محمد صالح نیکبخت در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارتباط با دلیل و ضرورت ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصافانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: این سوال را باید از قوه قضاییه پرسید که در شرایط فعلی ضرورت صدور این بخشنامه چه بوده است اما با توجه به اوضاع و احوال امروز جامعه به ویژه در قسمت تشخیص سیاسی بودن اتهامات متهمینی که پرونده‌های آنها در دادسراهای اوین، کارکنان دولت و رسانه و سایر مراجع مطرح شده است، به نظر می‌رسد موارد مختلفی پیش آمده که متهم ادعای سیاسی بودن اتهام خود را کرده اما مورد قبول مرجع تحقیق یا دادگاه رسیدگی کننده، قرار نگرفته و اختلاف نظر و آرای مختلف به وجود آمده و موجب شده است رییس قوه قضائیه با احراز ضرورت، این بخشنامه را صادر کند؛ هرچند این‌گونه موارد فقط با بخشنامه حل نمی‌شود.
وی در ارتباط با تفاوت بخشنامه ابلاغ شده و قانون «جرم سیاسی» اظهار کرد: بخشنامه نه می‌تواند جایگاه قانونی داشته باشد نه با بخشنامه می‌توان قوانین را اصلاح کرد یا تغییر داد. این بخشنامه صرف نظر از اینکه مراجع مخاطب، به آن ترتیب اثر بدهند یا نه، اقدام خوبی است و نشان می‌دهد ریاست قوه قضائیه و احتمالا مشاوران او نیز آگاه شده‌اند که در اجرای قانون جرم سیاسی حتی به صورت کنونی و در حداقل انتظار، توجه و دقت لازم صورت نمی‌گیرد. ریاست قوه نیز برای اینکه حقی از متهمین ضایع نشود بر اجرای دقیق قانون تاکید کرده است و الا نفس بخشنامه نه می‌تواند موجب تغییر نظر قضات رسیدگیکننده شود و نه چیزی به قانون کم یا زیاد کند.
این حقوقدان در ارتباط با نواقص قانون «جرم سیاسی» گفت: به نظر بسیاری از حقوقدانان این قانون نمی‌تواند جوابگوی نظرات و اعتراضاتی باشد که در مورد قانون جرم سیاسی کنونی مطرح می‌شود و قدر متیقن در میان دیدگاه‌های حقوقدانان است. این قانون صرفا بر این امر تاکید می‌کند که چنانکه انتقادات از مقامات قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف همراه با توهین، افترا و نشر اکاذیب باشد، جرم متهم عنوان جرم سیاسی دارد، درحالی که نفس انتقاد کردن و ایراد گرفتن به تنهایی نه تنها جرم نیست بلکه مطابق مقررات قانونی و نیز براساس اصل شرعی «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه هر شهروندی است و نباید مقامات مثل دوره آقای لاریجانی از انتقاد کردن هراس داشته باشند.
وی با بیان اینکه در دوره آقای لاریجانی هر انتقادی که از قوه قضائیه می‌شد، غالبا عکس العمل شدید شخص رئیس قوه و دیگر مقامات این قوه از طریق دادستان تهران را در پی داشت، خاطرنشان کرد: انتقاد کردن اساسا جرم نیست و نباید با توهین همراه باشد. اگر متهم سیاسی موضوعی را مطرح کند که صحیح نباشد از آن نباید هراس داشت، بلکه چون همه جای دنیا باید به او جواب مستدل و منطقی داد زیرا بدون وجود حق انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مختلف عملا این نهادها فارغ از اینکه ارگان‌های نظارتی وجود دارد یا نه، به کار خود ادامه می‌دهند و وضعیت به همین صورت ادامه خواهد داشت که چشم باز می‌کنیم، می‌بینیم در نزدیک‌ترین مقام به ریاست فلان قوه کسی وجود داشته که سابقه چنین جرایم کلانی دارد و این جرایم هم یکی دو مورد نبوده است بلکه از نوع جرایم مستمر بوده و در طول دوره‌ای که در آن مقام بوده به این شغل شریف اشتغال داشته است. وقتی هم که در دادگاه مورد سوال قرار می‌گیرد با عتاب می‌گوید این‌ها هدایای دوستان من هستند و برای قضات دادگاه و دیگران تاسف می‌خورد که چنین دوستان اهل دهش‌های چندین ده میلیاردی ندارند!
نیکبخت ادامه داد: این ناشی از فقدان آزادی بیان و آزادی رسانه و حق انتقاد از دستگاه‌های اداری و قضایی است اگر حق انتقاد وجود داشت و یا رسانه آزاد بود این‌گونه افراد و مفاسد در نزدیک‌ترین مقام به ریاست قوه قضاییه یا سایر قوا لانه نمی‌کردند، وانگهی در هیچ کجای دنیا و کشور ما انتقاد کردن به تنهایی از مصادیق بزه‌هایی که قانون پذیرفته نبوده است و آن چه که در این قانون به عنوان نقض تلقی می‌شود این است که اساسا جرم سیاسی به جرایمی گفته می‌شود که افراد علیه نظام حاکم انجام می‌دهند و چون علیه نظام حاکم این اقدامات را انجام می‌دهند، کارشان جرم است و فرقش با جرایم امنیتی این است که جرایم سیاسی لزوما نباید با خشونت و دست بردن به سلاح همراه باشد و از طرف دیگر انتقادات از حاکمیت نباید برای منافع شخصی متهم جرم سیاسی باشد.
وی افزود: متهمان جرم سیاسی باید ثابت کنند اقدام آنها به خاطر منافع جامعه و مردم بوده و به قصد منافع شخصی مرتکب نشده است. اگر در این‌گونه اقدامات دست به خشونت بزنند یا برای منافع شخصی این‌کارها را انجام دهند اقدامات آنها از مصادیق جرم سیاسی خارج می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: نقص قانون جرم سیاسی هم این است که مسئله انتقاد کردن از ارگان‌ها و نهادهای کشور همراه با توهین یا افترا و نشر اکاذیب علیه مقام‌های متولی قوای سه گانه و دیگر نهادها را جرم سیاسی تلقی کرده است در حالی که جرم سیاسی به جرایمی گفته می‌شود که نه علیه افراد و اشخاص بلکه در مخالفت با نظام حاکم باشد که در این قانون صراحتا تاکید شده است زمانی اقدامات متهمان جرم سیاسی تلقی می‌شود که علیه نفس حاکمیت یا نظام سیاسی کشور نباشد. به همین جهت حقوقدانان این قانون را ناقص می‌دانند.
انتهای پیام
