علی قربانی در گفت‌وگو با صلح خبر در ارزیابی از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: مجلس دهم قوانین خوبی را در حوزه اقتصادی به تصویب رساند از جمله مالیات بر ارزش افزوده و درآمد پایدار شهرداری‌ها و امثال آنها که در این زمینه خوب عمل کرده است و انتظار می‌رود مجلس یازدهم برخی از موارد باقیمانده را به اتمام برساند.
وی با بیان اینکه عملکرد هر دوره مجلس را باید در ظرف زمانی خود بررسی کرد، افزود: به هر حال شرایط کشور در چند سال گذشته خصوصا خروج آمریکا از برجام، ۴ برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت‌ها باعث شد که برخی رانت‌خواری و سوء‌مدیریت‌ها همه دست به دست هم بدهد و کام مردم را تلخ کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: به نظر من با وجود پایین بودن قیمت نفت در دو، سه سال گذشته دولت و مجلس خوب عمل کردند و بودجه‌های عمرانی خوبی تخصیص داده شد.
وی یادآور شد: مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط فعلی باید ثبات بازار باشد، اقتصاد هم نیازمند افق و چشم‌اندازی است که به هم ریختن آن مردم را نگران می‌کند. همانطور که بالاگرفتن قیمت در بازار خودرو در هفته گذشته موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است.
قربانی با بیان اینکه اگر تورم و افزایش قیمت‌ها کنترل نشود و لجام گسیخته جلو برود مشکلات ادامه می‌یابد، گفت: انتظار می‌رود مجلس یازدهم گلوگاه هایی که در اجرا با مشکل مواجه هستند را شناسایی و اصلاح کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: بررسی و تصویب قوانین در حوزه های اقتصادی که باید در مجلس یازدهم دنبال شود نیازمند ثبات، همدلی و همراهی مجلس و دولت است و لازم است مجلس راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی، تصویب قوانین و احیانا لوایحی که دولت می‌تواند ارائه کند، بدهد.
انتهای پیام
