به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، عبدالحمید خدری با اشاره به بازداشت 7 نفر از کارکنان گمرک بوشهر به دلیل اخذ رشوه گفت: این موضوع در حد اتهام است و هنوز علیه هیچ یک از این افراد حکمی صادر نشده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: این مسئله مربوط به گذشته است و نمی دانیم چرا الان این موضوع مطرح شده است؛ در حالیکه این افراد کارمندان گمرک هستند و برخی از آن ها سابقه 20 سال کار دارند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: پرونده در حال رسیدگی است. از این رو به نظر می رسد که نام بردن ‌و ذکر اتهام این افراد قبل از صدور حکم و محکومیت قطعی در دادگاه برخلاف قانون،حقوق شهروندی و شرع و اخلاق است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت گمرکات بوشهر و اینکه تاکنون این گونه موارد در استان سابقه داشته است، یا خیر؟ گفت: در چند سال گذشته مورد مشابهی اتفاق افتاده بود ما گمرک بوشهر یکی از گمرکات فعال کشور است و در حال حاضر صادرات از این گمرک نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مرزی بودن استان بوشهر بای توجه بیشتری به گمرک این استان شود و اعتبارات لازم در اختیار آن قرار گیرد، افزود: باید برای مردم این استان که مشغول مرزبانی و مرزداری از مرزهای آبی کشور هستند، امتیازات در نظر گرفته شود.

خدری خاطرنشان کرد: برای ساماندهی و قانونمند شدن ته لنجی و کوله بری طرحی در فراکسیون مناطق مرزی، با 60امضا در دست تهیه است که فوریت آن پس از انتخابات، در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد و در این طرح به دنبال قانونمند شدن این موضوع هستیم تا هم استانی های با کم لطفی و بی مهری مواجه نشوند و در برخورد با آن ها الفاظی همچون قاچاقچی که در شان مردم ما نیست، استفاده نشود.

گفتنی است؛ علی حسن پور، دادستان بوشهر از بازداشت 7 نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت در گمرک بوشهر خبرداد و گفت: پس از تفهیم اتهام به هر یک از آنان مبالغی بین 354 میلیون تا 14 میلیارد ریال قرار بازداشت موقت صادر شده است.

35225