حسین محمدنبی در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص مسائل مربوط به تمدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: با توجه به اینکه مهلتی که طبق قانون تعیین شده بود در ۱۹ دی‌ماه سال جاری به اتمام رسید، مجدداً طرح اصلاحی داده شد چون تاریخ انقضای این قانون ۲۲ بهمن‌ماه ۹۷ بود. به استناد قوانین مصوب قبلی، مجلس طرح اصلاح را بررسی کرد و با توجه به مصوبه‌ای که با ۱۶۵ رأی موافق به تصویب رسید اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۶ ماه تمدید شد.

وی با بیان اینکه وجود قانون شوراهای حل اختلاف محاسنی را برای این مجموعه در کشور دارد، تصریح کرد: از جمله این محاسن رسیدگی به دعاوی کوچکی است که با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون ذکر شده است. همچنین بر اساس اعلام رئیس کل شوراهای حل اختلاف کشور طی ۱۰ سال گذشته به حدود ۷ میلیون فقره پرونده در شعب مختلف این شوراها رسیدگی شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: جای خوشحالی است که پرونده‌ها در قسمت‌هایی که با صلاحیت آنها همراهی دارد رسیدگی شده و تعدادی از قضات هم در این مجموعه حضور داشته اما در شورای حل اختلاف افراد غیر قاضی که حقوقدان هستند هم حضور دارند. نظارت هم توسط ریاست محترم شورای حل اختلاف در تهران و در کل استان‌ها انجام می‌شود و وجود آن ضروری است.

محمدنبی با اشاره به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: این تمدیدها نمی‌تواند مفید فایده باشد به خصوص که در این سال‌ها تغییرات، اشتباهات و اشکالات کوچکی هم در این قانون وجو داشته است.

وی افزود: خود دوستان در شورای حل اختلاف نظرات اصلاحی دارند و همچنین می‌توانند از مجامع و جوامع حقوقی به خصوص دستگاه‌های مربوط به کانون‌های وکلا هم اطلاعات و مساعدت بگیرند تا کمکی به مجموعه شورای حل اختلاف باشد و قانون منسجم‌تری تصویب شود.

این حقوقدان در رابطه با ضرورت حضور قضات بیشتر در مجموعه شورای حل اختلاف، گفت: همچنین در این مجموعه می‌توان از قضات بازنشسته و یا حقوقدانان استفاده کرد که در صورت نیاز آموزش‌های لازم هم به آنها داده شود.

محمدنبی با بیان اینکه بیش از این اجرای آزمایشی و تمدید ۶ ماهه قانون آزمایشی درست نیست، گفت: با توجه به اصل ۱۲۳ و ۸۵ قانون اساسی باید به این موضوع نظم داده شود تا قانون جامعی داشته باشیم و از حالت آزمایشی خارج شود. با توجه به اینکه سال‌هاست این قانون تمدید می‌شود قطعاً مسئولین در این سال‌ها ایرادات را می‌دانند و مجموعه کانون وکلا هم اگر کمکی بتواند به آنها عرضه خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در برخی شوراهای حل اختلاف دفتر معاضدت قضائی کانون وکلا را داریم که به مراجعین کمک می‌کنند و ما موظف هستیم که به مردم معاضدت قضائی ارائه دهیم چه در شورای حل اختلاف باشد چه در مجتمع‌های قضائی.

این حقوقدان در پایان گفت: وجود قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل این مجموعه‌ها تاکنون مفید فایده بوده اما در اصلاح و تنظیم قانون منسجم هم باید تعجیل شود، چون ۶ ماه فرصتی نیست که قانون آزمایشی تمدید شده است.

انتهای پیام