روزنامه اعتماد – زهرا چوپانکاره: اگر صدای عاقد و حضور مرد جوان و اشاره مداوم دست‌های زنی را که به دختر علامت می‌داد بله را الان نگوید و حالا بگوید از تصویر حذف می‌شد، ویدیو می‌توانست لحظه‌هایی باشد از هزاران جشن تولدی که در صدرش دخترکی با لباس نو نشسته است و دور و برش پر است از هیاهوی هم‌بازی‌هایش. اما هم صدای عاقد بود که کلمات «مکرمه و محترمه و عندالمطالبه» را تکرار می‌کرد و هم حضور زنی که دلواپس بود مبادا دختر بله را زود بگوید.

البته مرد جوانی که با پیراهن سفید کنار دخترک نشسته بود به هر کسی که این فیلم را می‌دید حالی می‌کردند که از جشن تولد خبری نیست بلکه داریم صحنه‌های واقعی از یک مراسم عقد (به قول خانواده دختر صیغه موقت) را می‌بینیم. تجسم عینی «کودک‌همسری». ویدیوی کوتاهی که از شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد، موج بزرگی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت؛ از آن موج‌هایی که مسوولان دادگستری و معاونت زنان ریاست‌جمهوری و اورژانس اجتماعی کشور ظرف کمتر از ۲۴ بسیج کرد تا غائله را بخوابانند.

بعدازظهر دیروز خبر «ارشاد خانواده‌ها و منتفی شدن عقد» منتشر شد. در ویدیو دختر می‌خندید و هم‌بازی‌هایش می‌گفتند: «عروس رفته گل بچینه»، هم‌بازی‌هایش دست می‌زدند و می‌رقصیدند. شاید مثل همه روز‌های دیگری که با هم بازی می‌کردند، بی‌خبر از اینکه این بازی دیگر شوخی‌بردار نیست.

ویدئویی عجیب از عقد یک دختر خردسال در یاسوج

انیس خانم ۹ ساله بود که عروسش کردند. تا مدت‌ها به شوهرش می‌گفت داداش غلامرضا. بخت با انیس خانم همراه بود که داداش غلامرضا با او مهربان بود و هر وقت که غذا را خراب می‌کرد می‌بردش بیرون غذا بخورند یا اگر می‌دید با دختر‌های همسایه در حال عروسک‌بازی است بداخلاقی نمی‌کرد. طول کشید تا انیس خانم بفهمد که ازدواج چیست و توی خانه جدید چه کار می‌کند.

بعدا این‌ها را با خنده تعریف می‌کرد. بعدا یعنی ۴۰ سال بعد از فوت شوهرش. عمر این خاطره به حدود ۸۰ سال قبل برمی‌گردد. خاطره آن زمان انیس خانم هنوز ماجرای زندگی امروز بعضی دختربچه‌هایی است که بی‌آنکه احتمالا بدانند «عندالمطالبه» یعنی چه و «صداق معلوم» چیست پای سفره عقد می‌نشینند، چون به گفته مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یک پای قانون می‌لنگد: «قانون حداقل سن را تعیین کرده، اما استثنایی که در آن قائل شده باعث می‌شود که این قبیل مسائل همچنان پیش بیاید. البته فکر می‌کنم محاکم قضایی اگر دقیق‌تر به این استثنا توجه کنند می‌توانند جلوی این اتفاقات را بگیرند.

شرط این است که رضایت ولی وجود داشته باشد، دوم اینکه مصلح خبرت کودک در نظر گرفته شود و سوم هم لزوم مجوز از دادگاه است. همین یک شرط «مصلح خبرت کودک» را هم اگر با دقت در نظر بگیریم می‌بینیم که در چنین ازدواجی این مصلح خبرت در نظر گرفته نشده است. برای تشخیص مصلح خبرت کودک سخت نیست که ببینیم دختری که در سن ۹ سالگی به عقد یک مرد بیست و چند ساله در می‌آید امکان برخورداری از حقوقش را ندارد. این کودک باید کودکی خودش را فراموش کند و باید در سنین پایین با مساله فرزندآوری روبرو شود.»

