به گزارش صلح خبر، ملانوری مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اظهار کرد:  یارانه احزاب را در سال ۹۶ وزارت کشور اعلام کرد و امروز گزارش توزیع یارانه احزاب در دو  سال ۹۶ و ۹۷ از طرف دوستان در خانه احزاب مطرح شد، دو‌میلیارد و ششصد هزار تومان میزان یارانه بود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای وزارت کشور بحث کمک به احزاب است. در این راستا مبالغی که عرض کردم پرداخت شد و پیگیر تخصیص یارانه سال بعد هم هستیم.

ملانوری افزود: کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب فرا قوه ای است. امیری اصفهانی و‌ رنجبر نماینده  قوه قضاییه هستند، میرزایی و مافی دونفر از مجلس  و دو نفر هم نماینده احزاب ملی و‌استانی بدون حق رای به مدت دوسال در این کمیسیون عضو هستند.
‌
وی با اشاره به روند انتخاب دو نماینده احزاب استانی و ملی گفت: ما باید فرایند انتخاب اعضا را انجام دهیم. هیئت نظارتی مرکب از دبیر کمیسیون ماده ده احزاب برای هیئت نظارت بر انتخابات انتخاب نمایندگان ملی و استانی به عنوان عضو کمیسیون ده ماده احزاب تشکیل شده است.

ملانوری تصریح کرد: به زودی فراخوان ثبت نام کاندیداتوری برای این انتخابات را از طریق پرتال وزارت کشور اعلام می کنیم. وضعیت آنان بررسی می شود و ان شاء الله انتخابات مطرح شده برگزار و یک نفر به عنوان احزاب ملی و یک نفر احزاب استانی انتخاب می شود.

وی افزود: یکی از احزاب استانی به عنوان حزب مشارکت های مردمی استان گیلان تقاضا کرده گستره فعالیتش از استانی به ملی تبدیل شود. بر اساس قانون ، شکل گیری یا صدور فعالیت حزب به عنوان حزب استانی یا حزب ملی فرایند متفاوتی دارد. لازمه این تغیرات این است از نو فرایند شکل گیری حزب را تغییر دهند. اگر احزاب تمایل به تغییر رویه دارند موضوع را به عنوان یک پرونده جدید باید در وزارت کشور را طی کنند و اگر فعالیت  استانی را نخواستند ادامه دهند تقاضای انحلال بدهند.

ملانوری گفت: ما صلاحیت افراد را به صورت کلی مطرح نمی کنیم. بر اساس قانون تخلفاتی برای احزاب تعیین شده ؛ اگر احزاب این تخلفات را انجام دهند طبق قانون با آنان برخورد می شود. این برخورد شامل تمام اعضای عضو حزب هم می شود. این جلسه به عدم احراز صلاحیت یکی از دبیران کل یکی از احزاب انجامید.

وی ادامه داد: احزاب باید به مصوبات کمیسیون را انجام دهند. اگر کسی تخلفی انجام دهد بر اساس ماده ۱۹ مجازاتی اعلام می شود. اسم دبیر کل را الان اعلام نمی کنیم. در جلسه بعد ایشان را دعوت می کنیم برای ادای توضیحات.

ملانوری یادآور شد: حزب پایداری تقاضای تاسیس داده است قرار شد مجمع خود را برگزار کنند تا مراحل تاسیس را با ضوابط جدید پیگیری کنند.

وی گفت: به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند.

ملانوری افزود: گزارش پرونده جمعیت فرهنگی عدالت خواه استان اصفهان نیز مطرح شد و قرار شد بر اساس شرایط قانونی اساس نامه خود را تنظیم کنند.

وی ادامه داد: حزب مجمع اصولگرایان استان قم هم خود را مطرح کرده است. قرار شد طلق قانون مراحل تاسیس را طی کنند تا ما رسیدگی کنیم.

ملانوری تصریح کرد: وضعیت چند حزبی که اول انقلاب با دستور حضرت امام شکل گرفتند قرار شد در جلسه بعدی رسیدگی شوند.

 وی سپس گفت: چیزی به نام شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وجود ندارد و رسمیت ندارد، اگر شورایی هست می تواند ذیل دو جبهه اصلاح طلبی که رسمی در وزارت کشور اعلام شده است فعالیت کند.

ملانوری در پایان خاطرنشان کرد: مجمع روحانیون پروانه فعالیت گرفته بود.

انتهلی پیام