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور در حالی به تصویب رسید که مبنای قیمت گذاری نفت براساس بشکه ای ۵۰ دلار بوده و الان ارزش آن کمتر از ۳۰ دلار است، شهروندان ایرانی با آگاهی از پیامد چنین سهل انگاری و کسری بودجه ناشی از آن و تورم فزاینده‌ای که به دنبال آن خواهد آمد، باز هم مبانی اخلاقی خود را از دست نداده و حریم انسانی را حفظ کرده‌اند.
وی در پایان گفت: امید است وعده‌های مسئولین به افتتاح پروژه‌های بزرگ و رونق اقتصادی، این اخلاق عالی و ریشه دوانده در تمدن ژرف ایرانیان را متزلزل نسازد و در یک کلمه به عقیده من، الزامات اخلاقی و ریشه‌های تاریخی آن بیش از عتاب و خطاب‌های قانونی در این کشور کاربرد داشته و نیروی برخاسته از اخلاق رایج مردم و شفافیت و صداقت نهفته در آن سرمایه گرانی است که در بسیاری از برهه‌ها ضعف، تساهل و خطاهای دولتمردان را پوشانده است.
انتهای پیام