الوندی البته معتقد است که وقتی تلاش‌ها برای سفت‌و سخت کردن شرایط علیه کودک‌همسری هنوز به ثمر نرسیده است می‌شود از همین استثنا برای توقف قانونی ازدواج‌های اینچنینی استفاده کرد: «هر وقت مجلس اقدام می‌کند تا قانونی در این مورد تصویب شود شورای نگهبان احتمالا بنا به ملاحظات شرعی آن را برمی‌گرداند. فعلا در این مورد کاری نمی‌توانیم بکنیم پس باید با استفاده از همین مواردی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است مانور دهیم تا مسوولان و متولیان با دقت و وسواس بیشتر به آن نگاه کنند.»

علی سعیدی، رییس دادگستری بهمئی روز گذشته به ایرنا گفت: «دستگاه قضا بلافاصله پس از شنیدن موضوع خانواده زوج و زوجه را شناسایی و آن‌ها را به دادگستری دعوت کرد. با پیگیری‌های انجام‌شده از عاقد، داماد و اولیای دختر بچه معلوم شد این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام شده و تنها برای نامگذاری پسر و دختر برای هم انجام شده.

پس از گفتگو و ارایه مشاوره به این خانواده‌ها با بخشش مهریه توسط ولی زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولی زوج، صیغه منتفی و باطل شد.» این رسومات محلی و عشیره‌ای است که سبب می‌شود گاهی خانواده‌ها نه از روی اجبار اقتصادی که با تکیه بر باور‌های فرهنگی به دختربچه‌های‌شان لباس عروس بپوشانند. الوندی می‌گوید تجربه‌اش در مرجع ملی حقوق کودک نشان داده که خیلی وقت‌ها این باور‌ها را می‌شود از طریق مراجع محلی تغییر داد: «تجربه جهانی در مورد این موضوع وجود دارد و دو، سه سال پیش ما هم در مرجع ملی حقوق کودک آن را آزمایش کردیم و آن هم مداخله عالمان دینی در این موضوع است.

در خود کشور چندین نشست و همایش برگزار شد که طی آن‌ها رهبران مختلف ادیان رسمی موجود در قانونن اساسی در آن حضور پیدا کردند. استفاده و بهره‌مندی از رهبران مذهبی یکی از راه‌هایی است که سازمان ملل هم بر آن تاکید کرده است.» او معتقد است موضوع اگر درست در میان این رهبران مذهبی در جوامع محلی تبیین شود مقاومتی در برابر پذیرش آن نخواهند داشت: «قبلا دبیرخانه مرجع ملی این موضوع را در دستور کار خود داشت. جلسات مشترک با ائمه جمعه برقرار می‌شد و من خودم با تقریبا ۲۰ نفر از نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها به صورت حضوری مذاکره کردم و همه هم قبول داشتند. اگر موضوع درست تبیین شود واقعا در برابرش مقاومتی نمی‌کنند فقط باید از راه درست انجام شود.»

خسارت مضاعف

شوک اولیه ویدیو که کمی در شبکه‌های اجتماعی خوابید، موج دوم به راه افتاد: آیا بازنشر گسترده ویدیویی از یک کودک با ذکر کامل مشخصات و نشان دادن چهره‌اش اخلاقی است؟ حسن نمکدوست، استاد ارتباطات در توییتر نوشت: «ویدیویی بسیار تلخ از عقد یک کودک مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستانی که دقت کرده‌اند، انتقاد صریح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ویدیوی اصلاح نشده را قطعا نادرست می‌دانم. هر دو کار – تحمیل ازدواج به یک دختر خردسال و انتشار تصویر و نام او – نقض حقوق کودک هستند.»

حالا برخی مانند او به جد معتقدند که نشر بدون اجازه و بدون آگاهی این ویدیو که هویت یک کودک را در معرض جنجال‌های خبری قرار داده است نادرست است و عده‌ای می‌گویند اتفاقا نمایش چهره کودکانه او بود که سبب شد مسوولان ناگهان دست به‌کار شوند تا این عقد را باطل کنند.

الوندی حرف نمکدوست را قبول دارد، اما بخشی از دلایل گروه دوم را هم تکرار می‌کند: «مظلومیت کودک همین است که تا نکته‌ای در موردش پخش و انتشار داده نشود کسی به فکر حقوقش نمی‌افتد. نمی‌دانم البته نشردهندگان این ویدیو چه قصدی داشتند، اما نفس این کار تخلف است. تصاویر کودک در این شرایط نباید منتشر شود. اما نکته اصلی در این داستان موضوع ازدواج زودهنگام است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و باز هم می‌گویم در مورد کودکان موضوع دقیقا همین است که تا خبری نپیچد کسی به فکرشان نمی‌افتد.»

