سیدمهدی حجتی در گفت و گو با صلح خبر درباره وظیفه مجلس در امر قانونگذاری گفت: قانون اساسی، دو روش قانونگذاری را مورد پیش بینی قرار داده است. یک روش در اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش بینی شده که به موجب آن مقرر شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، می تواند قانون وضع کند و دیگری در اصل 59 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است که به موجب آن، در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانونگذاری از وظایف ذاتی و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، افزود: اختیار وضع قانون توسط مجلس مطلق نیست بلکه مصوبات آن باید از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به تأئید شورای نگهبان نیز برسد تا اعتبار پیدا کرده و قابل اجرا باشد. از طرفی دیگر، مجلس در امر وضع قانون باید قیودی را که دراصل 72 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است را نیز رعایت کرده و قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب شرعی کشور و قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.
حجتی گفت: اگرچه به موجب اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه باید از طریق مجلس شوراس اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود صورت گیرد؛ لیکن در مواردی به موجب اصولی دیگر از قانون اساسی، اختیار قانونگذاری از مجلس سلب و به مراجع دیگری واگذار شده است مانند آنچه در اصل 112 قانون اساسی در رابطه با وضع مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام آمده و به موجب آن، مقررات این نهاد توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید و نتیجتاً، مجلس نمی تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، قانونگذاری کند.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در طول سنوات گذشته نهادهای دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی عملاً دست به قانونگذاری زده اند گفت: در حالی که مرجع اصلی وضع قانون، مجلس شورای اسلامی است لیکن؛ سایر قوا و برخی دیگر از نهادهای زیر مجموعه آنها و مراجع مقررات گذار دیگری نیز در امر تقنین، دخالت دارند و دست به مقررات گذاری می زنند که از جمله آنها می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که مصوبات آن در حکم قانون است.
حجتی افزود: مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز که در قالب آئین نامه یا بخشنامه تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردند نیز به واسطه عدم امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری، به نوعی در حکم قانون بوده و تقریباً از اقتداری شبیه به آن برخوردار است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وجود مراجع متعدد مقررات گذار در کنار مجلس شورای اسلامی و در مواردی حدوث تداخل وظایف قوای سه گانه و نیز ضعف مجلس از حیث کمبود نمایندگان حقوقدان و آگاه به قانونگذاری و فقدان یک مجلس تخصصی قانونگذاری در کنار مجلس شورای اسلامی، باعث شده که نقش مجلس در امر قانونگذاری کم رنگ شود.
حجتی افزود: مجلس شورای اسلامی فعلی، نتوانست در زمینه وضع قوانین مادر مانند قانون تجارت موفق عمل کند و در زمینه وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری نیز با شیوه ای غیر معمول، مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را قوانین موقتی بود را به قوانین دائمی تبدیل کرد در حالی که ضروری بود این قوانین به صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس تصویب شده و سپس به قانونی دائمی تبدیل شود و به طور کلی، بسیاری از قوانین مصوب مجلس از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و قابلیت تأویل و تفسیر بالایی داشت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: مشکل قانونگذاری در کشور ما، ساختار مجلس شورای اسلامی است که صبغه سیاسی و نقش نظارتی و کارکرد آن در اداره امور کشور، بر کارکرد قانونگذاری آن می چربد و طبیعی است که از این ساختار، نمی توان انتظار داشت که وظیفه خطیر وضع قانون را به نحو احسن انجام دهد و ضروری است که در آینده با بهره گیری از یک نظام پارلمانی دو مجلسی و ایجاد یک مجلس تخصصی قانوگذاری در کنار مجلس شورا، ساختار فعلی را اصلاح کرد.
انتهای پیام
