به گزارش صلح خبر، سالاری در جمع مدیران کل حقوقی کلانشهرها با بیان اینکه بخش عمده ناکارآمدی سیستم کنونی کشور ما در تمام حوزه‌ها، تعدد قوانین و تفسیرهای متعددی است که از آن ها می‌شود، گفت: بازنگری و به‌روز سازی قوانین و حذف قوانین موازی و زائد باید در اولویت مجلس و شوراها باشد، همچنین تنقیح قوانین یکی دیگر از مشکلات ما است که متاسفانه در فرایند تصمیم گیری ها، ادارات کل حقوقی هم در این حوزه کمک چندانی نمی‌کنند.
سالاری با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت شهری وضعیت بدتر از پارلمان ملی و قوانین کشور است گفت: ما قانون شهرداری ها را داریم که قانون خوبی است و بعد از پیروزی انقلاب در راستای تحقق شوراها، قانون شوراها به عنوان موضوعی جدا از قانون شهرداری ها نوشته شد، در حالیکه در همان زمان می بایست کل قانون به‌روزرسانی ، ارزیابی و تنقیح می شد. چراکه قانون شهرداری ها مجموعه ای از اختیارات فراتر از شوراها را به شهرداران داده و سپس در قانون شوراها گفته که شوراها، شهردار را انتخاب کنند و به شهرداران گفته که تابع نظرات شورا باشند و البته شورا نقش تقنینی هم دارد که این موارد منافات جدی باهم دارند.
وی تصریح کرد: این منافات یکی از دلایل جدی است که نهاد شورا بعد از نزدیک به پنج دوره فعالیت، هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است و همین موضوع موجب سوء استفاده نهادهای حاکمیتی شده و امروز می‌خواهند بگویند که نهاد شورا ناکارآمد است و در فرایند تدوین لایحه مدیریت شهری به جای اینکه مجموعه تصدی گری‌ها و تولی گری‌ها را به شوراها و مدیریت شهری به عنوان حکومت های محلی واگذار کنند، ناکارآمدی شوراها را مطرح می‌کنند تا مجموعه‌ای دیگر از اختیارات شوراها و شهرداری‌ها را بگیرند.
این عضو شورای شهر تهران بر نقش ادارات کل حقوقی و استفاده از ظرفیت حقوقدانان و متخصصین در تصمیم گیری‌ها تاکید کرد و گفت:  اصلاح قوانین، موضوعی است که باید به دغدغه عموم تبدیل شود، چراکه تا موضوعی تبدیل به دغدغه عمومی نشود مورد اصلاح قرار نمی گیرد و دغدغه کردن موضوعات، وظیفه نخبگان و کارشناسان است.

انتهای پیام