سیدمهدی حجتی در گفتگو با صلح خبر در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از مدتها پیش احساس می شد و حقوقدانان و سیاستمداران زیادی در طول سنوات گذشته با برشمردن نقاط ضعف این قانون و اشکالات آن، بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید داشتند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: این قانون بعد از تصویب در سال ۱۳۶۴ و تا کنون ۶ بار مورد اصلاح قرار گرفته است لیکن این اصلاحات تماماً ناظر بر شکل و شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و ورودی به ماهیت این انتخابات نداشته است واین هفتمین بار است که قانون انتخابات ریاست جمهوری در معرض اصلاح قرار می گیرد؛ لیکن اصلاحات مورد نظر اخیر برخلاف اصلاحات گذشته جنبه ماهیتی دارد نه شکلی.
حجتی با بیان اینکه پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم دارای نقاط ضعف و هم قوت است، افزود: با نگاهی به اصلاحات مورد نظر تهیه کنندگان این طرح می توان دریافت که نقاط ضعف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیش از نقاط قوت آن است و در مواردی که شرایط جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اضافه شده است؛ اعمال سلیقه به واسطه کلی بودن عبارات مندرج در طرح اصلاحی مانند آرمان خواهی، پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر می تواند به راحتی و با تفسیر موسع این موارد، توسط شورای نگهبان منتهی به رد صلاحیت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گردد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؛ در صورت تصویب نهایی، مانع از حضور بسیاری از واجدین شرایط فعلی در انتخابات آتی خواهد شد؛ البته از ابتدا، جلوی ثبت نام افرادی را نیز که متصف به عنوان رجل سیاسی نیستند و هر دوره برای ثبت نام به وزارت کشور هجوم می آورند را خواهد گرفت.
حجتی گفت: طرح اصلاحی جدید، شرایطی را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظرگرفته است که به نظر می رسد این شرایط با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری را معدود و محدود به چند مورد معین کرده و به صورت حصری بیان کرده است؛ در تعارض باشد و با توجه به اینکه قانون اساسی تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر خلاف اصل ۶۲ که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است به قانون عادی احاله نکرده است؛ لذا این اصلاحات طبعاً در زمان تصویب با اخطار قانون اساسی نمایندگان و در صورت تصویب با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانون عادی صرفاً می تواند شرایط مندرج در قانون اساسی را تبیین و معیارهای تشخیص آن شرایط را تبیین کند، افزود: نباید در راستای تبیین و تشریح شرایط مقرر در قانون اساسی به کیفیتی قانونگذاری کرد که قانون مصوب، با هدف واضعان قانون اساسی و روح آن در تعارض قرار گیرد و باعث محدود شدن قانون اساسی گردد.
حجتی گفت: ضابطه مند کردن شرایط مقرر در قانون اساسی، در نهایت مانع از تفاسیر سلیقه ای قانون اساسی برای مثلاً تشخیص رجل سیاسی یا مذهبی خواهد شد اما باید بدین نکته مهم نیز توجه داشت که برای معیار سازی و ایجاد ضابطه، نباید اصطلاحاً از آن طرف بام افتاد و ضوابط و معیارها را به ترتیبی قاعده مند کرد که خود آنها مجدداً قابلیت تفسیر موسع و سلیقه ای را داشته باشند. در واقع قانون عادی باید در مسیر تفسیر درست شرایط مقرر در قانون اساسی حرکت کند نه آنکه به ابهامات آن بیفزاید یا شرایطی افزون بر قانون اساسی به آن اضافه کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می رسد که این طرح نیاز به بررسی کارشناسانه بیشتری دارد تا هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شیوه اصلاح، مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و تصویب نهایی آن با وضعیت فعلی بسیار بعید به نظر می رسد.
انتهای پیام
