به گزارش صلح خبر، حجت الاسلام عبداللهی در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: اگر گرانی کالا به دنبال تورم ایجاد شود پذیرفتنی است اما اگر بیشتر از این میزان باشد باید برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.
وی افزود: در صورتی که تورم هزینه تولید کالای نهایی را بالا ببرد مصرف کننده نیز باید سهم خود را در این بخش پرداخت کند اما اینکه کسبه یا تولید کنندگان به بهانه کم شدن سرمایه خود، کالایی را که با ارز دولتی خریداری کرده بخواهد به قیمت روز بفروشد غیر قابل پذیرش است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: درست است که قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می کند، اما این موضوع برای شرایط عادی است و اکنون که شرایط اقتصادی ویژه است بخش دولتی میبایست در خصوص ثبات قیمت ها برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
عبداللهی ادامه داد: باید در ابتدا منشاء گران شدن یا کاهش کالا مشخص سپس بر اساس شاخص‌های قانونی با متخلفان برخورد شود.
وی اعلام نمود: دولت به منظور واردات کالای اساسی ارز ۴۲ هزار ریالی در نظر گرفته اما مدیران میانی توانایی توزیع این کالاها را ندارند و این مهم به بازنگری و تصمیم گیری نیاز دارد. دستگاه های مسئول از قبیل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی عنوان کرده اند که اگر مرغ با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود هم برای تولید کننده، هم برای عرضه کننده و هم برای مصرف کننده مقرون به صرفه است اما اکنون بیش از ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگر بخش دولتی نمی‌تواند قیمت گذاری منصفانه انجام دهد دادگستری نیز از فردا نرخ مرغ را ۱۲ هزار تومان اعلام می کند و این اختیار را هم دارد. قیمت گذاران نظم کشور را از بین برده‌اند و به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند.
عبدالهی اضافه کرد: انتظار مردم از ستاد تنظیم بازار کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران فروشی است.
انتهای پیام