شیوا دولت‌آبادی، روانشناس هم دیدگاه تقریبا مشابهی دارد؛ شاید نمایش یک چهره کمکی باشد به روایت داستان صد‌ها دختر دیگری که بی‌سروصدا در کودکی به خانه شوهر می‌روند: «فکر می‌کنم اگر انتشار چنین ویدیو‌هایی حتی به قیمت آزرده شدن یک کودک تمام شود، تاثیر وسیع‌تری بگذارد شاید به ریسکش بی‌ارزد. این موضوع به خاطر غم‌انگیز بودنش به خاطر اطلاع‌رسانی عمومی و نشان دادن اتفاقات کشور به مسوولان تاثیرگذار است.».

اما به قول او راهکار‌های اخلاقی‌تری هم برای روایت کردن این روایت‌ها وجود دارد: «اخلاق توصیه می‌کند که وقتی موضوعی این‌قدر مخرب است و می‌تواند هویت افراد را خدشه‌دار کند باید به صورت بی‌نام به آن پرداخت. باید بدانیم که برای تاثیرگذاری تا کجا باید پیش برویم و در مسیر نوعی فیلترگذاری داشته باشیم. می‌شود که عموم ندانند این اتفاق دقیقا برای چه کسی رخ داده و در عین حال مسوولان به صورت خاص تمام اطلاعات را داشته باشند تا بتوانند اقدام کنند.

هرگونه هتک حرمت از انسان را باید در صورت امکان به صورت ناشناس پوشش داد، اما به نحوی به آن پرداخت که افکار عمومی هم در جریان اتفاقاتی که رخ می‌دهد قرار بگیرد.» فارغ از این، اما و اگر‌های اخلاقی و رسانه‌ای مرجعی مانند یونیسف همواره اعلام می‌کند که تصاویر کودکان نمی‌تواند و نباید برای برانگیختن احساسات عمومی و به ثمر نشاندن هر موضوعی مورد استفاده بدون اجازه و بدون آگاهی قرار بگیرد، به ویژه اگر این تصویر قرار است با مفاهیم منفی همنشین شود و به نوعی تبدیل به بخشی از هویت آن کودک شود؛ بخشی که بدون اینکه بخواهد به او تحمیل می‌شود.

اما اگر قانون بدون، اما و اگر راه را بر کودک‌همسری می‌بست آیا لازم بود که سر این دو راهی اخلاق و عمل قرار بگیرد؟ فریده اولادقباد، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به «اعتماد» می‌گوید که این فراکسیون همچنان در پی به ثمر نشاندن موضوع ممنوعیت کودک‌همسری است: «دو ماهی هست که مجدد نامه داده‌ایم به هیات رییسه مجلس تا طرح ردشده کودک‌همسری را مجددا در دستور کار قرار بدهند. هنوز ناامید نشده‌ایم و آن را پیگیری می‌کنیم.»

بعد صحبت از نیاز به آموزش‌های عمومی می‌کند و لزوم ورود صداوسیما برای تغییر فرهنگ. اما وقتی طرح مجلس برای مقابله با کودک‌همسری رد می‌شود به این معنا نیست که این موضوع حمایت لازم را در سطوح کلان ندارد. اولادقباد با بله و خیر پاسخ این پرسش را نمی‌دهد به جای آن سعی می‌کند موضوع را این‌گونه توضیح دهد: «کودک اسمش با خودش هست! کودک یعنی انسانی که احتیاج به جامعه‌پذیری و آموزش و مهارت‌های زندگی دارد. مسوولان این بچه‌ها را مثل فرزندان خودشان ببینند. فکر کنند آیا حاضرند دختر ۹ ساله خودشان به عقد یک نفر درآید؟ آیا بچه‌شان از نظر پزشکی، آموزشی، تربیتی و روحی می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد؟»

خردادماه امسال مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان به ایرنا گفت: «طی سال گذشته ۳۷ هزار مورد ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال در کشور به ثبت رسیده که سهم استان زنجان هزار و ۴۰۰ مورد بوده که در رتبه‌های اول کشوری قرار گرفته است.» خدا انیس خانم را بیامرزد، مدام می‌گفت: «زمان ما این‌جوری بود.» و البته نمی‌دانست در بعضی جا‌ها ماضی او هنوز استمرار دارد.