حسین محمدصالحی در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، درباره علت عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن و هدایت اعتبارات خود به سمت مسائل دیگر، گفت: سیاست و عزم دولت بر این است که مشکل مسکن را حل کند و مجلس هم با دولت در این زمینه همراهی کاملی داشته […]
حسین محمدصالحی در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، درباره علت عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن و هدایت اعتبارات خود به سمت مسائل دیگر، گفت: سیاست و عزم دولت بر این است که مشکل مسکن را حل کند و مجلس هم با دولت در این زمینه همراهی کاملی داشته است. با وجود این، بانک مرکزی دستورالعمل درست و دقیقی به بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات مسکن به مردم نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ هزار تعهد مسکن از دولت قبل برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته شده است، افزود: برخی از مردم در آن بازه زمانی ۴۰ میلیون تومان سپرده در بانک‌ها گذاشتند و سپرده‌های آن‌ها مسدود شد، اما بانک‌ها به بهانه کمبود نقدینگی و اعتبار به این افراد تسهیلات مسکن ندادند.
اگر بانک‌ها همکاری نکنند، قانون جهش تولید مسکن روی زمین می‌ماند
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر با عدم اعطای وام به بخش مسکن، کار را متوقف کرده‌اند. اگر رویه‌ای که بانک‌ها پیش گرفته‌اند به همین صورت ادامه پیدا کند، دولت به هیچ وجه نمی‌تواند سیاست ساخت یک میلیون مسکن را اجرایی کند و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس هم روی زمین می‌ماند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: بارها به دولت تذکر داده‌ایم که جلوی این رویه بانک‌ها را بگیرد. استانداران هم با بانک‌ها جلسه‌ای گذاشتند و در آن جلسه اعلام شده بود که تا پایان خرداد ماه بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهند کرد، اما همچنان مردم سرگردان و بلاتکلیف هستند و جلوی ساخت و سازها در جهش تولید مسکن گرفته شده است.
محمدصالحی بیان کرد: بانک مسکن با اینکه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اما رویه سایر بانک‌ها را در پیش گرفته است و اقدام به اعطای تسهیلات مسکن نمی‌کند. مجلس هفته آینده برای رسیدگی به این موضوع با مسئولان بانک مسکن جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. اگر بانک‌ها مدیریت نشوند، نه تنها التهابات مسکن افزایش می‌یابد بلکه نارضایتی زیادی بین مردم ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی اگر بانک‌ها به کمک مردم نیایند و اعتبار لازم را در اختیار آن‌ها قرار ندهند قطعاً قانون جهش تولید مسکن روی زمین خواهد ماند، گفت: زمانی که بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن را نمی‌دهند، به معنای توقف ۵۰ تا ۶۰ درصدی قانون جهش تولید مسکن است. در شهرستان حوزه انتخابیه بنده تعهد حدود ۲۵۰ مورد ساخت مسکن انجام شده اما بیش از ۱۵ نفر برای ساخت اقدام نکرده‌اند و سایرین منتظر هستند که مشکل تسهیلات ساخت مسکن حل شود تا بتوانند کار را به جایی برسانند.
بانک‌ها دنبال سود بیشتر هستند
وی افزود: مبالغی که مردم دارند در حدی است که توانسته‌اند فونداسیون کار را اجرایی کنند و سپس به دلیل عدم پرداخت وامی که وعده داده شده بود، کار رها شده است. بانک‌ها این رویه عدم اعطای تسهیلات را فقط برای مسکن در پیش گرفته‌اند و در سایر امور منابع و اعتبارات کافی را در اختیار دارند. بانک‌ها در حال حاضر به سمت بنگاه داری رفته‌اند تا سود بیشتری نصیبشان شود. بانک‌ها دنبال سود بیشتر هستند و در مقابل تسهیلات مسکن سود کمی دارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: حتی به بانک‌ها ابلاغ شده ضامن‌های وام را به صورت زنجیره‌ای قبول کنند، اما آنقدر شرایط ضامن بانکی را سخت می‌کنند که باز هم مردم نتوانند وامی دریافت کنند. حتی روند اعطای تسهیلات خرد از سوی بانک‌ها هم متوقف شده که این امر نشان دهنده آن است که برخی از بانک‌ها تمایل دارند به سمت سرمایه‌گذاری کلان‌تر بروند تا سود بیشتری عاید آن‌ها شود و معمولاً به اعطای وام‌هایی که برای حل مشکل عموم است، اقبالی نشان نمی‌دهند.
