محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با صلح خبر درباره ارزیابی از عملکرد مجلس دهم، اظهار کرد: قضاوت کردن درباره کارنامه مجلس دهم باید مبتنی بر انصاف و بیان دقیق و درست مسائل، مشکلات و علل ناکارآمدی یا موفقیت‌های آن باشد. نباید یک سویه به ارزیابی از عملکرد مجلس دهم بپردازیم و باید شرایطی که مجلس در آن تشکیل شد و فعالیت کرد را هم در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه هدف از نقد باید اصلاح امور باشد، معتقد است: مجلس دهم مشکلاتی داشته و نقدهایی به آن وارد است، اما در مجموع من عملکرد مجلس را شایسته سراسر نقد نمی‌دانم. برای بررسی عملکرد مجلس دهم باید به چگونگی شکل گیری آن توجه داشته باشیم. مجلس دهم نتیجه تعامل انتخاب مردم و نهادی بود که برای نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده اما کارکردش فراتر از اختیاراتش شده است.
این فعال سیاسی معتقد است: مجلس دهم در آغاز شکل‌گیری با یک مشکل جدی مواجه شد و نتوانست از همه استعدادها و توانمندی ملت بهره ببرد. معتقدم شورای نگهبان باید نقش خود در عملکرد مجلس را بپذیرد. در سال 94 حداقل 150 اصلاح طلب شاخص ردصلاحیت شدند که اگر آنها در مجلس بودند، الان مجلس به کم کاری متهم نمی شد و عملکردش ارتقا می یافت. وقتی می خواهیم درباره نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم قضاوت کنیم نباید یادمان برود که به جای تیم اصلی، تیم چهارم وارد بازی شده است.
حق‌شناس همچنین با بیان اینکه اصلاح طلبان مجلس دهم راهبرد دقیقی برای چهار سال مجلس دهم نداشته و نتوانستند از همان توان خود بهره ببرند، تصریح کرد: اصلاح طلبان و میانه روها به جای آنکه برای انتخاب رئیس، هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها دست به دست هم دهند، یک رقابت غیرمتعارف ایجاد کردند و همین رقابت، موجب تضعیف آنها شد. اگر هر دو جریان کنار هم می ماندند و مثلا توافق می شد که عارف و لاریجانی هر کدام برای دو سال ریاست مجلس را بدست آورند یا درباره هیات رییسه و کمیسیون ها توافق می شد، فضای کمتری در اختیار جریان افراطی قرار می گرفت. در مجموع اصلاح طلبان و میانه روها در پیگیری راهبرد همکاری جویانه کوتاهی کردند.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اعتقاد به بی‌توجهی به جایگاه مجلس در این دوره از سوی برخی نهادهای تصمیم گیر در تایید نهایی مصوبات، و آن چه شکل گیری برخی بدعت‌ها خواند ابراز عقیده کرد: خود ریاست و هیات رئیسه مجلس هم از جایگاه مجلس مراقبت نکرد. افزایش قیمت بنزین، مصوبه‌ای بود که کمر مجلس دهم را شکست. این تصمیم باید در قالب بررسی لایحه بودجه در مجلس تصمیم گیری می شد. مجلسی که نتواند مستقل عمل کند نمی تواند در راس امور باشد.
حق شناس در پایان هم با بیان این اعتقاد که برخی نمایندگان مجلس هم به جای پیگیری منافع ملی به دنبال منافع شخصی، حزبی و گروهی رفتند، مدعی شد: خبر بدی است که مثلا یک نماینده مجلس، برای مشاوره یک وزارتخانه حقوق دریافت کند زیرا این یک نوع فساد و حق السکوت است. هیات رئیسه مجلس نباید اجازه می داد نمایندگان وارد این مسائل شوند و باید با آن وزارتخانه برخورد می کرد. برخی نمایندگان هم دنبال بدست آوردن جایگاهی در دستگاه های اجرایی برای بعد از دوران نمایندگی بودند. برخی نمایندگان به دلایل مسائل مالی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. باید به اتهام این نمایندگان رسیدگی می شد و اگر اتهامات آنها اثبات شده است، باید اعتبارنامه آنها توسط خود نمایندگان مجلس بررسی می شد. این نمایندگان باید معرفی می شدند.
انتهای پیام
