عباس تدین در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی گفت: اصل ۱۲۳ قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره کرده و وعده داده که قانون عادی، جرم سیاسی را تعریف کند و شرایط محاکمه مجرمان سیاسی در قانون مشخص شود.
وی با بیان اینکه اجرای تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی احیای عملی و کاربردی اصل ۱۲۳ قانون اساسی است، گفت: ما الان جرم سیاسی را داریم و جرم سیاسی را تعریف کردیم و در قانون هم محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیئت منصفه و با تشریفات خاص در دادگاه کیفری یک پیش‌بینی شده است؛ لذا مطمئناً باید مجرمان سیاسی از مجرمان امنیتی تفکیک شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اعتقاد بر این است مجرمان سیاسی عداوت و دشمنی با مردم ندارند و در چارچوب اصلاح امور، انتقادات و اقداماتی را انجام می‌دهند که برای بهبود امور و اصلاح امور است؛ در حالی که مجرمان امنیتی قطعا امنیت کشور و حتی بقا و کیان نظام و حکومت را هدف قرار می‌دهند و نه تنها برای دولت‌ها و حکومت‌ها بلکه برای مردم هم ایجاد مزاحمت کرده و نسبت به آنها مرتکب جرم می شوند.
تدین تاکید کرد: تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی باعث می شود اولا ما قوانین ارفاقی و قوانینی که توام با تخفیف است را نسبت به مجرمین سیاسی اعمال کنیم و برخورد با آنها در یک چارچوب و در یک شرایط خاص توام با رافت و نوعی مسامحه باشد و در مورد مجرمان امنیتی برعکس برخورد شود و از ارفاق های قانونی که مستحق آن نیستند بهره مند نشوند و به نحوی از چنگال عدالت فرار نکنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بویژه مجرمان سیاسی از امنیتی یکی از دغدغه‌های جامعه حقوقی و به تبع کسانی که در قلمروی حقوق تالیف دارند و اثر حقوقی می نویسند است و امید است هدفی را که ریاست قوه قضاییه دنبال می کند در عمل شاهد اجرا و ظهور و بروزش باشیم.
انتهای پیام
